الجزائر تستهدف اليزمي بسبب قضية اغتيال "رهبان تيبحيرين"    لماذا إسرائيل غير قلقة من داعش؟    العودة إلى الساعة القانونية للمغرب غدا الأحد    ليدك تستفز وتحرض البيضاويين للخروج إلى الشارع للإحتجاج    التشكيلة الرسمية لريال مدريد وبرشلونة    الفيزازي: عصيد ومزان نشرا خصوصياتهما على قارعة الطريق!    سلطات مطار القاهرة تحاصر حجاجا مغاربة على متن طائرة مُعطّلة    حملات أمنية مكثفة في البيضاء تسقط 9462 شخصا من بينهم 1029 امرأة    سلطات الناظور تمنع مهرجانا مؤيدا ل29 أكتوبر    النادي القنيطري يعمق جراح أطلس خنيفرة    العزوزي: من يدعي موت النقابات سيرى قوتها في الشارع يوم 29 أكتوبر    اجويرو يفتقد ماريو بالوتيلي في المان سيتي    رفع ستار الدورة الثالثة لمهرجان طنجة الدولي    بنك المغرب: أرباب المصانع «متفائلون» بشأن تطور الإنتاج والمبيعات    أس ترجح كفة برافو أمام كريستيانو !!    إنريكي: الفوز على ريال مدريد أهم من تحطيم الأرقام القاسية    أنشيلوتي: سأضع مفاجأة في تشكيلة ريال مدريد    المعارضة تشرع في جلد الحكومة‪: مشروع ميزانية 2015 معيب وتقشفي وتجسيد للتقويم الهيكلي ‪*المديونية وصلت مستوى الخطر والحكومة اقترضت في عامين ما سبق اقتراضه في عشر سنوات    المغرب يحتل الرتبة الثانية في كأس العالم "إيناكتوس" للمقاولة الاجتماعية..    بيان أساتذة ثانوية الحسن الداخل التأهيلية بجرسيف    أوباما يحتضن ممرضة تعافت من فيروس إيبولا    فان جال يكشف السبب الحقيقي للبداية السيئة لفان بيرسي    روائح الموت تخيم على مصر وإعلان حالة طوارئ بعد مقتل 30 جنديا والرباط تندد    أمازيغ مغاربة يتظاهرون من أجل «عين العرب»    المواطن الجزائري بين سيطرة الجيش وتوجيه الإعلام    فاتح شهر محرم يوم الأحد 26 أكتوبر    القائد السابق حجار يغادر أسوار السجن    أسرة المعتقل الإسلامي النكاوي تتهم إدارة سجن طنجة بالتضييق عليه    الحكومة تحذر من عرقلة حرية العمل وتعتبر الإضراب غير مبرر    فرنسا تطمئن مواطنيها الراغبين في التوجه إلى المغرب    المعارضة تعتبر مشروع قانون المالية صيغة جديدة لسياسة التقويم الهيكلي    وفاة أول حالة إصابة بفيروس إيبولا في مالي    منظمة الصحة العالمية: ارتفاع عدد الوفيات بالإيبولا إلى 4922    جمعية الأمل بالفقيه بن صالح تنظم الحملة المجانية للتلقيح ضد الزكام    الإحتجاجات ضد إرتفاع فواتير الماء والكهرباء تتسع    المخرج التونسي نوري بوزيد في ضيافة جمعية اللقاءات المتوسطية حول السينما وحقوق الإنسان    تجميد البويضات في فرنسا: تقدم طبي خاضع لكثير من الضوابط    شعيب حليفي بأقلام متعددة    كلمة مؤسسة محمد الزرقطوني للثقافة والأبحاث: معركة المرأة، معركة المستقبل    "عفا الله عما سلف" مكنت المغرب من استرداد نحو ملياري درهم    أرباب المخابز مرتاحون لنتائج أول اجتماع مع وزارة الداخلية    ماذا قالت ملكة بريطانيا في أول تغريدة شخصية لها؟    الحكومة تحدد نسب تغطية الخدمات الطبية الجديدة التي سيتحملها صندوق الضمان الاجتماعي    محاضرة حول موضوع "الثقافة والمواطنة" بطنجة    وفاق اسطيف يواجه فيتا كلوب في نهائي الحلم الافريقي    الإيسيسكو تشارك في أعمال المؤتمر العربي التركي الرابع للعلوم الاجتماعية    "أنغامي".. "البث الحي للموسيقى" عند اتصالات المغرب    "النيكسي" قد تنافس فكرة "السيلفي" قريبا    تونس: مقتل ستة اشخاص بينهم خمس نساء في اقتحام منزل محاصر في حملة ضد خلية ارهابية    تفاصيل جديدة عن اسباب وفاة طفلة أكادير.‎    بالفيديو .. طفل روسي يقلد الشيخ السديس    بالفيديو .. 20 ثانية فقط لتفجير أعلى مبنى جامعي في أوروبا    مغربية تمثل بلجيكا في مسابقة ملكة جمال العالم    لطيفة رأفت تخطف الأضواء في معرض الفرس بالجديدة    الملك يُصلي الجمعة بمسجد "الحسن الثاني"    كوني متفائلة لتكسبي نفسك والآخرين    نزاعات التحول المذهبي.. التيجاني مثالا    متابعات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.




