شرفات أفيلال: إستراتيجية التدبير المعقلن ستعرض قريبا على المجلس الأعلى للماء قالت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالماء شرفات أفيلال، أول أمس الاثنين، بمدينة قلعة السراغنة، إن المغرب مدعو إلى اعتماد إستراتيجية معقلنة من أجل تدبير موارده المائية التي تشهد تراجعا بسبب توالي فترات الجفاف. وأبرزت الوزيرة، خلال انعقاد الدورة الأولى للمجلس الإداري لوكالة الحوض المائي لأم الربيع برسم 2014، أن هذه الوضعية تتطلب من المغرب تنويع موارده للتزود بالماء وذلك من أجل ضمان «أمنه المائي». وأوضحت، في هذا الصدد، أن الأمر يتعلق باستخدام على الخصوص تقنيات تحلية مياه البحر واستعمال المياه العادمة بعد معالجتها والتي تشكل مصدرا مهما لري الأراضي الفلاحية، مضيفة أنه يتعين تعبئة الوسائل الضرورية حتى يتم تحويل فائض المياه بالمناطق الشمالية للمملكة إلى باقي المناطق التي تعاني من ندرة التساقطات المطرية، من خلال شراكات بين القطاعين العام والخاص. كما أكدت أفيلال أن المغرب لا يدخر أي جهد لمواكبة الطلب المتنامي على الموارد المائية، مشيرة إلى قرب عرض المخطط الوطني للماء، الذي أعدته الوزارة بتشاور مع جميع القطاعات والمتدخلين المعنيين، على المجلس الأعلى للماء والمناخ من أجل اعتماده. وأضافت أن هذا المخطط، الذي يروم الاستجابة لحاجيات المغرب من الماء في أفق سنة 2030، سيتيح للمملكة التوفر على سياسة مائية وطنية واضحة ومندمجة تأخذ بعين الاعتبار البرامج القطاعية الأخرى. وبعد أن ذكرت بأن القانون 10-95 جعل من وكالات الأحواض المائية أدوات فعالة تساعد على التدبير الأنجع واللامركزي للماء حيث تشكل أداة أساسية لمواكبة الأنشطة التنموية السوسيو اقتصادية على الصعيدين المحلي والجهوي، أكدت الوزيرة على الأهمية الإستراتيجية التي يكتسيها الحوض المائي لأم الربيع على المستوى الوطني لما يزخر به من موارد مائية هامة ومؤهلات اقتصادية باعتباره من أكبر وأهم الأحواض المائية بالمغرب. من جانبه، قدم مدير وكالة الحوض المائي لأم الربيع عبد الله المهبول حصيلة منجزات الوكالة برسم سنة 2013، وبرنامج العمل برسم 2014 والوضعية الهيدرولوجية وتدبير الموارد المائية برسم الموسم 2014-2015. كما استعرض بعضا من الإكراهات التي تواجهها الوكالة والمتعلقة بقلة الموارد البشرية حيث أن عدد العاملين بالوكالة لا يتجاوز 92 مستخدما إلى غاية نهاية 2013 مقابل 114 في سنة 2010. من جهة أخرى، أشار المهبول إلى أن الوكالة وضعت شكاية لدى المحكمة الإدارية قصد الحسم في الخلاف القانوني المتعلق بخضوعها لنظام ضريبي على غرار الشركات الخاصة زاد من التكاليف التي تتحملها، مؤكدا في هذا السياق أن كل أنشطة الوكالة تكتسي صبغة خدمة عمومية ولا تهدف لأي ربح وتسعى إلى تحقيق المصلحة العامة. وسجل أن الغلاف الإجمالي الذي رصدته الوكالة للاستثمارات تجاوز 75.7 مليون درهم أي ما يعادل 75 في المائة من ميزانية الوكالة برسم السنة المنصرمة، مبرزا أن التمويل الذاتي يشكل المصدر الرئيسي لميزانية الوكالة بما يعادل حوالي 84.7 مليون درهم «82 في المائة» تنضاف إليه إعانات الدولة «18.5 مليون درهم».
