كشفت المعلومات التي حصلت عليها ازيلال اونلاين عن خروقات خطيرة بمجال التعمير واعداد التراب بقلب مدينة ازيلال وتحديدا بالحي الاداري التابع للأملاك المخزنية ، حيث وصلت التحقيقات التي قامت بها البوابة على مستوى ادارة الاملاك المخزنية بمراكش ، بلدية ازيلال ، المقاطعة الحضرية الاولى بأزيلال والقسم المعني بالتعمير واعداد التراب بالعمالة الى اقدام رئيس قسم الميزانية والادوات بالعمالة على اضافة طابق سفلي وفوقي للسكن الاداري الذي يقطنه بالحي الاداري دون وجود اي ترخيص قانوني ، في الوقت الذي يطبق فيه قانون البناء بكل صرامة ضد عامة ابناء الشعب ، ويدفعون مبالغ مرتفعة للبلدية مقابل الحصول على الوثائق الضرورية للبناء ، حيث سجلت حالات عديدة من مصادرة ادوات البناء ووقفه ، وفي حالات اخرى وصلت الامور الى هدم البناء مثل الحالة المشهورة بقيادة تنانت والتي تطرق لها موقع اطلس سكوب السنة الماضية ، او ابتزاز المواطنين لكي يتمكنوا من بناء مساكنهم ولكن اصحابها احجموا عن تقديم شكايات للخوف والرعب المسيطر عليهم . ويبدو ان رئيس قسم الميزانية بالعمالة قد استطاب المقام وطال به بهذا المنصب ، وتأكد من استمراره به لأزيد من 15 سنة ، خلافا لما يروجه بالعمالة من رغبته في تقديم طلب التقاعد النسبي والتفرغ لمشاريعه الخاصة ، مدة لا يمكثها رؤساء الدول الكبرى في مناصبهم ، وفقط يحصل هذا ببلدنا السعيد وبإقليمنا المهمش العزيز. صورة الطابق المضاف بالحي الاداري بأزيلال في سياق متصل ، وبشكل مثير لنقل الفساد من فوق الارض الى جوفها ، حصلت ازيلال اونلاين على معلومات متطابقة من بلدية ازيلال ، المقاطعة الحضرية الاولى والحوض المائي لام الربيع ببني ملال ، اضافة الى مختلف مصالح العمالة المعنية بحفر الابار واستغلال المياه الجوفية ، عن اقدام قائد قيادة اكوديد بحفر بئر واستغلالها بالسكن الاداري الذي يشغله قرب مبنى العمالة القديم، دون ترخيص او تقديم اية وثيقة لمختلف الادارات السابقة ، في وقت يفرض فيه هذا القائد كل انواع التعقيدات المزاجية والادارية على الساكنة المحلية الراغبة في حفر آبار بالمناطق القروية المحيطة بمدينة ازيلال ، حيث شوهد مرات عديدة يحمل في سيارة المصلحة بوسط المدينة وخارجها وعلى "عينيك يا بن عدي" بعض اللاجئين السوريين الذين انشؤوا مقاولة لحفر الابار، ويبدو انهم هم من حفروا له بئر المسكن بالحي الاداري بأزيلال ، وهي علاقة تثير أكثر من سؤال عن طبيعة المعاملات التي تربط الطرفين، ونوع الخدمات المتبادلة ، خاصة انه من المؤكد ان القائد لن يدفع لهم اي درهم مقابل حفر البئر في مسكن اداري يعرف انه سيغادره.فضلا عن اعدام بعض أشجار الزيتون بقطعها واذا كان المواطنون المغاربة يؤدون واجبات استهلاكهم للماء الصالح للشرب بكل روح وطنية ويساهمون في اقتصاد البلد ، ويتحملون في حالات عديدة مبالغ باهظة مقابل هذه المادة الحيوية يدفعونها لخزينة الدولة ، حيث وصل بهم الامر الى الاحتجاج بشكل كبير على ارتفاع مبالغ فاتورات الماء الصالح للشرب بمدن كبيرة مثل طنجة بمسيرة الشموع ، فان هذا القائد الذي يتجاوز دخله الشهري 2 مليون سنتيم ، لا يؤدي للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب سوى مبلغ رمزي لا يتجاوز 9 دراهم حافية كل شهر ، لأنه يستغل البئر السالف الذكر ، في وقت لازالت فيه الساكنة القروية بمختلف المناطق المعزولة والمحاصرة بأزيلال تعاني من ندرة المياه ، وتتنقل لمسافات طويلة لجلبها بالدواب، وهي حالة كاريكاتورية تعكس قيم الوطنية والمواطنة لدى هذا القائد والعديد من امثاله بالبلد. صورة فاتورة مسكن قائد قيادة اكوديد وهنا نطرح التساؤل عمن يحترم القانون في هذا البلد؟ ومن يحميه؟ ومن يخرقه؟ وما دور السلطات المحلية والاقليمية والمركزية؟؟؟ ، وهل وجد القانون فقط ليفرض على المواطنين البسطاء ويطبق عليهم بكل الصرامة والحكرة المعروفة التي طالت حتى اصحاب العربات والباعة المتجولين الذين ينتهون مقتولين بشاحنات القمامة كما حصل للشهيد محسن فكري بالحسيمة؟؟؟. لذلك فإننا من هذا المنبر، وامعانا في السخرية من اوضاع البلد ومواطنيه ، نطالب عامل الاقليم ووزير الداخلية وكل مصالح الدولة باعتبارها آخر من يعلم ، بالإبقاء على هذين المسؤولين بمنصبيهما والتمديد لهما ، لعل الاول يبني لنا برجا طويلا نضاهي به أبراج دبي ، أو يستخرج لنا الثاني بترولا أو غازا وكل مشتقات البترول ، ويحل لنا ازمات البلد . مع تحيات فريق التحقيق بأزيلال اونلاين
