أمهلت محكمة مركز القاضي المقيم بسوق السبت، الإثنين الماضي، مسؤولا بالجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب، مدة أسبوعين تحت طائلة الإكراه البدني، من أجل أداء غرامة مالية تعود لأزيد من عشر سنوات بسبب مشاركته في الاحتجاجات من أجل الحق في الشغل. وتلقى خلال الأسبوع الماضي، مصطفى أوماحي، عضو سكرتارية فروع تنسيق بني ملال، استدعاء للحضور عاجلا إلى رئاسة محكمة القاضي المقيم بسوق السبت، قبل أن يفاجأ بمطالبته بأداء غرامة مالية قدرها 2400 درهم بناء على حكم صدر في حقه سنة 2005 إثر اعتقاله من وقفة احتجاجية كان مشاركا فيها. وتعود وقائع الحكم الصادر في حق أوماحي إلى سنة 2005 التي عرفت ارتفاعا في وتيرة احتجاجات المعطلين بإقليم بني ملال، وتعرض حينها أوماحي للاعتقال باعتباره مسؤولا إقليميا للجمعية، وقضت المحمة في حقه بشهرين سجنا موقوفة التنفيذ وغرامة مالية. ويعد مصطفى أوماحي من بين أبرز مناضلي الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب بجهة بني ملالخنيفرة، وتقلد مسؤوليات داخل الجمعية كرئيس لفرع أولاد عياد وعضو سكرتارية الإقليم على مدى 12 سنة. واعتبر نور الدين السعدي، رئيس فرع أولاد عياد وعضو المجلس الإقليمي للجمعية، أن استدعاء أوماحي محاولة لترهيب المعطلين الذين شرعوا في إطلاق دينامية تنظيمية ونضالية في المنطقة من أجل الدخول في معارك من أجل حقهم في الشغل. وقال السعدي في تصريح أدلى به أن ''إخراج ورقة الأحكام القضائية لعبة غير مضمونة العواقب وعلى من فكر في ترهيبنا أن يعيد حساباته جيدا‘‘ وأضاف ''الرفيق أوماحي ينتظر منذ 12 سنة تنفيذ وعد والي الجهة بتشغيله لكن يبدو أن الوالي تذكر أن على رفيقنا أن يكون خلف القضبان بسبب نضاله وتضحياته‘‘. واعتبرت السكرتارية الإقليمية للجمعية أن استدعاء عضوها أوماحي ''يكشف زيف الشعارات ونهاية الوعود الكاذبة‘‘، وطالبت بإسقاط مسطرة الاستدعاء و''الغرامة التي حكم بها في إطار محاكمة سياسية استهدفت الحد من نضالات الجمعية‘‘. ويتمتع مصطفى أوماحي بمكانة خاصة بين رفاقه، وخاض سنة 2006 إلى جانب أعضاء من نفس الجمعية إضرابا عن الطعام لمدة 44 يوما، توقف إثر التزام والي جهة تادلة أزيلال آنذاك السيد محمد الدردوري بتشغيل المعطلين، بينما لا زال اوماحي ينتظر منذ ذلك الحين تنفيذ هذا الالتزام. وأكد معطلون من فرع أولاد عياد أن مصطفى أوماحي، الحاصل على إجازة في التاريخ، لا يملك قوت يومه وأن الغرامة المحكوم بها قد تعتبر ثروة بالنسبة له ويستحيل عليه أداؤها، فيما عبر معطلون من فروع بني ملال واولاد عياد وسوق السبت والفقيه بنصالح عن استعدادهم للقيام بما يلزم لمنع اعتقال رفيقهم، وأجمعوا أن تحريك هذا الملف في هذا الظرف غايته ردعهم عن الاحتجاج والمطالبة بحقوقهم.
