أفادت المندوبية السامية للتخطيط في مذكرة الظرفية لشهر أكتوبر، أنه من المنتظر أن يحقق الاقتصاد الوطني، خلال الفصل الثالث من 2017، زيادة تقدر ب 3,8 في المائة، حسب التغير السنوي، عوض ,31 في المائة خلال نفس الفترة من 2016. ويعزى هذا التحول، بحسب المندوبية، إلى استمرار تحسن الأنشطة الفلاحية، حيث يتوقع أن ترتفع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة تقدر ب 14,7 في المائة، حسب التغير السنوي، عوض 13,6- في المائة خلال السنة الماضية. في المقابل، ستشهد الأنشطة غير الفلاحية زيادة تقدر ب 2,6 في المائة، مدعومة بتحسن أنشطة القطاع الثالثي والتعدين. ومن المنتظر أن تواصل تطورها خلال الفصل الرابع من 2017، لترتفع ب 2,7 في المائة، فيما ستتحسن القيمة المضافة الفلاحية ب 13,5 في المائة، خلال نفس الفترة. وعلى العموم، يتوقع أن يحقق الاقتصاد الوطني نموا يقدر ب 3,9 في المائة خلال الفصل الرابع من 2017، حسب التغير السنوي. وخلال الفصل الرابع من السنة الجارية، تتوقع المندوبية، استمرار تحسن الاقتصاد الوطني، والذي سيكون مدعوما بارتفاع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 13,5 في المائة، عوض ناقص 13.7 في المائة، خلال نفس الفترة من السنة الماضية. وستحافظ القطاعات غير الفلاحية على تطورها الإيجابي خلال نفس الفترة، في ظل ظرفية ستتسم بتحسن مناخ الأعمال بمنطقة الأورو والبلدان الناشئة، موازاة مع زيادة الطلب الداخلي وكذلك تطور المبادلات التجارية العالمية. وبحسب موجز الظرفية لشهر أكتوبر، يرتقب أن يعرف الطلب الخارجي الموجه للمغرب ارتفاعا يقدر ب 5,2 في المائة، حسب التغير السنوي، ستستفيد منه، على الخصوص، الصادرات الصناعية، حيث يرتقب أن تحقق الصناعات التحويلية زيادة تقدر ب 1,7 في المائة، خلال الفصل الرابع من 2017. فيما ستشهد القيمة المضافة للمعادن نموا ملموسا يقدر ب 15,1 في المائة، بفضل تحسن إنتاج المعادن غير الحديدية. كما يتوقع أن تحقق القيمة المضافة للكهرباء ارتفاعا يقدر ب 3,4 في المائة، موازاة مع تحسن أنشطة المراكز الحرارية المعتمدة على المحروقات. بدوره سيعرف القطاع الثالثي زيادة تقدر ب 2,9 في المائة، ليساهم ب 1,4 نقط. ويرتقب، بحسب المصدر ذاته، أن تشهد القيمة المضافة للأنشطة الغير فلاحية زيادة بنسبة 2,7 في المائة، حسب التغير السنوي، وأن يشهد الاقتصاد الوطني ارتفاعا يقدر ب 3,9 في المائة خلال الفصل الرابع من 2017، عوض 1 في المائة، خلال نفس الفترة من 2016. وكشف المصدر ذاته، أن العجز التجاري للمغرب، يرتقب أن يعرف خلال الفصل الثالث من 2017، تراجعا بنسبة تقدر ب 6,4 في المائة، وأن يتحسن معدل تغطية الصادرات للواردات بنسبة 4,3 نقط ليستقر في حدود 53,9 في المائة. حيث من المنتظر أن تعرف الصادرات الوطنية زيادة تقدر ب 11 في المائة، خلال الفصل الثالث من 2017، عوض 1,6+ في المائة، خلال السنة الفارطة، وذلك بفضل ارتفاع مبيعات المنتجات الفلاحية والغذائية (كالحوامض والبطيخ ومصبرات الخضر)، موازاة مع تحسن العرض وارتفاع الطلب الخارجي. كما ستعرف صادرات الملابس وصناعات الطائرات والسيارات بعض التحسن، فيما سيواصل قطاع الفوسفاط ديناميكيته بفضل ارتفاع الطلب الخارجي الموجه نحوه وخاصة من إفريقيا وأمريكا، حيث ستحقق صادرات الفوسفاط نموا يقدر ب 13 في المائة، بالرغم من انخفاض أسعاره بنسبة 22 في المائة، حسب التغير السنوي. ويرجح أن تشهد الواردات من السلع، خلال الفصل الثالث من 2017، نموا يقدر ب 2,2 في المائة، موازاة مع تراجع واردات المواد دون الطاقة، والمواد الغذائية والمواد النصف مصنعة. في المقابل، يتوقع أن تواصل الواردات الطاقية ارتفاعها مساهمة بما يقرب 2,3 نقط في زيادة الواردات. في جانب آخر كشفت المندوبية حاجيات السيولة يرجح أن تعرف بعض الارتفاع موازاة مع تقلص الموجودات الخارجية من العملة الصعبة لدى البنك المركزي، حيث انخفضت بنسبة 11,7 في المائة، نهاية شهر غشت الماضي. ويعزى هذا التحول بالأساس الى ارتفاع مشتريات الأبناك التجارية من العملة الصعبة، في انتظار عملية تحرير سعر الصرف. وينتظر أن تشهد أسعار الفائدة بعض الارتفاع مقارنة مع السنة الفارطة، مبتعدة قليلا عن سعر الفائدة التوجهي. وسيهم هذا الارتفاع على الخصوص أسعار الفائدة بين البنوك بنسبة 8 نقطة أساس، وأسعار فائدة سندات الخزينة لسنة ولخمس سنوات بما قدره 4 و14 نقطة أساس، على التوالي. وينتظر أن تواصل القروض المقدمة للاقتصاد تطورها بنفس الوتيرة، خلال الفصل الثالث 2017، مدعومة بارتفاع القروض الموجهة للتجهيز وللسكن.
