مع حر الصيف، انطلاق العد العكسي لحلول عيد الأضحى والدخول المدرسي، ولهيب التجاذبات السياسية استعدادا لتشريعيات السابع أكتوبر 2016، قفز إلى الذهن صدى الخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى الخامسة والخمسين لثورة الملك والشعب، الذي أفرد فيه حيزا هاما لقطاع التربية والتكوين، باعتباره رافعة أساسيا للتنمية البشرية، وأوصى خلاله بالاستثمار في العنصر البشري كرأسمال لامادي، لما له من انعكاسات إيجابية على مستقبل البلاد والعباد، وفق ما تؤكده التقارير التقويمية التشخيصية المبنية على التحليل والدراسة، للمؤسسات الدولية أو الوطنية: الوزارة الوصية، المندوبية السامية للتخطيط والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، التي رصدت اختلالات عدة منها الهدر المدرسي. وكما هي عادته في الاهتمام بالفئات الفقيرة والأكثر هشاشة في المجتمع، أعلن عن مبادرة "مليون محفظة"، لفائدة ملايين الأطفال من ساكنة العالم القروي وشبه الحضري، قصد توفير المستلزمات المدرسية الضرورية، للبالغين منهم سن التمدرس وإلى حدود سن 15 عاما، وتحفيزهم على الدراسة، فضلا عن ترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص بين أبناء الشعب. وإذا كانت هذه الالتفاتة الكريمة، ترمي إلى تمهيد السبل أمام أبناء الفقراء نحو المثابرة والتحصيل، فإنها في المقابل تعد ضربة موجعة للذين ألفوا الاتجار في البؤس الاجتماعي تحت عدة مسميات، وتحويل المقهورين إلى خزان انتخابي، ومرتع لسماسرة الأصوات في مواسم الانتخابات. وبعد تعثر النسخة الأولى، لم تجد الوزارة الوصية والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمندوبيات الإقليمية بدا، من اللجوء إلى الكتبيين المحليين وتحديد أجل ثلاثة شهور لأداء مستحقاتهم، على أن يتعهدوا بجميع النفقات القارة، التي تشمل نقل المستلزمات إلى غاية المؤسسات المركزية بجميع نقط الإقليم، حسب التوزيع الذي تقوم به اللجان الإقليمية بالنيابات، علما أن المسافة قد تصل أحيانا بين الكتبي والمؤسسة إلى ثمانين كلم. وتعهد كل من المزود بإتمام العملية في العاشر شتنبر الذي يصادف عيد المدرسة، والكتبي بإرجاع أو إضافة عشرة بالمائة من الأدوات والمقررات عند الضرورة، لإعطاء المبادرة الملكية بعدها الاجتماعي التضامني. وسعيا منها إلى محاولة "إنجاح" المشروع، حصرت وزارة التربية الوطنية لائحة المساهمين، ووضعت الآليات الإدارية والمالية اللازمة. وفي هذا الصدد، انخرطت مجموعة من المؤسسات الاجتماعية، كالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية (وزارة الداخلية) وزارة التنمية والتضامن والأسرة، مجموعة الشريف للفوسفات، صندوق الإيداع والتدبير، القرض الفلاحي، مؤسسة العمران، ومؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين، وأسندت مهمة الإشراف المالي للجمعية المغربية لدعم التمدرس، حيث أرست لها فروعا جهوية (الأكاديميات) وإقليمية (النيابيات) مهمتها التحسيس، تتبع التوزيع، المراقبة، والأداء في الأخير. وهنا يجدر بنا إبداء ملاحظتين قانونيتين عرفتهما بعض النيابات الإقليمية، تتمثل الأولى في: فتح أبواب التوزيع لكل من هب ودب، علما أن من بين شروط المشاركة تقديم سجل تجاري، عوض قبول كل من يحمل صفة "تاجر" (Négociant) وهي عبارة فضفاضة لا تتطابق وموضوع الصفقة، الذي ينحصر في "كتبي" أي "بائع الأدوات والكتب المدرسية"، مما أثار استياء الكتبيين الحقيقيين، الذين يؤدون واجباتهم الضريبية لنشاطهم التجاري الواضح. والثانية في: منع بعض الراغبين في المشاركة من التوزيع داخل أقاليم الجهة، وهو تقييد مجحف، يضرب حرية التجارة. وإذا كان بلوغ أهداف هذا العمل الإنساني النبيل، يستدعي سهر الأكاديميات والنيابات على المواكبة والتتبع والتقييم، فإنها لأسباب مبهمة لم تقم بإعداد أي دراسة تقييمية، لتفادي السلبيات وفسح المجال أمام تجاوزها، سواء تعلق الأمر بالفاعلين أو بمديري المؤسسات والكتبيين. ذلك أن ما يشغل بال الإدارة، هو مرور الدخول المدرسي بسلام. ويتضح الأمر من خلال التماطل والتسويف في تسوية مستحقات الكتبيين، لتمتد معاناتهم إلى أكثر من عام على تسليم المقررات والأدوات المدرسية، فضلا عن إجبار بعضهم من طرف مزوديهم بتحرير كمبيالات، وتحديد اجل الأداء مقابل هامش ربح بسيط، مما جعل اليأس يتسلل إلى نفوس الصغار منهم، الذين لم يترددوا في التعبير عن سخطهم، عبر تنظيم وقفات احتجاجية أمام النيابات والأكاديميات، والتفكير الجدي في التصعيد بالانسحاب، ما لم تلتزم الإدارة بتعهداتها، لاسيما أنهم يقومون بتسليم "البضاعة" في الإبان المحدد. وبالنظر إلى ما لهذه المبادرة من مكانة متميزة لدى الملك، فإنه يحرص شخصيا على انطلاق عملية توزيع "مليون محفظة"، وإن بشكل رمزي. بيد أنه في ظل غياب الشفافية والتوضيحات الرسمية الإقليمية، الجهوية والوطنية، حول دواعي المماطلة غير المبررة في الأداء، يجعلنا نتساءل عن مصدر الخلل القائم: أهي وزارة المالية؟ أم الشركاء المساهمون؟ أم الجمعية المغربية لدعم التمدرس بالوزارة؟ أم تقصير النيابات والأكاديميات في حصر المستحقات داخل الأجل المحدد، وإدراجها ضمن ميزانية الوزارة والشركاء؟ أم هناك أياد خفية، تسعى إلى إجهاض المبادرة؟ ترى إلى متى يستمر التلاعب بأعصاب التجار الأبرياء؟ وما هي خلفيات تعطيل مثل هذه المبادرات الاجتماعية التضامنية؟ ألا يكون سماسرة الانتخابات، وراء هذه المؤامرات الدنيئة؟ ولعل وزارة الداخلية فعلت خيرا، بمنعها توزيع قفة رمضان وأضحية العيد عبر مذكرات رسمية. وها هي تعيد الكرة وتبعث يوم الخميس 18 غشت 2016 ببرقيات مستعجلة للولاة والعمال، للسهر على تدبير المبادرة الملكية، خلفا للمدراء الإقليميين بوزارة التربية الوطنية. فإلى أي حد تستطيع وزارة الداخلية النجاح فيما أخفقت وزارة التربية الوطنية، وهي المنشغلة بتنظيم تشريعيات 7 أكتوبر 2016؟ .
