اشهر مغني فإيران قتل اباه وها علاش    قريباً دموعك قد تشحنُ البطارية.. كيف سيتمُّ ذلك؟    عامل الدريوش يترأس تحية العلم بمناسبة تخليدا للذكرى 64 لثورة الملك والشعب    جدل الإرث.. الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين يهاجم الرئيس التونسي    كسوف امريكا غادي يخسر الشركات 700 مليون دولار!!    عقوبات موقوفة لكويتيين والحبس لمغاربة في ملف الدعارة الراقية بمراكش    عطلة خيالية للأمير بن طلال..طائرة خاصة لإحضار طباخ و"ثروة" لعشاءين- صور    تعليق مثير من مارسيلو على طرد راموس أمام الديبور    الزاكي: كتيبة رونار بإمكانها التأهل إلى مونديال 2018- فيديو    خالد مشبال فارس آخر يترجل    الملك خوان كارلوس.. العودة إلى الحب الممنوع    السجن 10 سنوات لكل شخص دخن سجائر الكترونية    وضعية المرأة المغربية على ضوء منهاج عمل بيجين أطروحة دكتوراه للقاضي أنس سعدون    تجزئة السعادة : طالبة جامعية تقطع شرايين يدها في محاولة للانتحار    المدير الرياضي لبرشلونة يحمل خبرا سارا لجمهور النادي    قطار ريال مدريد يدهس لاكورونيا في بداية دفاع الفريق الملكي عن لقب الدوري الإسباني    نداء بين الحياة و الموت    قائد قيادة أولاد جرار يتراس حفل الإنصات للخطاب الملكي السامي بمناسبة ثورة الملك والشعب    شباب وجان يؤسسون مجلسهم    خطاب "ثورة الملك والشعب" .. رسائل ود وحزم إلى الصديق والخصم    الملك: تدبير أزمة "الكركرات" دفَن وهم "الأراضي المحررة"    صور..هكذا أنقذوا محبطا تسلق « عمود المظالم » في الرباط    القصر الكبير: احتلال الملك العام بين الثابت والمتحول    جمعية تكضيت تطلق حملة " أضحية العيد " بجماعة إدوعزا بالصويرة    ريال مدريد يستهل "الليغا" بفوز كبير على لاكورونيا    ما سبب الرغبة الشديدة في تناول الطعام في ساعات الليل المتأخرة؟    نيمار يقود سان جيرمان إلى فوز ساحق على تولوز    عبد الباقي السعدي.. إمام متهم في أحداث برشلونة المدمية    شذى حسون تتعرض للسرقة وتشارك جمهورها فيديو سطو على مليار – فيديو    مانشستر سيتي يستعد ل"إغراء" أرسنال لضم سانشيز    إنجاز أشغال استثنائية على مستوى المفترق السككي للدار البيضاء    سيري: "برشلونة؟ لم أتفاوض مع أي شخص"    القبض على شخص بوجدة يشتبه في علاقته بمنفذي اعتداء برشلونة    الحسيمة.. انطلاق فعاليات المعرض الجهوي الأول للاقتصاد الإجتماعي والتضامني    حجاج بريطانيون يقطعون 3000 كلم على دراجاتهم للوصول إلى مكة (فيديو)    وزارة الخارجية: جلالة الملك أعطى تعليماته السامية لمساعدة ضحايا فيضان سيراليون    أمام الصحافة الإسبانية: تصريح بالدموع لأمهات الإرهابيين المغاربة    دراسة: هذا هو الفيتامين القاتل للسرطان    هذا سر إصرار الإمارات على إجبار شركة "آير برلين" على الإفلاس    فندق المنزه ينفض غبار فترة "سوء التدبير" ويتطلع لاستعادة مجده الضائع    ملتقى أولماس بالخميسات يسعى لتثمين المنتوجات المحلية    فتوى غريبة…أبو لهب من الممكن يدخل الجنة فيديو    سلسلة وقفات مع خطبة الجمعة للدكتور عبد الوهاب الأزدي الموضوع: بعض الآداب المرتبطة بالزواج    للمرة الأولى .. كسوف الشمس سيبث على الهواء مباشرة من مناطيد    الحسيمة ..