توصلنا في الجريدة برد من جمعية ورلاغ للتنمية والبيئة والثقافة على المقال الصادر بموقع أزيلال أون لاين بتاريخ 21/03/2017 تحت عنوان : جمعية ورلاغ للماء والتنمية والبيئة والثقافة" ترفع دعوى قضائية ضد 15 منخرط .، يقول أن سبب المشكل القائم بين الجمعية الساهرة على المشروع ومجموعة من المستفيدين من الماء الشروب يرجع بالأساس إلى حسابات سياسية ضيقة يعرف أسبابها الجميع حيث يبقى الهدف منها ضرب مصداقية الجمعية والنيل من أعضاء مكتبها، أما موضوع تجديد المكتب المسير، فقد خضع للمسطرة المتعارف عليها واستحضر بقوة أدبيات الجموع العامة، وما صرح به المسمى سعيد مهير لا أساس له من الصحة إطلاقا. ومن باب الوعي بالمسؤولية ورغبة من المكتب المسير في طي صفحة هذا الخلاف المفبرك ووضع المشككين في مصداقية الجمع العام أمام الأمر الواقع، فقد تم وضع كل الوثائق الإدارية والمالية بمقر قيادة أفورار بحضور ممثل السلطة المحلية، لكن ظل الحال على ما هو عليه مثلما بقيت نفس التهم المجانية، يقول الرد. أما بخصوص العبارة التي وصفها سعيد مهير على أنها تهديدا للمنخرطين ، فهي يقول أصحاب الرد، مجرد تحسيس وتنبيه، لكافة المستهلكين الذين تأخروا في سداد واجباتهم ، على أن عدم الأداء أو التأخر عنه يؤثر سلبا على السير العادي للجمعية مادامت عملية ضخ الماء مرتبطة طبيعيا بتسوية فاتورات الاستهلاك. وعن عدد الممتنعين عن أداء واجب الاستهلاك الذي حدده صاحب المقال كما جاء على لسان المتحدث في 60 مستفيدا، فإننا نشير يقول الرد، إلى انه لولا نضج الساكنة ووعيها بمصالحها لكان العدد أكثر،بالنظر إلى تصرفات صاحب التصريح الذي لم يتوان في تحريض الساكنة وإغلاق الممرات المؤدية إلى مقرها والوقوف ببابها من اجل منع المستفيدين من أداء ما بذمتهم، والشاهد على ذلك حجم الشكايات التي تقدم بها المكتب المسير في الموضوع لدى السلطات المحلية التي تدخلت أكثر من مرة لإعادة الأمور إلى نصابها وحث المعنيين على تسوية وضعيتهم، لكن دون جدوى. وأشار الرد إلى نقطة أخرى وصفها بالخطيرة، وتهمّ "طلب تدخل"كان قد وُضع لدى السلطات المعنية، يقول المصرح عنه ، أنه كان مصحوبا بنسخة من عريضة توقيعات ل 85 شخص، والواقع أو الخطير يقول الرد ، أن ما يتحدث عنه المعني يتضمن توقيعات أشخاص لا علاقة لهم بالجمعية ، وقد أعرب البعض منهم على استنكاره لهذا الأسلوب واعتبروه تزويرا في حقهم. والى هذا، قال أصحاب الرد ، "إننا نعيش في بلد ديمقراطي، بلد الحق والقانون، ولذا نرفض كل الأساليب الديكتاتورية ،ونؤكد أن لا علاقة لنا بها ، ولأجل ذلك، حملوا صاحب التصريح مسؤولية التهم والأوصاف الدنيئة التي يوجها لبعض الأشخاص ،حيث يبقى لكل واحد منهم، يقولون، حق الدفاع عن نفسه وكرامته بالطرق التي يراها مناسبة له. و في الختام تساءل أصحاب الرد، بعد التأكيد على قبولهم الحوار، وتحملهم الكلام الساقط والتهم المجانية والاستجابة لكل المطالب، تساءلوا عمن يجند من يرشق الأعضاء المكلفين بمراقبة العدادات بالأحجار، ومن يهدد بالعصي، ومن يقوم بتبليط موضع العدادات بالاسمنت، ومن يرشق النساء أثناء تواجدهن بمقر الجمعية، ومن يكسر الأقفال، ويكتب العبارات المسيئة على جدران وأبواب ونوافذ بناية الجمعية ، وذلك في إشارة منهم إلى صاحب التصريح نفسه!. وبناء على ما سبق ، واستحضارا لمصلحة السكان التي هي فوق كل اعتبار، وتقديرا منهم للمسؤولية الملقاة على عاتقهم وتفاديا للعواقب التي يمكن أن تترتب عن هذه الوضعية ، يقولون أنهم قرروا اللجوء إلى القضاء لأن لديهم كل الثقة في نزاهته مثلما لهم كل الإيمان في قول تعالى : " إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. " صدق الله العظيم.
