إحتجت خمس أسر متضررة على هدم منازلها بدون سند قانوني يوم الجمعة 6 أكتوبر الحالي، بدوار الولجة بحي عياط ببني ملال ، حيث لم يتم عرض قضيتهم على القضاء، وحسب مصدر حقوقي عن جمعية إئئتلاف الكرامة لحقوق الانسان بني ملال ، فإن وزارة الداخلية تحولت من سلطة تنفذية إلى سلطة قضائية وتنفذية في هذا الملف، وهذا يضرب مبدأ إستقلال السلط . كما أنهم يتهمون عدة أعوان بالرشوة مقابل السماح لهم بالبناء بدون ترخيص حسب ذات المصدر . وطالبوا بمحاسبة المتورطين أيضا من رجال السلطة وأعوانهم ، وتساءلوا كيف لقائد الملحقة الثالثة أن يقود عملية الهدم وهو الذي يعلم ببناء هذه المنازل في الحين ، وتساءل الحقوقيون لماذا سكت رفقة أعوانه كل هاته المدة ؟؟، ولماذا لم تقم السلطات بهدم منازل بنفس الدوار تعود لأشخاص ميسورين؟؟. هذا وعلمت الجريدة أن أسرة مكونة من ثلاثة أفراد دخلوا في اعتصام فوق أحد المنازل، وأكد أحدهم أنه مستعد للشهادة من أجل السكن وتساءل عن عدم هدم فيلات لمتنفذين وميسورين بالمدينة. كما أكد أن الموت أفضل له من الحياة وأنه بنى بيته وجمعه درهم بدرهم وأنه مستعد لكل شئ وأنه سيموت في منزله.