أفادت الخزينة العامة للمملكة، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، بأن وضعية التحملات وموارد الخزينة أفضت إلى تسجيل عجز في الميزانية بلغ 25,2 مليار درهم نهاية غشت 2017، مقابل 28,9 مليار درهم سنة قبل ذلك. وأوضحت الخزينة العامة للمملكة، في نشرتها الشهرية لإحصاءات المالية العمومية لشهر غشت 2017، أن هذا التطور يعزى، أساسا، إلى ارتفاع المداخيل العادية ب 5,6 في المائة إلى 144,4 مليار درهم في نهاية شهر غشت الماضي، وزيادة نسبتها 7,2 في المائة في نفقات الميزانية العامة لتصل إلى 211,5 مليار درهم. وأضافت النشرة أن هذا الارتفاع في المداخيل العادية يرجع إلى ارتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 10,3 في المائة والضرائب غير المباشرة بنسبة 5,9 في المائة وحقوق التسجيل والتنبر بنسبة 2,7 في المائة، مقرونة بانخفاض الرسوم الجمركية والمداخيل غير الضريبية بنسبة 7,2 في المئة. وبخصوص نفقات الميزانية العامة، عزت الخزينة العامة ارتفاعها إلى زيادة نفقات التسيير ب 4,1 في المائة، وتحملات الدين المدرج في الميزانية ب25,7 في المائة، وانخفاض نفقات الاستثمار ب 4,3 في المائة. وأضاف المصدر ذاته أن ارتفاع تحملات الدين المدرج في الميزانية يعزى إلى ارتفاع بنسبة 53,5 في المائة لسداد الدين الأساسي (1, 34 مليار درهم مقابل 22,2 مليار درهم) وانخفاض الفوائد المترتبة على الدين بنسبة 3,2 في المائة (20,6 مليار درهم مقابل 21,3 مليار درهم). ويظهر تطور بنية نفقات الميزانية العامة ما بين نهاية غشت 2016 ونهاية غشت 2017، انخفاض حصة نفقات رواتب المستخدمين إلى 39,4 في المئة، والاستثمار إلى 21,1 في المائة، وفوائد الدين إلى 11,6 ، مقرونة باستقرار حصة نفقات المعدات في 22,4 في المائة وارتفاع حصة المقاصة إلى 5,6 في المائة. من جهة أخرى، أبرزت الخزينة العامة للمملكة أن مداخيل الحسابات الخاصة للخزينة بلغت 53 مليار درهم، مع الأخذ بعين الاعتبار التحويلات المتوصل بها من التحملات المشتركة للميزانية العامة للاستثمار بالنسبة ل 11,4 مليار درهم، وعائدات قدرها 2,5 مليار درهم برسم هبات دول الخليج. وفيما يتعلق بنفقات الحسابات الخاصة للخزينة، فقد بلغت 45,9 مليار درهم، منها مبلغ 34,9 مليار درهم برسم حسابات الاعتمادات الخاصة، حسب الخزينة التي أوضحت أن رصيد مجموع الحسابات الخاصة للخزينة ارتفع إلى 7,1 مليار درهم. وأوضحت النشرة أنه على مستوى مداخيل مصالح الدولة التي ت دبر بشكل مستقل، فقد انخفضت ب5,8 في المائة لتبلغ 1,8 مليار درهم، مقابل 2 مليار درهم في متم غشت 2016، مضيفة أن المصاريف بلغت، خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2017، ما مجموعه 1,1 مليار درهم مقابل 980 مليون درهم سنة قبل ذلك، أي بارتفاع بنسبة 8,1 في المائة.
