حسب ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي بأن باشا المدينة اجتمع بعدد من جمعيات المجتمع المدني من أجل التجنيد لنظافة المدينة خاصة في عيد الأضحى الذي تصل فيه كميات الازبال ذروتها.غير أن سرعان ما تبخرت خلاصات هذا الاجتماع ليتاكد مرة أخرى زيف الخطابات الرنانة والكلام المطلوق على عواهنه. وما يؤكد ما نقوله أن هناك حديث عن توزيع أكياس بلاستيكية فقط على بعض الأعيان ورجال السلطة بالمدينة دون باقي الساكنة. وهذا ما أثار موجة سخط داخل أوساط المواطنين بمدينة سوق السبت. إن المتجول في شوارع وأزقة مختلف أحياء مدينة سوق السبت ، يصطدم بالكثير من النفايات، بشكل لا يطاق، في جل الأحياء، حيث أضحت الحاويات غير كافية لاحتواء نفايات السكان الذين يفوق عددهم 75 ألف نسمة . كما أن هذه الحاويات جد مهترئة. إضافة إلى ضعف خدمات شركة النظافة وغيابها في بعض الأحياء الهامشية، سواء في الأيام العادية أو أثناء المناسبات والأعياد، حيث تبقى صناديق التجميع في غالب الاحيان غير خاضعة للإفراغ. كما أن الشركة لم تلتزم بما هو مسطر في دفتر التحملات الخاص بقطاع النظافة،حسب البيان الصادر عن عمال الشركة الذين يعانون من سوء التدبير سواء فيما يتعلق بتوفير المعدات والتجهيزات الضرورية واليد العاملة. و يعتبر تخليص الأحياء من الأزبال وضمان حق المواطن في بيئة سليمة من المسؤوليات الملقاة على عاتق الجماعة، والذي هو التزام مقابل حق هذه الأخيرة في استخلاص ضريبة النظافة، وأي تقصير في تسيير مرفق النظافة يترتب عليه مسؤولية الجماعة إذا ألحق ذلك ضررا بالغير، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 79 من قانون الالتزامات و العقود المغربي، التي تنص على أن الدولة و البلديات مسؤولة عن الأضرار الناتجة مباشرة عن تسيير إدارتها، و عن الأخطاء المصلحية لمستخدميها.كما تنص المادة 40 من القانون رقم 00,78 المتعلق بالميثاق الجماعي على أن المجلس الجماعي يسهر على ضمان الوقاية الصحية و النظافة و حماية البيئة مع مراعاة الاختصاصات المخولة لرئيس المجلس بمقتضى المادة 50 بعده.. ويتساءل المواطن النماوي عما يتضمنه دفتر تحملات هذا التفويت وهل تم وفق معايير ومقاييس تراعي فعلا مصلحة السكان والأحياء، ، فضلا عن شروط العمل وظروفه ووسائله وصحة العمال وسلامتهم.
