مصباح أيت محمد إقليم أزيلال يرصد مجموعة من التجاوزات التي من شأنها أن تسيء إلى العملية الانتخابية‎

أصدرت الكتابة المحلية لحزب العدالة والتنمية بأيت امحمد بيانا شديد اللهجة موجه للرأي العام المحلي والوطني ، يستنكر فيه مختل التجاوزات والخروقات الانتخابية الواقعة على مستوى جماعة أيت محمد ، من مشاركة بعض أعوان السلطة في الدعاية لتيار سياسي معين عن طريق الاتصال بمجموعة من الأشخاص ومحاولة توجيههم والتأثير على اختياراتهم ، استمرار تنظيم الولائم والتجمعات المشبوهة من قبل مرشحي وأنصار الحزب المعلوم (الجرار) ، استقدام قنوات عمومية لتغطية مشاكل محلية للساكنة واستغلالها من طرف البعض للظهور بمظهر المدافع عن القضايا المحلية للمواطنين ، استمرار سياسة الوعود التي تركز بالأساس على معالجة قضايا ومشاكل ذات بعد محلي تدخل في صميم اختصاصات الجماعات الترابية وإقحام نزاعات قبلية في التنافس الانتخابي ، استغلال موارد الجماعة في حملة انتخابية سابقة لأوانها ...
وعبرت الكتابة المحلية لحزب العدالة والتنمية بأيت محمد في ذات البيان ، عن أسفها العميق لاستمرار مثل هذه الأساليب التي عفا عنها الزمن على مرأى ومسمع من السلطات المحلية التي لم تحرك ساكنا ، داعية عموم المواطنات والمواطنين إلى:
مقاومة كل المؤثرات السلبية والتعبير عن إرادتهم بكل حرية وإعطاء الدروس اللازمة لكل من يعبث بضمائرهم ومواجهة المتاجرين بذمم الناخبين بكل حزم ؛ وعدم الانسياق وراء مختلف أساليب الترهيب والترغيب مع التأكيد على أن أسطوانة "المخزن يريد هذا ولا يريد ذاك" التي يروق للبعض تكرارها أسطوانة متجاوزة ولم يعد لها أساس في الحقل السياسي ببلادنا، وأن صندوق الاقتراع هو الحاسم فيمن سيتولى الحكومة ومن سيؤول إلى المعارضة ، مع التأكيد على ضرورة الاصطفاف إلى جانب الأحزاب الوطنية والديمقراطية والوقوف في وجه قوى النكوص والتحكم.
ودعا بيان "بيجيدي" أيت محمد السلطات المحلية إلى العمل على تحييد أعوان السلطة وإبعادهم عن المعترك السياسي، والتزام الحياد الايجابي في التعامل مع مختلف الوقائع والأحداث التي تشهدها فترة الانتخابات والوقوف على مسافة واحدة من جميع الحساسيات السياسية المتنافسة في هذا الاستحقاق النيابي الهام.
وختمت الكتابة المحلية بيانها بالتأكيد على يقظتها التامة واستعدادها لفضح كافة التجاوزات والسلوكيات المخالفة للقانون، كما تحتفظ بحق الرد واتخاذ جميع التدابير السياسية والقانونية للمحافظة على تطبيق القانون والمساهمة في إنجاح المسلسل الديمقراطي ببلادنا.
هذا نص البيان :
"في غمرة الاستعداد لخوض غمار ثاني استحقاق برلماني في ظل دستور 2011، الذي يعتبر محطة مفصلية يعود فيها الشعب المغربي إلى صناديق الاقتراع ليحدد اختياراته الديمقراطية ومن يمثله في الغرفة الأولى من البرلمان ، ومن خلال متابعتها للتطورات التي يعرفها المسار الانتخابي الجاري على المستوى المحلي، تسجل الكتابة المحلية لحزب العدالة والتنمية بجماعة أيت محمد بأسى عميق رغبة من يحنون للعهد البائد في العودة بنا سنوات إلى الوراء مستعيرين في ذلك أساليب بائدة للتحكم في إرادة الناخبين وتوجيهها لخدمة قوى النكوص والتحكم بعيدا عن التنافس الشريف الذي يشكل أحد أهم مداخل نزاهة وشفافية أي اقتراع، ومن بين التجاوزات التي رصدتها الكتابة المحلية:
- مشاركة بعض أعوان السلطة في الدعاية لتيار سياسي معين عن طريق الاتصال بمجموعة من الأشخاص ومحاولة توجيههم والتأثير على اختياراتهم، ونخص بالذكر شيخي فرقتي برنات وتكوفريت المعروفان بتدخلهما المباشر في العمليات الانتخابية (الصور المرفقة توثق لبعض الاتصالات التي أجريت في هذا الشأن) كما أن ذات الأشخاص يروجون لخطاب خطير مفاده أن المخزن لم يعد يريد حزب العدالة والتنمية في الحكم وغيرها من الخطابات التحريضية التي تضرب عرض الحائط مبدأ الحياد الايجابي للسلطة؛
