أعلن عبد العزيز بن زاكور رئيس مؤسسة وسيط المملكة، أول أمس بالدار البيضاء، أن المؤسسة توصلت ب 8281 من الشكايات والتظلمات برسم سنة 2016 ، تبين أن ما يعتبر منها ضمن اختصاصها يناهز 28 بالمائة . وقال بنزاكور ، خلال لقاء صحافي جرى خلاله تقديم حصيلة أنشطة مؤسسة الوسيط خلال السنة الماضية ، أن هاته الشكايات والتظلمات تمت دارستها بعناية، وروسلت في شأنها الإدارات المعنية، مشيرا إلى أن المفارقة الإيجابية، في هذا الصدد، هي أن نسبة ما يدخل في دائرة اختصاص المؤسسة في تصاعد مستمر، بينما ما يقع خارجها يسجل انخفاضا مضطردا و إن كان بطيئا. وحسب بنزاكور، الذي قدم معطيات ضافية حول أنشطة المؤسسة لسنة 2016، المتضمنة في تقريرها السنوي المنشور بالجريدة الرسمية في 28 شتنبر المنصرم، فإن هذه المعطيات تؤكد استيعابا أفضل للمشتكين لمهمة الوسيط، ومساعيه لإيجاد تسوية مرضية للقضايا المطروحة على أنظاره، مشيرا في هذا السياق إلى أن نسبة تسوية الشكايات والتظلمات، عرفت ارتفاعا مقارنة مع السنة السابقة "2015 ". وفيما يخص تصنيف القضايا المعروضة على المؤسسة خلال سنة 2016، لفت إلى أنه في ضوء المعايير المعمول بها، فإن معظم الشكايات وردت من الأشخاص الطبيعيين الفرادى، حيث يفوق عددهم حوالي الثلاثة أرباع " بنسبة 77.5 بالمائة "، فيما بلغت نسبة مجموعات الأشخاص 14.7 بالمائة، أما الأشخاص الاعتباريون فلم تتجاوز نسبتهم 7.8 بالمائة . وبشأن القضايا الرئيسية، قال إنه ما تزال تطغى على الشكايات والتظلمات القضايا ذات الطابع الإداري بما يناهز 60 بالمائة، تليها في المرتبة الثانية القضايا ذات الطابع العقاري بما نسبته 17.8 بالمائة، ثم القضايا ذات الطابع المالي بما نسبته 9.9 بالمائة .