الحكومة بصدد إنهاء دراسة إصلاح قطاع التقاعد المهدد بالإفلاس أعلن الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية أن اللجنة التقنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد ستعقد اجتماعا في متم الشهر الحالي من أجل مواصلة النقاش الهادف لإنضاج السيناريوهات المقترحة لإصلاح انظمة التقاعد، وسترفع تقريرها للجنة اللجنة الوطنية التي يرأسها رئيس الحكومة، مشيرا إلى أنظمة التقاعد باتت وشيكة على تسجيل عجز مالي٬ وهو ما يستدعي اعتماد إجراءات استعجالية تمكن من تحسين وضعيتها المالية. وقال الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، ادريس الأزمي الإدريسي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب أول أمس الاثنين، إن أنظمة التقاعد بالمغرب تعاني من اختلال توازناتها المالية وشروط ديمومتها، وهي من بين الدواعي الملحة لإصلاح نظام التقاعد بالمغرب. وأكد الأزمي أن نظام المعاشات سيعرف بروز أول عجز له خلال هذه السنة، بينما سيظهر أول عجز بالنسبة للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد في سنة 2021، أما بالنسبة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي فمن المتوقع أن يظهر به العجز في سنة 2026. وأضاف الوزير المنتدب المكلف بالميزانية في معرض رده على سؤال شفوي بمجلس النواب أن ضعف التغطية في مجال التقاعد التي لا تتجاوز 33 بالمائة، وعدم تجانس وتوازن الأنظمة، بالإضافة إلى ضعف الحكامة وغياب قانون موحد يشمل جميع أنظمة التقاعد تستدعي بإلحاح إصلاح هذه الأنظمة. وأبرز ادريس الأزمي أن الدراسة المتعلقة بإصلاح قطاع التقاعد عملت على تقييم عدة خيارات مفتوحة، أولها الحد الأدنى للإصلاح٬ ويهدف إلى الحفاظ على التركيبة الحالية للقطاع مع إدخال إصلاحات على الأنظمة الحالية، والثاني يتعلق بالحد الأدنى للنظام المنشود٬ ويروم إلى إصلاح على مستوى بعض المقاييس التقنية للأنظمة الحالية. أما الخيار الثالث فيتمثل في الإصلاح البنيوي المعتدل٬ من خلال اقتراح إدماج صندوقي النظام العام٬ في حين سيبقى الصندوق المهني المغربي للتقاعد نظاما تكميليا إجباريا، ويتعلق الخيار الرابع بالإصلاح البنيوي القوي٬ الهادف إلى إحداث حسابات ادخار فردية إجبارية كنظام تكميلي لمستخدمي القطاع الخاص، والخامس يكمن في الإصلاح الجذري، من خلال إحداث نظام موحد وطني يشتغل وفق مبدأ الحسابات الافتراضية كمستوى أول٬ وكمستوى ثان يشتغل وفق مبدأ الرسملة الجماعية أو الفردية. وأشار الوزير المنتدب المكلف بالمالية إلى وجود سيناريو بديل، تمت بلورته، يرتكز على اعتماد نظام تقاعد أساسي موحد بالنسبة لجميع الفئات وفق مبدأ المساهمات المحددة يتم تدبيره عن طريق التوزيع على مبدأ النقط، ومستوى ثان تكميلي قطاعي إجباري ( للقطاع العام والقطاع الخاص ) يشتغل على أساس نظام المساهمات المحددة يتم تسييره إما وفق مبد التوزيع وإما وفق مبدأ الرسملة اعتمادا على مبدأ النقط، ومستوى ثالث عبارة عن نظام تكميلي اختياري يشتغل وفق مبدأ الرسملة. وأوضح الأزمي أن اللجنة التقنية المنبثة عن اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح قطاع التقاعد تدارست في اجتماعها الأخير شهر يوليوز الماضي الوضعية المالية الحرجة لنظام المعاشات المدنية، وخلصت إلى أنه بالنظر لتسجيل النظام قريبا لعجز مالي ٬ فقد بات من اللازم اعتماد إجراءات استعجالية تمكن من تحسين وضعيته المالية. مضيفا أن هذه اللجنة التقنية تضم جميع المتدخلين في هذا الملف من فرقاء اقتصاديين والاجتماعيين والوزارات المعنية وصناديق التقاعد، توخت في أشغالها احترام مجموعة من المبادئ المؤطرة لإصلاح قطاع التقاعد٬ منها ما يتعلق بخلق منظومة تقاعد منسجمة وعادلة عبر تقارب متدرج لمقاييس اشتغال الأنظمة الأساسية بين القطاعين العام والخاص، وأيضا المحافظة على الحقوق المكتسبة للمنخرطين، وتوفير معاش يضمن الحد الأدنى للعيش الكريم٬ مع وضع آلية إعادة تقييم المعاشات، وإرساء توسيع التغطية لفائدة غير الأجراء عبر النظام الاجتماعي، وإرساء أنظمة تكميلية. وكانت المندوبية السامية للتخطيط كشفت في دراسة لها أن المصاريف الاجمالية لأنظمة التقاعد بالمغرب ستمثل 10 في المائة من الناتج الداخلي الخام في أفق 2050، مقابل 3 في المائة فقط سنة 2010، فيما ستمثل الايرادات 2.6 في المائة من الناتج الداخلي الخام٬ مقابل 3.2 في المائة قبل سنتين، مما سيترتب عنه عجز ملموس في هذه الانظمة بنسبة ستصل إلى 7.4 في المائة، مقابل فائض طفيف بنسبة 0. 23 في المائة حاليا. ومن بين السيناريوهات التي اقترحتها دراسة المندوبية السامية للتخطيط، بالنسبة للأجيال القادمة التي ستلج سوق الشغل ابتداء من 2015، فإنه يفترض أن يكون معدل نشاط النساء في نفس مستوى الرجال من نفس الشريحة العمرية٬ مما سيتسبب في ارتفاع معدل التشغيل على المستوى الوطني بأكثر من 21.5 نقطة سنة 2050.
