أعلن المجلس الدستوري الجزائري أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة فاز رسميا بولاية رابعة، في الانتخابات الرئاسية التي جرت الخميس الماضي بنسبة 81.49 بالمائة من الأصوات. وبحسب النتائج الرسمية التي أعلنها رئيس المجلس مراد المدلسي، حصل علي بن فليس أقرب منافسي بوتفليقة على 12.30 بالمائة، في حين بلغت نسبة المشاركة 50.70 بالمائة. وإثر صدور النتائج الرسمية، قال بوتفليقة في تصريح نشرته وكالة الأنباء الرسمية إنه سيتوجه إلى الشعب الجزائري خلال أيام «لتجديد التزاماته والحديث عن مسعى التشييد الوطني الذي هو عازم على المضي فيه». ووجه بوتفليقة شكره لمئات الآلاف من المواطنين الذين قال إنهم أبوا إلا أن يترشح ودعمهم ذلك بقوة طوال الحملة الانتخابية. وكانت النتيجة الرسمية غير النهائية التي صدرت الجمعة أظهرت فوز بوتفليقة ب81.53 بالمائة من الأصوات في حين حصل بن فليس على 12.18 بالمائة. وسارع بن فليس وقتها إلى رفض تلك النتيجة، وتحدث عن حدوث تزوير، قائلا إنه «لا يعترف بنتائج الاقتراع، ولو قبلت بذلك لأصبحت شريكا في التزوير». ومساء الثلاثاء أعلن المجلس الدستوري رفضه كل الطعون التي وصلته في صحة عمليات التصويت للانتخابات الرئاسية والبالغ عددها 94 طعنا. وأضاف أنه «بعد دراسة الطعون تم رفض 43 طعنا «لعدم استيفائها الشروط الشكلية القانونية بسبب عدم تدوين الاحتجاجات في محاضر فرز الأصوات الموجودة على مستوى مكاتب التصويت»، في حين رفض 51 لأنها أرسلت إلى كتابة ضبط المجلس الدستوري بعد انقضاء الأجل القانوني للإخطار أي بعد منتصف النهار يوم الجمعة 18 أبريل. وينص الدستور على أن رئيس الجمهورية المنتخب يؤدي اليمين الدستورية في حفل علني خلال الأسبوع الذي يلي انتخابه، مما يعني أنه امام بوتفليقة (77 عاما) -الذي يعاني من مشكلات صحية ولم يشارك شخصيا في حملته الانتخابية- مهلة أسبوع لأداء اليمين. وكان بن فليس أعلن أول أمس تشكيل تحالف معارض تحت اسم «قوى التغيير» تضم 12 حزبا، بحسب بيان صادر عنه. والقوى السياسية هي حزب العدل والبيان، وحزب التيار الديمقراطي الحر، حزب اتحاد القوى الديمقراطية، حركة الإصلاح الوطني، جبهة الجزائرالجديدة، الحزب الوطني الجزائري، حزب الجبهة الوطنية للحريات، حزب الوسطيون، الحركة الوطنية للأمل، وحركة الانفتاح، وحزب جبهة النضال الوطني وحزب الفجر الجديد، وفق البيان.
