الدولة تبيع حصتها في «الشعبي المركزي» للبنوك الشعبية الجهوية فوتت الدولة حصتها في رأسمال البنك المركزي الشعبي والتي تبلغ 6.0187 في المائة إلى البنوك الشعبية الجهوية، والتي تعد رابع عملية من هذا القبيل. وأفاد بيان لوزارة الاقتصاد والمالية، حصلت بيان اليوم على نسخة منه، أن الدولة ستحتفظ لنفسها بسهم رمزي ومنصبها في مجلس إدارة المجموعة البنكية. هذا ورفعت البنوك الشعبية الجهوية، حصتها داخل رأسمال البنك الشعبي المركزي لتصل إلى 50.46 في المائة، الأمر الذي سيمكنها من أن تصبح شريكا رئيسيا. وكانت الدولة قد أطلقت 3 عمليات مماثلة سنوات 2002 و2011 و2012، وذلك على غرار المجموعات التعاضدية الدولية الكبرى. إلى ذلك، كشفت مصادر متطابقة، أن قيمة الصفقة بلغت حوالي ملياري درهما، بما يزيد عن 10 ملايين سهم. وسجل البيان، أن وزارة الاقتصاد والمالية ومجموعة البنك الشعبي، يعتبران أن التفويت الحالي سيساهم في تعزيز تلاحم البنك الشعبي بالمغرب وتقريبه من المعايير الدولية للمجموعات التعاضدية الكبرى. كما سيسمح هذا التفويت بزيادة تعزيز عمل مجموعة البنك الشعبي بالمغرب سواء على مستوى تعبئة الادخار أو على مستوى تمويل الاقتصاد ودعم إسهامه في التسريع بالأوراش والمشاريع المهيكلة بالمملكة المغربية وكذا في الدينامية الجهوية. وحافظت الحصيلة الصافية الموطدة لمجموعة البنك الشعبي المركزي على نفس الرقم، حيث استقرت في 3.2 مليار درهما، في حين سجلت النتيجة الصافية ارتفاعا بنسبة 4 في المائة خلال العام 2013. إلى ذلك، ارتفع الناتج البنكي الصافي لمجموعة البنك الشعبي المركزي بنسبة 10 في المائة، فيما استقرت أرباح المجموعة في 1.7 مليار درهما. وحافظت مجموعة البنك الشعبي عبر فروعها المتواجدة بغرب إفريقيا على نتائجها الإيجابية، إذ ارتفع حجم الودائع بنسبة 21 في المائة، والقروض بنسبة 50 في المائة. وأطلقت مجموعة البنك الشعبي عددا من الشراكات والاتفاقيات مع عدد من حكومات البلدان الإفريقية، أهمها الكوت ديفوار والغابون ومالي والسينغال.