أصدقاءك يقترحون

الشرطة القضائية: فئات ومهام

لقد خول المشرع لضابط الشرطة القضائية سلطات واسعة لتمكينه من وسائل فعالة لأداء مهامه كالتفتيش والحجز والوضع رهن الحراسة النظرية، إلخ... ونجده بالمقابل قد قيد هذه السلطات بوسائل مراقبة مختلفة تجنبا لأي انزلاق أو تجاوز صونا لحرية الأفراد وتكريسا لحقوق الدفاع. إن دور الشرطة القضائية يتجلى في التثبت من المخالفات للقانون الجنائي والبحث عن مرتكبيها، فإذا كان دور الشرطة الإدارية هو السهر على استتباب الأمن والنظام، وهو دور وقائي يتجلى في الحيلولة دون وقوع الاضطراب الاجتماعي، أي الجريمة، نجد أن دور الشرطة القضائية لا يبدأ إلا عندما تفشل الشرطة الإدارية في مهمتها، أي عند وقوع الجريمة.
أصناف ضباط الشرطة القضائية
وهكذا نجد أن الشرطة القضائية تضم بمقتضى المادة 19 من قانون المسطرة الجنائية، بالإضافة للضباط السامين، وينتمون للسلطة القضائية، الأصناف التالية:
- ضباط الشرطة القضائية.
- ضباط الشرطة القضائية المكلفين بالأحداث.
- أعوان الشرطة القضائية.
- الموظفون والأعوان الذين أناط بهم القانون بعض مهام الشرطة القضائية.
ويمكن أن نضيف إلى ذلك بعض الموظفين السامين الذين يمكنهم ممارسة أعمال الشرطة القضائية في ظروف استثنائية وببعض الشروط.
1- ضباط الشرطة القضائية السامون هم:
الوكيل العام للملك ونوابه، وكيل الملك ونوابه، وقاضي التحقيق.
2- أما ضباط الشرطة فهم:
حسب الترتيب الوارد في قانون المسطرة الجنائية:
- المدير العام للأمن الوطني وولاة الأمن والمراقبون العامون للشرطة وعمداء الشرطة وضباطها.
- ضباط الدرك الملكي وذوو الرتب فيه، وكذا الدركيون الذين يتولون قيادة فرقة أو مركز للدرك الملكي طيلة مدة هذه القيادة.
- الباشوات والقواد.
كما يمكن تخويل هذه الصفة للأصناف التالية:
- مفتشو الشرطة التابعون للأمن الوطني ممن قضوا على الأقل ثلاث سنوات بهذه الصفة، وتمت تسميتهم بقرار مشترك صادر من وزير العدل ووزير الداخلية.
- الدركيون الذين قضوا على الأقل ثلاث سنوات من الخدمة في الدرك الملكي، وعينوا اسميا بموجب قرار مشترك لوزير العدل، والسلطة الحكومية المكلفة بالدفاع الوطني، وتنشر سنويا لائحة بأسمائهم في الجريدة الرسمية.
4 - أعوان الشرطة القضائية وهم:
- موظفو المصالح العاملة للشرطة.
- الدركيون الذين ليست لهم صفة ضابط الشرطة القضائية.
- خلفاء الباشوات وخلفاء القواد.
5- الموظفون والأعوان المكلفون ببعض مهام الشرطة القضائية:
وهم موظفو وأعوان الإدارات والمرافق العمومية الذين أسندت لهم بعض مهام الشرطة القضائية بموجب نصوص خاصة، وكمثال على ذلك: مهندسو ومأمورو المياه والغابات،الموظفون المكلفون بقمع الغش، الموظفون التابعون لإدارة الجمارك، إلخ...
