واصل العجز التجاري المغربي تفاقمه، حيث سجل زيادة بنسبة 2.5 في المائة خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الجارية، واستنادا إلى معطيات مكتب الصرف الذي نشر المؤشرات الأولية حول المبادلات الخارجية للمغرب، فقد عرف عجز الميزان التجاري تفاقما ب 2.5 في المائة ليصل إلى نحو 70.3 مليار دهم مقابل 68.5 ملايير درهم مع نهاية غشت من سنة 2016. وتعود هذه الوضعية بحسب معطيات مكتب الصرف، إلى ارتفاع مشتريات المغرب بزائد 18,9 في المائة، بشكل يفوق صادراته بزائد 17,2 في المائة، بحيث بلغ معدل تغطية الواردات من قبل الصادرات 77,4 في المائة، مقابل 76,5 في المائة. ويعود نمو الواردات إلى 310,5 مليار درهم، بالأساس، إلى ارتفاع المقتنيات من المواد الطاقية بزائد 30,1 في المائة، أو ما يعادل زيادة ب 10.4 ملايير درهم، وسجل مكتب الصرف أن ارتفاع مقتنيات المواد الطاقية يرجع إلى واردات الغاز والفيول التي عرفت زيادة بما يفوق 5.9 مليار درهم، وزاد من ثقل الفاتورة الطاقية الارتفاع الذي عرفته أسعار المواد الطاقية التي شهدت زيادة بنحو 26 في المائة حيث انتقلت من 3476 درهم للطن إلى 4378 درهم للطن، زيادة على ارتفاع الكميات المستوردة بنحو 8.7 في المائة والتي انتقلت من 4627 مليون طن إلى 5028 مليون طن. في المقابل عرفت مشتريات الحبوب تراجعا بنسبة 18.2 في المائة أي ما يعادل 2.2 مليار درهم، حيث انتقلت تكلفتها من 12.1 مليار درهم خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الماضية إلى 9.9 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من السنة الجارية. ويعود هذا التراجع وفق معطيات مكتب الصرف إلى تناقص الكميات المستوردة بنحو 31.2 في المائة لتستقر هذه الكميات عند 2790 مليون طن مع نهاية غشت الماضي، عوض 4057 مليون مع نهاية غشت 2016. وفي المقابل عرفت أسعار هذه المادة عند الاستيراد ارتفاعا بنحو 13.1 في المائة، حيث انتقل سعرها من 2034 درهم للطن الواحد السنة الماضية إلى 2301 درهم للطن الواحد خلال السنة الجارية. أما فيما يتعلق بالمواد الخام فقد عرفت وارداتها زيادة ب 14,4 في المائة، والمواد الجاهزة للاستهلاك بزائد 3,8 في المائة، ونصف المصنعة بزائد 1,8 في المائة، مقابل انخفاض في واردات المواد الغذائية بناقص 0,4 في المائة، وسلع التجهيز بناقص 0,3 في المائة. وبخصوص الصادرات، فقد سجل مكتب الصرف أنها انتقلت من 223 مليار درهم متم غشت 2016 إلى أزيد من 240,2 مليار درهم، مشيرا إلى أن هذا التطور راجع إلى ارتفاع مبيعات غالبية القطاعات، خاصة صادرات قطاع الطيران بزائد 13,7 في المائة، والفلاحة والصناعة الغذائية بزائد 9,9 في المائة، والصناعة الصيدلانية بزائد 8,6 في المائة، والفوسفاط ومشتقاته بزائد 8,2 في المائة، والنسيج والجلد والاليكترونيك بزائد 4,8 في المائة لكل على حدة، والسيارات بزائد 3,8 في المائة. وعرفت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج ارتفاعا ب 1.2 مليار درهم لتستقر عند 44.1 مليار درهم مع نهاية غشت الماضي مقابل 42.9 مليار درهم نهاية شهر غشت 2016. وسجلت تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة تطورا بنسبة 29.8 في المائة أو ما يعادل زيادة ب 4.1 مليار درهم، ويعود هذا التطور وفق معطيات مكتب الصرف، إلى تراجع نفقات الاستثمار بنحو 4.3 ملايير درهم، مقابل استقرار في المداخيل التي بلغت 21.6 ملايير درهم.
