لقاء عمل بين الكاتب العام لعمالة ازيلال والفيدرالية الإقليمية لمحو الأمية والتربية غير النظامية حول مماطلة في صرف المستحقات المالية

هشام أحرار : التمس مكتب الفيدرالية الإقليمية لمحو الأمية والتربية غير النظامية بازيلال من السيد محمد باري الكاتب العام لعمالة ازيلال النظر وبعجالة في مسألة صرف المستحقات المالية لفيدرالية الإقليمية لمحو الأمية والتربية غير النظامية . كان هذا خلال خلال لقاء معه بمكتب الكاتب العام للعمالة صباح اليوم الجمعة ، بحضور قائد الشؤون الداخلية ورئيس ديوان العامل وأعضاء الفيدرالية .
في البداية شكر السيد المنسق العام للفيدرالية السيد الكاتب العام على استقبالهم ، وتم شرح الظروف المزرية والصحبة التي يشتغلوا فيها منشطي ومنشطة محو الأمية والتربية غير النظامية بالمناطق الجبلية ، ومطالبة الجهات المسؤولة من نيابة التعليم والوكالة الوطنية لمحو الأمية الإفراج عن مستحقاتهم المالية العالقة منذ الموسم الدراسي 2014/2015/2016.
إلى ذالك قررت الفيدرالية عدم توقيع أي اتفاقية شراكة في مجال محو الأمية والتربية غير النظامية , الا بعد صرف المستحقات المالية و وتقديم توضيحات اظافية في مسألة مستجدات عقود الشراكة للموسم القادم والخاصة بمجال محاربة الأمية والتربية غير النظامية.
الوضعية طالت أكثر من 40 جمعية منخرطة في برنامج محو الأمية والتربية غير النظامية ، حيث ناشد هؤلاء الهيئات المعنية من أجل صرف تعويضاتهم المتأخرة ، حيث لم يتوصل
كما طالبت الفيدرالية الساهرين على صرف أجور منخرطينا أن يستحضروا مقدار المعاناة والمشقة التي يتكبدونها جراء عدم توصلهم بمستحقاتهم المالية ، سيما وأنهم يدرسون هذه البرامج بمناطق جبلية نائية كانركي وزاوية احنصال وايت عباس وايت امديس ويتنقلون يوميا من مالهم الخاص إلى هذه المناطق المذكورة ، وان هذا النداء جاء بعد تأزم الوضعية المالية لمعظمهم ، والتي أثرت بشكل سلبي على حياتهم اليومية و أن منشطي البرامج لهم مستوى جامعي ودبلومات عالية ومسؤولين عن أسر وعائلات ونحن مقبلين على شهر رمضان الكريم وما يتطلب من مصاريف يومية.
من جانبه طالبت من الجهات المسؤولة الإسراع عن الإفراج عن مستحقات المادية للمنشطين ويبقى المشكل المادي هو العائق الأكبر لإنجاح برامج محو الأمية والتربية غير النظامية .
وطمأن السيد الكاتب العام الفيدرالية انه سيراسل الجهات المسؤولة عن ملف محو الأمية والتربية غير النظامية من مديرية التعليم والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين والوكالة الوطنية لمحو الأمية وسيشرف شخصيا على تتبع هذا الملف الشائك من أجل صرف المستحقات المالية في اقرب وقت ممكن.