تتواصل ردود الفعل المتضامنة مع رئيس جماعة أربعاء الساحل الذي سبق أن قدم استقالته من مسؤولياته الانتخابية احتجاجا على الحياد السلبي للسلطات المحلية في حماية ممتلكات الساكنة من أنشطة الرعي الجائرة. وبعد البلاغ التضامني لفرع حزب التقدم والاشتراكية بتزنين الذي نشرنا نصه قبل أيام، ننشر فيما يلي بلاغا جديدا للمستشارين الجماعيين بالمجلس الإقليمي -8 توقيعات- الذين أعلنوا مقاطعتهم للجلسة الافتتاحية لدورة أكتوبر تضامنا مع المسؤول الجماعي المستقيل. على إثر الصيغة الاحتجاجية التي قام بها السيد إبراهيم السافيني، رئيس جماعة أربعاء الساحل، وبصفته رئيسا للجنة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية المنبثقة عن المجلس الإقليمي لتيزنيت، والمتمثلة في تقديم استقالته من مسؤولياته الانتخابية كاحتجاج على إهمال السلطات العمومية لتدخلاته لدى مختلف المصالح الأمنية والتقنية لأجل حماية ممتلكات السكان وسلامتهم من الاعتداءات المتكررة على تراب الجماعة. نعلن نحن المستشارين الجماعيين بالمجلس الإقليمي المقاطعين للجلسة الافتتاحية لدورة أكتوبر المنعقدة بتاريخ 31 أكتوبر 2011 للرأي العام أن هذه المقاطعة تأتي تضامننا مع السيد المستشار المستقيل، من جهة، وإشارة للسلطات العمومية إقليميا ومركزيا، من جهة أخرى، بضرورة التدخل لإيجاد حل لمعاناة السكان القرويين بإقليم تيزنيت مع بعض الرعاة الرحل الذين لا يحترمون الأملاك الخصوصية ويمارسون أشكالا مختلفة من الاعتداءات لم يسلم منها الكبير والصغير. كما نعلن للرأي العام أن هذا الموقف رسالة واضحة إلى كل من يهمه الأمر لإيجاد الحلول المناسبة والمستعجلة لهذه الظاهرة التي تهدد أمن واستقرار السكان، في إطار دولة الحق والقانون. وأننا على استعداد تام للمساهمة في كل الحلول التي تضمن مصالح سكان الإقليم وتنظم أنشطة الرعي بالإقليم في إطار الأعراف المحلية والقوانين الجاري بها العمل.
