يتوقع أن يصل مجموع عدد الموظفين الذين ستتم إحالتهم على التقاعد خلال الفترة الممتدة ما بين 2017 و2021 حوالي 58 ألف و955 أي ما يمثل 10 في المائة من العدد الإجمالي الحالي للموظفين المدنيين. وبحسب تقرير الموارد البشرية المرفق لمشروع قانون المالية لسنة 2018، فإن نحو 38 ألف و691 موظفا المتوقع إحالتهم على التقاعد بحلول سنة 2021 هم من موظفي قطاع التربية الوطنية والتعليم العالي. فيما يتوقع أن يصل عدد الموظفين الذي سيحالون على التقاعد في قطاع الصحة إلى نحو 5301 موظفا بحلول سنة 2021. وقطاع الاقتصاد والمالية ب 1601 موظفا، وقطاع العدل ب 1605 موظفا والداخلية ب 4887 موظفا ثم باقي القطاعات بنحو 6870 موظفا. وأوضح التقرير أن نسب أعداد الموظفين الذين سيحالون على التقاعد على كدى الخمس سنوات المقبلة، يصل على مستوى قطاع التربية الوطنية والتعليم العالي بنسبة 12.66 في المائة وبقطاع الصحة والمالية والعدل والداخلية بنسبة 11.11 و6.68 و8.24 و 4.19 في المائة على التوالي. وانتقل عدد موظفي الدولة المدنيين، خلال الفترة ما بين 2007 و2017، من 525 ألف و49 موظفا إلى 570 ألف و165 موظفا، وهو ما يعادل زيادة إجمالية بنسبة 8.59 في المائة. من جهة أخرى كشف التقرير المرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2018، أن نفقات الموظفين خلال الفترة ما بين 2007 و2017 ارتفعت بحوالي 60 في المائة حيث انتقلت من 66.7 ملايير درهم سنة 2007 إلى حوالي 106.7 ملايير درهم سنة 2017. وأضاف التقرير أنه ما قبل سنة 2012 عرفت وتيرة ارتفاع نفقات الموظفين زيادة مهمة بلغت 7.6 في المائة كمعدل سنوي، ويعود ذلك وفق المصدر ذاته، إلى تنفيذ الإجراءات المتعلقة بالأجور التي تم إقرارها في إطار جوالات الحوار الاجتماعي، في عرفت الفترة ما بين 2012 و2017 تباطؤ في نفقات الموظفين، التي لم يتعد معدلها السنوي 2.1 في المائة، وذلك نتيجة التأثير المزدوج لإحداث وحذف المناصب المالية وكذا التدابير التي اتخذتها الحكومة للتحكم في تطور النفقات. وبلغت نفقات الموظفين في قطاع التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي ما يفوق 42.23 مليار درهم أي ما يمثل 53.40 في المائة من مجموع نفقات الموظفين برسم قانون المالية لسنة 2017. يليه قطاع الداخلية الذي بلغت نفقاته بالنسبة للموظفين أزيد من 13.37 مليار درهم وهو ما يمثل نسبة ب 17 في المائة من مجموع نفقات الموظفين برسم قانون المالية لسنة 2017.
