«لارام» تروج لمغرب التسامح والانفتاح في 80 بلدا عبر العالم وقع المجلس الوطني لحقوق الإنسان والخطوط الجوية الملكية المغربية اتفاقية شراكة، تتويجا لمسار الارتقاء وإشاعة ثقافة حقوق الإنسان الذي يقوده المجلس اتجاه عدد من الشركاء سواء على مستوى القطاعات الحكومية أو المؤسسات العمومية وشبه العمومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني والإعلام، إذ يبدو من خلال هذه الشراكة الجديدة أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان سيعتمد على الخطوط الجوية الملكية والتي تتوفر على انسيابية في مجال التواجد وولوج أكثر من ثمانين بلدا عبر العالم، ونقل أكثر من 6 ملايين مسافر سنويا ينتمون لجنسيات وأديان مختلفة، لنقل صورة إيجابية عن المملكة كبلد للتسامح والانفتاح واحترام الآخر حقق إنجازات هامة في مجال حقوق الإنسان والديمقراطية والمواطنة. الاتفاقية التي وقعها رئيسا المؤسستين، إدريس اليزمي، وإدريس بنهيمة، صباح أمس الخميس بمقر المجلس بالرباط، تروم تعزيز القيم الكونية لحقوق الإنسان والانفتاح والتسامح بين موظفي شركة الطيران الوطني، إذ من المنتظر أن يستفيد من برنامج للتدريب سينشطه خبراء معترف بهم من طرف المجلس الوطني لحقوق الإنسان، حوالي 1500 موظف وإطار بالخطوط الملكية المغربية، لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر، كما سيضع المجلس رهن إشارة الشركة مختلف إصداراته والوثائق المتصلة بالصكوك الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان. وأبرز بلاغ مشترك للمؤسستين تم توزيعه في ختام حفل التوقيع، أن الاتفاقية تعكس إرادة كل من المجلس الوطني لحقوق الإنسان والخطوط الجوية الملكية المغربية لتقوية علاقات التعاون والتشاور والتنسيق بين الطرفين من أجل تعزيز القيم الكونية لحقوق الإنسان والانفتاح والتسامح بين موظفي شركة الطيران الوطنية، على أساس أن القيام بتحسيس هؤلاء الأطر سيمكن من جهة من تعزيز صورة شركة الطيران الوطنية ومن جهة ثانية صورة المملكة بالنظر للمنجزات الهامة التي حققتها على مسار ترسيخ حقوق الإنسان والديمقراطية والمواطنة. وفي سياق ذي صلة، كشف إدريس اليزمي رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان في كلمة له بالمناسبة أن مؤسسته، بصدد وضع برامج مشتركة مع منظمات أرباب العمل تهم إدماج المقاربة الحقوقية في اشتغال المقاولات من الداخل خاصة على مستوى منع تشغيل الأطفال، عدم التمييز ضد النساء في العمل والأجر ووضع آليات لتحقيق المناصفة في مواقع المسؤولية وكذا عدم التمييز ضد المهاجرين، ووضع كوطا لتشغيل الأشخاص في وضعية إعاقة، مضيفا أنه يتم العمل على تطوير صفة «المقاولة المواطنة» عبر إدماج المقاربة الحقوقية في برامج المقاولات في علاقتها بمحيطها في مجال النهوض بالوضعية الاقتصادية والاجتماعية للساكنة المستقرة بمحيط المقاولات، فضلا عن وضع برامج لحماية البيئة، وبرامج أخرى للتحسيس والتكوين والنهوض بثقافة حقوق الإنسان للعاملات والعاملين داخل المقاولة خاصة الأطر المتواجدة في مواقع القرار. وأوضح بذلك أن هذا المسار ينسجم مع التوجيهات الخاصة بالمقاولة وحقوق الإنسان التي تضمنها القرار المعتمد من طرف مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن المقاولة وحقوق الإنسان، مشيرا وبشكل ضمني لتفاعل المملكة مع التوجيهات التي تتضمنها قرارات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ولو في الحالة التي لا يترتب فيها عن القرار التزامات قانونية. كما كشف بهذا الخصوص عن نتائج الحوار الذي أطلقه المجلس الوطني لحقوق الإنسان في إطار الشراكة مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب بمشاركة جميع الفاعلين المعنيين بالقطاعين العام والخاص والمركزيات النقابية والمجتمع المدني، حول موضوع «حقوق الإنسان والمقاولة بالمغرب»، والتي أفضت إلى إصدار ثلاث توصيات أساسية تمحورت حول إعطاء الأولوية لحقوق الفئات الضعيفة مثل الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة، وكذلك قضايا التمييز ضد المرأة، تشجيع المقاولات على إدراج مقاربة حقوق الإنسان في إستراتيجية إدارتها من خلال الآليات الموجودة داخل المقاولة، هذا مع تشجيع وتطوير التدريب في مجال حقوق الإنسان لصالح المسيرين داخل المقاولات وفي الجامعات والمعاهد العليا للتجارة والتسيير. ومن جانبه أعلن إدريس بنهيمة الرئيس المدير العام للخطوط الجوية الملكية المغربية أن لجوء مؤسسته لعقد هذه الاتفاقية جاء كإجراء احتياطي لتفادي بعض السلوكات السلبية، على أساس أن برنامج التكوين للتشبع بثقافة حقوق الإنسان سيشمل أزيد من 1500 عامل بالخطوط الملكية المغربية من أصل أكثر من 2800 شخص من 35 جنسية، مؤكدا الأهداف الرئيسية للبرنامج والتي ذكرها رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والتي تتمحور حول تعزيز قيم التسامح والانفتاح على الآخر لدى العاملين في الخطوط المغربية، بل والمساهمة في تحسين صورة الشركة الوطنية التي تتواجد في أزيد من 80 وجهة دولية وتمكن من نقل 6 مليون مسافر في السنة من مختلف الجنسيات والديانات، ويعزز أيضا تلك التعددية الثقافية التي تشكل قوة المغرب.
