تحتضن مكناس ما بين 7 و10 يوليوز المقبل المعرض الجهوي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني لجهة مكناس-تافيلالت الذي تنظمه الوزارة المكلفة بالشؤون الاقتصادية والعامة تحت شعار «الاقتصاد الاجتماعي في خدمة التنمية المحلية التضامنية». ويندرج هذا المعرض الذي ينظم بشراكة مع وكالة التنمية الاجتماعية وبتعاون مع ولاية مكناس- تافيلالت ومجلس الجهة والجماعة الحضرية والتعاون الوطني وعدد من الشركاء، في إطار تفعيل الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني. كما يأتي المعرض -حسب بلاغ للوزارة- في إطار الالتقائية والتكاملية مع أهداف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بهدف دعم مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني من تعاونيات وجمعيات، والاستجابة للخصاص الذي تعاني منه على مستوى تسويق منتوجاتها وخدماتها، عبر فتح فضاء لتجارة القرب وتشجيع التسويق التضامني وتحسين دخلها. كما يسعى المعرض الذي سيشهد مشاركة حوالي 120 تعاونية وجمعية من مختلف القطاعات، إلى تقريب المواطنين من النماذج الواعدة في العمل التعاوني وتحفيز الشباب والنساء على الولوج إلى الأنشطة المدرة للدخل والتشغيل الذاتي. ويتخلل برنامج المعرض الذي يرتقب أن يستقبل 80 ألف زائر، عدة ورشات تهدف إلى إبراز الحكامة الجيدة لمشاريع الاقتصاد الاجتماعي، والعمل على تطوير قدرات وكفاءات مسيري هذه الوحدات، وتقريب تقنيات تسويق منتجات الاقتصاد الاجتماعي، وتثمين المنتوج ودراسة تعديل الإطار القانوني للتعاونيات، ومسودة مشروع قانون التجارة المنصفة ووسائل التمويل، وتباحث سبل خلق شبكات للتعاون والتكامل وتقاسم التجارب والخبرات بين المشاركين. وسيتم، بمناسبة المعرض الذي سيقام على مساحة تقدر ب2500 متر مربع، تنظيم ندوة حول وضعية الاقتصاد الاجتماعي وآفاق تطويره، وندوة أخرى تتعلق بموضوع السياحة التضامنية تتناول السياسات العمومية المتاحة للنهوض بهذا المجال.
