دعا خالد الطرابلسي رئيس المرصد المغربي للدفاع عن حقوق الناخب الذي تأسس مؤخرا إلى إجراء انتخابات برلمانية وجماعية سابقة لأوانها، وذلك حتى لا تفوت على المغرب فرص النمو والإصلاح التي تمكنه من الإسراع ليكون جاهزا للتعامل مع الوضع المتقدم الذي منحه إياه الاتحاد الأوروبي. ففي خطاب شديد اللهجة، قال الطرابلسي العضو في حزب الاستقلال، يوم الأربعاء بالرباط، خلال أول لقاء نظمه المرصد والذي اعتبر بمثابة إعلان رسمي عن إحداثه، "إنه يتضح من خلال دراسة وتحليل المشهد السياسي أن هناك فرقا واضحا بين النتائج الانتخابية وبين المؤسسات التي تدبر الشأن العام المحلي والوطني،وهو الأمر الذي يفرغ بصفة عملية محتوى النتائج الانتخابية ويغيب صوت الناخب ويضرب العملية الديمقراطية في الصميم"، مضيفا "إن الضبابية التي تطبع الخريطة السياسية الحالية جعلت المواطن المغربي حائرا وعازفا عن الحياة السياسية، ويطرح اختيارات أخرى قد تذهب به بعيدا عن العملية الديمقراطية أصلا". والمبرر للمطالبة بإجراء انتخابات سابقة لأوانها يبرزها المتحدث بالقول "حتى لا نسجن الشعب المغربي في قاعة الانتظار سنوات أخرى من الضياع"، مبرزا بأنه رغم التطور الملحوظ الذي عرفته العملية الانتخابية المغربية منذ الاستقلال، لكن لازالت تشوبها الكثير من مظاهر الضعف والخلل ممثلة في العزوف الانتخابي، الترحال السياسي، ضعف المشاركة السياسية، خاصة لدى الفئات الشبابية خلال الاستحقاقات الوطنية،وشراء الذمم، استعمال المال والنفوذ والسلطة والجاه، المحسوبية والزبونية والحزبية الضيقة، هذا فضلا عن الحياد السلبي للسلطة وتزوير إرادة الناخب، وضعف النسب المخصصة للتمثيلية النسائية في المؤسسات والهياكل المنتخبة،مع التفريخ السياسي والبلقنة، غياب الكفاءات العلمية والشرف الأخلاقي والاستقامة والنزاهة المفروضة في المترشحين لكل الدرجات والمناصب والتمثيليات. وهذا الضعف والخلل يمتد إلى الأدوار الجامدة والمتخاذلة لعدد من الأحزاب والنقابات والجمعيات والفاعلين السياسيين والاجتماعيين والإعلاميين والثقافيين والتربويين وضعف القدرة على تحمل المسؤولية السياسية وعلى الاستعداد للمساءلة أغلبية ومعارضة. واعتبر المتحدث الأدوار التي يبذلها المجتمع المدني على مستوى التتبع وإعداد الأجواء المناسبة والتأطير والرصد والتقييم للعمليات الانتخابية، بأنها لا ترقى إلى تحقيق انتظارات عامة الشعب، بل ولا ترقى إلى لعب دور مرصد وطني لتتبع و تحليل ودراسة و تقييم العملية الانتخابية الوطنية سواء على مستوى البرلمان أو الجماعات المحلية أو على الغرف المهنية ومختلف المؤسسات التي تخضع لشروط المنافسة الانتخابية على أسس المساواة والشفافية والديمقراطية. واستنادا إلى وثيقة تم توزيعها خلال هذا اللقاء التواصلي، فإن إحداث المرصد المغربي للدفاع عن حقوق الناخب يأتي من أجل رد الاعتبار للناخب والدفاع عن حقوقه وخلق آلية مدنية لتتبع الهيئات المنتخبة وخلق دينامية سياسية رقابية لعمل الهيئات من أجل تطوير عملها ووظائفها والمساهمة في تخليق الحياة السياسية. وفي هذا الصدد سيعمل المرصد الذي يضم فريق عمل يتألف من فعاليات سياسية وحقوقية وجمعوية وباحثين وخبراء وإعلاميين ،على المساهمة في دراسة وتطوير الأنظمة الانتخابية لملاءمتها مع التحولات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للمغرب،وإصدار تقارير تقييمية عن وضعية الهيئات المنتخبة ،هذا بالإضافة إلى تنظيم أيام دراسية حول مدونة الانتخابات وقانون الأحزاب والميثاق الجماعي وقانون الجهة.