6 - الموظفون السامون الذين يقومون استثناء بأعمال الشرطة القضائية:
- الولاة والعمال
مهام الشرطة القضائية
من أن أبرز مهام الشرطة القضائية، وبجميع أصنافها وبمعناها الواسع، هي التثبت من وقوع الجرائم وجمع الأدلة عنها، والبحث عن مرتكبيها، مع وجود خصوصيات تميز أصنافها.
أولا: الضباط السامون
1- الوكيل العام للملك ونوابه:
ينتمي الوكيل العام للملك ونوابه للسلك القضائي، وبصفة أدق للقضاء الواقف، ويزاولون مهامهم على صعيد محكمة الاستئناف، وهي المحكمة المختصة بالنظر في الجنايات والجنح والمخالفات المرتبطة بها.
ويوصف الوكيل العام للملك برئيس النيابة العامة تمييزا له عن الرئيس الأول للمحكمة، باعتباره يتوفر على سلطة رئاسية على جميع أعضاء النيابة العامة المزاولين لمهامهم ضمن نفوذ دائرة محكمة الاستئناف.
يقوم الوكيل العام للملك بعدة مهام، سواء على صعيد محكمة الاستئناف -تحريك الدعوى العمومية وممارستها-، أو بصفته ضابطا للشرطة القضائية، وهو الذي يسهر على حسن تطبيق القانون الجنائي في دائرة نفوذ محكمة الاستئناف. ويمارس سلطته على ضباطها وأعوانها وعلى الموظفين القائمين بمهام الشرطة القضائية، وله الحق في تسخير القوة العمومية مباشرة أثناء مباشرة مهامه. ومن مهامه أيضا تلقي الشكايات والوشايات والمحاضر الموجهة إليه، ويتخذ بشأنها ما يراه ملائما من الإجراءات أو يرسلها مرفقة بتعليماته إلى وكيل الملك المختص.
ب- وكيل الملك ونوابه:
يمثل النيابة العامة في دائرة نفوذ المحكمة الابتدائية المعين بها ومراكز القضاة المقيمين، ويمارس الدعوى العمومية تحت مراقبة الوكيل العام للملك شخصيا، أو بواسطة نوابه الذين يخضعون لسلطته، وباعتباره ضابطا ساميا للشرطة القضائية فهو يباشر بنفسه أو يأمر بمباشرة الإجراءات الضرورية للبحث عن مرتكبي المخالفات للقانون الجنائي، ويصدر الأمر بضبطهم وتقديمهم ومتابعتهم.
ويحق له، بمقتضى المادة 40 لضرورة تطبيق مسطرة تسليم المجرمين، إصدار أوامر دولية بالبحث وإلقاء القبض، كما يحق له إذا تعلق الأمر بانتزاع حيازة بعد تنفيذ حكم أن يأمر بأي إجراء تحفظي لحماية الحيازة وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، على أن يعرض الأمر على الجهة التي أحيلت عليها القضية لتأييده أو تعديله أو إلغائه خلال ثلاثة أيام على الأكثر.
ويسير وكيل الملك في دائرة نفوذ محكمته أعمال ضباط الشرطة القضائية وأعوانها، ويقوم بتنقيطهم، كما أنه يسهر على احترام إجراءات الحراسة النظرية وآجالها، وعلى مباشرتها في الأماكن المعدة لهذه الغاية، لذا يتعين عليه أن يقوم بزيارة هذه الأماكن مرة في الأسبوع على الأقل، ويقوم بمراقبة سجلات الحراسة النظرية، وله الحق في تسخير القوة العمومية عند مزاولة مهامه.
ويتحدد اختصاص وكيل الملك المحلي، مثله في ذلك مثل الوكيل العام للملك، حسب ثلاثة معايير: مكان ارتكاب الجريمة، محل إقامة أحد الأشخاص المشتبه في مشاركته في ارتكابها، مكان إلقاء القبض على أحد هؤلاء الأشخاص لأي سبب.
قاضي التحقيق
ينتمي قاضي التحقيق للقضاء الجالس، إذ أنه يعين من بين قضاة الحكم سواء على مستوى المحاكم الابتدائية من بين قضاتها، أو محاكم الاستئناف من بين مستشاريها لمدة ثلاثة سنوات قابلة للتجديد بقرار من وزير العدل، ويمكن أن يوضع حد لمهامه بنفس الطريقة.