- استمرار تنظيم الولائم والتجمعات المشبوهة من قبل مرشحي وأنصار الحزب المعلوم أبرزها لقاء موسع نظم يوم السبت 10 شتنبر 2016 بقصبة برنات، التي تعود ملكيتها لعون سلطة وموظفين بالجماعة والعمالة، وكان مقررا أن يحضره رئيس الجهة، والوليمة التي أعدها المرشح الثالث بلائحة "الجرار" بدوار سويت أيت أنير يوم الثلاثاء 20 شتنبر 2016 ودعا إليها عدد من المواطنين المنتمين للدائرة الانتخابية المحلية رقم 21؛
- استقدام قنوات عمومية لتغطية مشاكل محلية للساكنة واستغلالها من طرف البعض للظهور بمظهر المدافع عن القضايا المحلية للمواطنين والتي تظل بعيدة عن الوظائف الأساسية للبرلماني المتمثلة أساسا في تمثيل الأمة وتشريع القوانين وممارسة الرقابة على العمل الحكومي؛
- استمرار سياسة الوعود التي تركز بالأساس على معالجة قضايا ومشاكل ذات بعد محلي تدخل في صميم اختصاصات الجماعات الترابية وإقحام نزاعات قبلية في التنافس الانتخابي، وهنا نتساءل كيف لمرشح أن يعد دوارا ما بشق طريق أو تزويده بالماء الصالح للشرب أو ربطه بشبكة الكهرباء أو معالجة مشكل التطهير السائل أو حل مشكل المراعي الجماعية بمجرد نجاحه ؟
- استغلال موارد الجماعة في حملة انتخابية سابقة لأوانها، وفي هذا الاطار نستغرب كيف تنتشر الجرافات في عدد من الدواوير للقيام باصلاحات عشوائية لبعض المسالك الطرقية لغرض انتخابي صرف، كما نضع الكثير من علامات الاستفهام على المبارايات التي تم الاعلان عنها من طرف الجماعة في هذه الظرفية الدقيقة والتي يتم الترويج لنتائجها مسبقا من طرف أعضاء بالاغلبية المسيرة للمجلس مدعين أنها ستكون في صالح أنصارهم.
وإذ تعبر الكتابة المحلية لحزب العدالة والتنمية عن أسفها العميق لاستمرار مثل هذه الأساليب التي عفا عنها الزمن، والتي تخالف مبادئ الدستور والتوجيهات التي ما فتئ جلالة الملك نصره الله يؤكد عليها في خطبه، وذلك على مرأى ومسمع من السلطات المحلية التي لم تحرك ساكنا إلى حدود كتابة هذا البيان، فإنها تدعو المواطنات والمواطنين إلى:
- مقاومة كل المؤثرات السلبية والتعبير عن إرادتهم بكل حرية وإعطاء الدروس اللازمة لكل من يعبث بضمائرهم ومواجهة المتاجرين بذمم الناخبين بكل حزم؛
- عدم الانسياق وراء مختلف أساليب الترهيب والترغيب مع التأكيد على أن أسطوانة "المخزن يريد هذا ولا يريد ذاك" التي يروق للبعض تكرارها أسطوانة متجاوزة ولم يعد لها أساس في الحقل السياسي ببلادنا، وأن صندوق الاقتراع هو الحاسم فيمن سيتولى الحكومة ومن سيؤول إلى المعارضة؛
- التوجه بكثافة إلى صناديق الاقتراع يوم 7 أكتوبر 2016 لقطع الطريق على المشوشين على تجربتنا الديمقراطية الفتية؛
- الاصطفاف إلى جانب الأحزاب الوطنية والديمقراطية والوقوف في وجه قوى النكوص والتحكم؛
كما أن الكتابة المحلية تدعو السلطات المحلية إلى العمل على تحييد أعوان السلطة وإبعادهم عن المعترك السياسي، والتزام الحياد الايجابي في التعامل مع مختلف الوقائع والأحداث التي تشهدها فترة الانتخابات والوقوف مسافة واحدة من جميع الحساسيات السياسية المتنافسة في هذا الاستحقاق النيابي الهام.
وتؤكد الكتابة المحلية لحزب العدالة والتنمية من خلال هذا البيان يقظتها التامة واستعدادها لفضح كافة التجاوزات والسلوكيات المخالفة للقانون، كما تحتفظ بحق الرد واتخاذ جميع التدابير السياسية والقانونية للمحافظة على تطبيق القانون والمساهمة في إنجاح المسلسل الديمقراطي ببلادنا. "
الكتابة المحلية لحزب العدالة والتنمية إقليم أزيلال