طالب مستشارو حزب التقدم والاشتراكية ببلدية جرف الملحة بعزل رئيس البلدية لارتكابه ماوصفوه ب" أخطاء جسيمة". وقال هؤلاء المستشارون في شكاية موجهة إلى عامل الإقليم، توصلت بيان اليوم بنسخة منها، أن رئيس البلدية عرقل حفل توزيع الجوائز برفضه تسليمها لأصحابها دون مبرر وذلك رغم تدخل السلطة المحلية لثنيه عن هذه التجاوزات المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفقرة الثانية من المادة 64 من القانون 113.14، مؤكدين في نفس الوقت عدم تنفيذه لمقرر المجلس في الذي صادق، في دورته السابقة، على لجان تتكلف بالإعداد لاحتفالات عيد العرش وعدم دعوته للمنتخبين لعقد اجتماعات المكتب، بالإضافة إلى شططه في استعمال السلطة بحرمان أربعة نواب ورئيسة لجنة التعمير ونائب كاتب المجلس من تعويضاتهم منذ انتخابهم 2015. وتابع هؤلاء المستشارون أن عددا من جمعيات المجتمع المدني والوداديات السكنية تم حرمانها من منح الجمعيات وإقصائهم من الأنشطة الممولة من ميزانية البلدية، ناهيك عن حرمان مجموعة من المستشارين من تعويضاتهم الشهرية منذ سنة 2015. وتحدثت المستشارون الغاضبون عن المحسوبية التي جعلت مجموعة من الجمعيات تستفيد من المنح الممولة من قبل ميزانية البلدية، بحيث ذكرت أن من بين هذه الجمعيات، جمعية الشعاع الوهمية (بدون مكتب) رئيسها ابن مستشار وهو أستاذ بمؤسسة الفاروق الخاصة التي تعود ملكيتها لرئيس المجلس، وجمعية أخرى اسمها الآفاق (الفاروق سابقا) أمين مالها أخ النائب الثالث للرئيس ومن ضمن أعضاء مكتبها ابن اخت الرئيس وصهره … . من جهة أخرى، استغرب هؤلاء السماح لمستشار جماعي بأن يدير ويسير دورات المجلس، بالرغم من أن هذا الدور الاستثنائي موكول بقوة القانون، لنواب الرئيس حسب الترتيب وذلك في غياب الرئيس أو عاقه عائق، متسائلين في الوقت ذاته، كيف يكون التفكير في تنمية المدينة والسهر على الرقي بها من قبل رئيس بلدية له رصيد ثقيل من الأحكام منها الجنائية والجنحية، فهو مدان، حسبهم، بسنتين حبسا منها 6 أشهر نافدة والباقي موقوف التنفيذ في ملف اختلاس أموال عمومية، وتم تجريده من عضويته بالجماعة ورئاسته للبلدية وعضويته بجهة الرباطسلاالقنيطرة في ملف إداري، بالإضافة إلى قضايا أخرى ..