وبصفته ضابطا ساميا للشرطة القضائية، فهو يتمتع بسلطات واختصاصات واسعة يمكن أن يزاولها أثناء سريان البحث في حالة التلبس أو خلال التحقيق الإعدادي الذي لا يمكنه أن يجريه إلا بملتمس من النيابة العامة أو بناء على شكاية مرفقة بتنصيب المشتكي طرفا مدنيا، ويحق له تسخير القوة العمومية أثناء مزاولته لمهامه، وإذا تعذر عليه القيام شخصيا ببعض إجراءات التحقيق جاز له بصفة استثنائية أن يكلف بإنابة قضائية أحد القضاة، أو ضباط الشرطة القضائية لتنفيذ هذه الإجراءات ضمن الشروط المحددة في القانون.
ويمكن أيضا لقاضي التحقيق، إذا اقتضت ضرورة البحث ذلك، أن يأمر كتابة بالتقاط المكالمات الهاتفية وكافة الاتصالات المنجزة بواسطة وسائل الاتصال عن بعد، وتسجيلها وأخذ نسخ منها أو حجزها.
ضباط الشرطة القضائية
لقد خصص المشرع للشرطة القضائية المواد من 16 إلى 35 من قانون المسطرة الجنائية، وجعلها تمارس مهامها في نطاق الحدود الترابية التي تزاول فيها وظائفها وتخضع في ذلك لتسيير وكيل الملك، كما أنها توضع تحت سلطة الوكيل العام للملك ومراقبة الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف، ومجال مراقبة هذه الجهات مقتصر على الأعمال المتعلقة بالجانب القضائي، ولا مجال لتدخلها في النشاط الإداري الذي يخضع للرؤساء الإداريين الذين يتبع لهم الضابط، وتتلخص مهامها في:
- البحث عن مخالفات القانون الجنائي، أي جميع الجرائم المنصوص عليها وعلى عقوبتها في القانون الجنائي والقوانين الزجرية الأخرى، وسنتعرض لمفهوم المخالفة الجنائية لاحقا.
- معاينة هذه الجرائم وجمع الأدلة عنها والبحث عن مرتكبيها.
- تنفيذ أوامر وإنابات قضاء التحقيق وأوامر النيابة العامة، ويحق لضابط الشرطة القضائية أثناء مزاولة مهامهم الاستعانة بمترجم، كما يحق لهم أن يلتمسوا مباشرة مساعدة القوة العمومية
وتجدر الإشارة إلى أن لضباط الشرطة القضائية اختصاصات متنوعة عند البحث في حالة التلبس والبحث التمهيدي.
أعوان الشرطة القضائية
يقوم أعوان الشرطة القضائية حسب المادة 26 من قانون المسطرة الجنائية:
- بمساعدة ضباط الشرطة القضائية في التثبت من وقوع الجرائم والبحث عن مرتكبيها.
- يقومون بالتثبت من المخالفات للقانون الجنائي وجمع الأدلة والمعلومات المؤدية للعثور على مرتكبيها في إطار مساعدة ضباط الشرطة القضائية.- ويقومون بذلك تحت إشراف رؤسائهم وامتثالا لأوامرهم، وخضوعا كذلك لنظام الهيئة التي ينتمون إليها.
وأعطى المشرع لفئة من الموظفين والأعوان الحق في القيام ببعض مهام الشرطة القضائية في مواد معينة حددتها النصوص التي خولت لها تلك الصلاحيات (المادة 27)، ونجد أن هذه الصلاحيات تتسع وتضيق بالنسبة لكل فئة على حدة، فإذا كان المبدأ العام هو أن هؤلاء الموظفين لا يمكنهم القيام ببعض الإجراءات الخطيرة كالحجز والتفتيش والوضع رهن الحراسة النظرية، نجد بعضهم خلافا لذلك يتمتع بهذه الصلاحيات مثل أعوان الجمارك.
الموظفون السامون
ونقصد بذلك الولاة والعمال، إذ يجوز لهم -رغم عدم انتمائهم لجهاز الشرطة القضائية- أن يقوموا بالبحث، أو يكلفوا ضباط الشرطة القضائية بذلك كتابة عندما يتعلق الأمر بجرائم تقترف ضد سلامة الدولة الداخلية أو الخارجية.إلا أن ذلك مشروط:
- بتوفر حالة الاستعجال.
- عدم علمهم بمباشرة القضية من طرف وكيل الملك الذي يجب إخباره فورا.
- تخليهم عن القضية للسلطة القضائية بعد مرور ثلاثة أيام من الشروع في البحث بشأنها، فيقدموا لوكيل الملك - أو الوكيل العام للملك- وثائق ومستندات البحث، وكذلك الأشخاص المقبوض عليهم بمناسبة البحث.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.