الاتحاد الأوروبي يفاوض المغرب الأسبوع المقبل لحل «الأزمة الفلاحية» في تطور جديد، اتفق المغرب مع الاتحاد الأوروبي، على إطلاق مفاوضات عاجلة الأربعاء المقبل، للتوصل لحل توافقي حول ولوج الفواكه والخضر المغربية إلى السوق الأوروبية. وأفاد بيان لوزارة الفلاحة والصيد البحري، أن الحكومة والمفوضية الأوروبية المكلفة بالفلاحة والتنمية القروية اتفقا على ضرورة التسريع بعقد هذه المفاوضات بهدف تدارس الحلول الكفيلة بإعادة التوازن للمبادلات بين المغرب والاتحاد الأوروبي كما تم التفاوض بشأنها قي الاتفاق الفلاحي. وبالرغم من التصريح التوضيحي الذي قدمه سفير الاتحاد الأوربي بالرباط، روبيرت جوي، والذي عممه على الصحافة صباح أمس الأربعاء، بشأن إدخال تعديلات على نظام أسعار دخول الفواكه والخضر لبلدان الاتحاد والذي أكد فيه أن الأمر لا يتعلق بإجراء خاص ضد المغرب، بل يتعلق بنظام موحد اتخذه البرلمان ومجلس الاتحاد الأوربيين منذ شهر دجنبر الماضي، وهو يهم جميع صادرات الفواكه والخضر القادمة من مختلف بلدان العالم نحو الإتحاد الأوربي، فإن الكثير من الجدل لازال يحيط ليس بمسألة اتخاذ هذا الإجراء بل بتوقيت الإعلان عنه. فالسفير الأوربي بلغة دبلوماسية حاول أن يبرز تفهم المفوضية الأوروبية للانشغال العميق الذي عبر عنه المغرب خاصة حينما استقبله عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة، حيث نبه إثرها المسؤول الأوربي إلى أن تطبيق المقتضى الذي اتخذه الاتحاد الأوروبي بشكل أحادي، ستكون له انعكاسات سلبية على الصادرات الفلاحية المغربية اتجاه السوق الأوروبية وخاصة منها الطماطم، وأشار السفير إلى أن المباحثات الموسعة بين الطرفين والتي تم إجراؤها في إطار لجنة الفلاحة المكونة على مستوى اتفاق الشراكة بين المغرب والإتحاد الأوربي تناولت الموضوع، مشيرا أن المصالح المعنية بالملف داخل مفوضية الاتحاد اقترحت مواصلة هذه المباحثات من أجل فهم بشكل أفضل الطرح الذي قدمته السلطات المغربية بشأن تطبيق تعديل نظام أسعار دخول المواد الفلاحية خاصة الخضر والفواكه. لكن مقابل هذا التوضيح لم يتم الإشارة إلى مغزى توقيت الإعلان عن اتخاذ هذا الإجراء من طرف الأوربيين، وهو الإجراء الذي من المعلوم أنه لن يدخل حيز التطبيق إلا مع بداية شهر أكتوبر القادم، ليظهر بشكل واضح أن الأمر يرتبط بالانتخابات الأوروبية التي بدأت حملتها، إذ من المقرر أن ينتخب مواطنو 28 دولة من دول الاتحاد الأوروبي البرلمان الجديد خلال شهر ماي القادم، وليتأكد أن ملف العلاقات مع المغرب في شموليته، خاصة ملف المبادلات الفلاحية بات موضوعا انتخابيا بامتياز بالفضاء الأوربي، وعلى الأخص بالنسبة للشركاء القريبين جغرافيا وتحديدا فرنسا وإسبانيا. فالمرشحون للبرلمان الأوروبي خاصة الذين كانوا أعضاء خلال الولاية السابقة والذين يتوقون إلى الظفر بمقعد لولاية جديدة، على وعي بالوقع الذي تحدثه مثل هذه التسريبات حينما يتعلق بتقديم مزايا إجراءات حمائية اتخذتها المؤسسة التشريعية الأوروبية، على الناخبين، وفي مثل هذه الحالة يتعلق الأمر بالتأثير على فئة الفلاحين لكون الأمر يرتبط بحماية منتجاتهم من منافسة خارجية، وهم ما فتئوا يطالبون به. وبما أن المغرب يعد المنافس الأول للمنتوجات الأوروبية وتحديدا إسبانيا وفرنسا خاصة بصادراته من الفواكه والخضر، فإنه من وجهة الحكومة المغربية فإن المملكة تعد المعني الأول بالإجراءات المتخذة والتي ستؤدي بشكل مباشر إلى تقليص حصة صادراته للسوق الأوروبية. وحتى إن تم وضع الملف على طاولة المفاوضات مرة أخرى لإدخال تعديلات على مقتضيات هذا النظام بحيث يتم وضع استثناءات اتجاه البلدان التي ترتبط مسبقا مع الاتحاد باتفاق شراكة إستراتيجية وشاملة كما هو الحال بالنسبة للمغرب، ويتم وفقا لذلك اعتماد مقتضيات جديدة تحافظ على المكتسبات التعاقدية للمملكة وإلى توجيه الصادرات المغربية من الفواكه والخضروات إلى السوق الأوروبية وفقا لمقتضيات الاتفاقية الفلاحية،فإن ذلك لن يتم في الوقت القريب بالنظر لأجندة الانتخابات الأوروبية. وفي ذات السياق، كانت المسؤولة عن الملف التجاري في الاتحاد الأوروبي سيلفر كوليت قد أكدت في رد على سؤال ل»بيان اليوم»، خلال الزيارة بداية شهر أبريل الجاري، التي قام به الوفد الصحفي المغربي لمؤسسات الإتحاد الأوربي المنظمة بمبادرة من وزارة الاتصال، بشأن التدابير الحمائية التي ينهجها الإتحاد الأوروبي وبشكل خاص اتجاه المواد الفلاحية القادمة من دول الجوار المتوسطي، أبرزت أن نهج الاتحاد للسياسة الحمائية يرتبط باستجابة لمطالب يعبر عنها مواطنو الاتحاد الأوروبي في إشارة في هذا الصدد إلى الفلاحين الأوروبيين، مشيرة إلى أن الأطراف الأخرى في علاقتها مع الإتحاد يبقى من حقها الدفاع عن مصالحها وحماية مصالح فئاتها خاصة من الفلاحين.
