لا حديث بمدينة سيدي يحيى الغرب، إلا عن الحملات الإنتخابوية السابقة لأوانها، والتي يقودها رئيس المجلس البلدي الحالي -المستشار بالغرفة الثانية- بشكل مكشوف، على مرآى ومسمع من رجال السلطة المحلية، وقد استنكرت مجموعة من الهيئات السياسية هذا السلوك المتنافي مع التوجهات السامية لصاحب الجلالة، من بينها فرع حزب التقدم والاشتراكية الذي قام بمراسلة السيد عامل إقليمسيدي سليمان عن طريق السيد باشا المدينة، مستنكرا ومنددا ومطالبا بإيقاف هذه المهزلة، التي ظن الجميع أنه وضع حدا معها بمجرد التصويت على الدستور. لكن والحالة هاته، يبدوأن بعض رجال السلطة لم يلتقطوا الإشارات القوية للملك سيما إبان افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان. وتبررالسلطات موقفها المساند للمستشار أن من حقه فتح أوراش بالمدينة، لإصلاحها سيما وأنه حصل على قرض جماعي، مكنه من فتح أوراش سياسية للدعاية، مع العلم أن هذه الأوراش تجرى دون رقيب، حيث تشتكي الساكنة من سوء الإصلاحات، نموذج المنطقة الفيضية التي تسيج حاليا بأوحال تجرف من النهر، وهي في حاجة إلى تربة جيدة من إحدى المقالع. وتتساءل الساكنة -دوار الشانطي- عن اختفاء الرئيس إبان الفيضانات، كما تسائل وزارة الداخلية عن الجدوى من صرف القرض في هذه الآونة بالذات؟؟؟ ولم لا إبان كانت المدينة غارقة في الفيضانات؟ كما أنها تتساءل عن مصير الشكايات التي بعثت بها المعارضة لإرسال لجان المراقبة المالية؟ ومن هذا المنبر نوجه نداء للسلطات المحلية بالمدينة أن زمن الفساد قد ولى، ولا مكانة لمن يريد إعادة العجلة إلى الوراء، كما أننا وضعنا قطيعة مع الفساد.