انتعاش السياحة الداخلية و تراجع سياحة الاجانب وفي مقدمتهم الاسبان    العثور على "أم الشيطان" بمنزل منفذي هجوم برشلونة    علماء روس يطورون دواءً يبطئ تطور الزهايمر    عمل فني يجمع سلمى رشيد و«ديدجي فان»    ممثلون مغاربة يرفضون المشاركة في عمل تلفزي    "البيض الملوث".. فرنسا تعلن سحب منتوجات جديدة من الأسواق    بروتوكول تعاون بين مهرجاني خريبكة والأقصر للسينما الإفريقية    فن الكاريكاتور بين الأمس اليوم (2) لماذا ظل التلفزيون المغربي خطا أحمر لهذا الشغب الجميل ؟؟:    باطمة: الدوزي طالب بتعديلات لإصدار أغنيتنا المشتركة    أزيد من 400 ألف مشاهدة لكليب دنيا باطما الجديد    شركة فنلندية تنشئ ثلاث محطات كهرباية قرب الداخلة    مسرحيات تغادر الخشبة وتبث الفرجة في ساحات عمومية بالرباط    بالصور. مرض غريب رد بنادم نصف وحش    تلوث الهواء يرفع هرمونات التوتر ويؤدي لأمراض خطيرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.





كيف يطبق قانون من أين لك هذا في الدول العربية؟
نشر في بيان اليوم يوم 12 - 08 - 2010

هل ساهمت قوانين حماية المال العام في تخليق الحياة و تطهير دواليب الدولة والمنشئات العمومية من المفسدين العابثين بأموال الشعب؟ سؤال يطرحه النشطاء المهتمون بالشأن العام في عدة أقطار عربية. وللإشارة، إن عدة دول عربية عرفت خلال السنوات الأخيرة إحداث قوانين لحماية المال العام، مستوحاة من عنوان مشروع القانون الشهير «من أين لك هذا ؟». وبادرت دول قليلة خلال عقدي الخمسينات والستينات من القرن الماضي بسن قواني مماثلة، لكن ظلت موضوع انتقادات إلى اليوم بسبب ضعفها...
مؤخرا، أصدر البحرين قانونا للكشف عن الذمة المالية يعرف بقانون «من أين لك هذا؟»، بعد أن شهد خلال الشهور الماضية مناقشات ساخنة وجدلا على مستوى البرلمان المنتخب ومجلس الشورى (المعين) حول الأشخاص الذين يطالهم القانون.
لقد تم التوافق في القانون، المصادق عليه خلال نهاية شهر يونيو الماضي، على استثناء رئيس الوزراء في حين يطال نوابه والوزراء وكبار المسؤولين في الحكومة البحرينية بمن فيهم رؤساء المجالس المنتخبة والهيئات الحكومية..
و نص القانون المذكور على إنشاء هيئة تسمى ''هيئة فحص إقرارات الذمة المالية''، وتتبع المجلس الأعلى للقضاء، وتشكل الهيئة برئاسة قاضٍ في محكمة التمييز ويعاونه عدد كاف من القضاة من المحكمة الكبرى على الأقل، يتم انتدابهم لهذا الغرض بأمر ملكي بناء على ترشيح المجلس الأعلى للقضاء، ويكون الانتداب لمدة سنتين قابلة للتجديد لمدة أخرى.
وجاء في مواد القانون انه ''يجب على كل مُلزم أن يقدم إقرارًا عن ذمته المالية وذمة زوجه وأولاده القُصر، وذلك في ستين يومًا من تاريخ تزويده بالنماذج والاستمارات الخاصة بالمعلومات المطلوبة لهذه الغاية، والتي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وينص القانون على معاقبة من يخالف أحكامه وامتنع عن إقرار ذمته المالية خلال المدة القانونية بالحبس لمدة تتراوح من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات.
الأردن من بين هذه الدول أقرت بدورها قانون إشهار الذمة المالية، ويعرف هناك أيضا ب «قانون من أين لك هذا»، كما تم إحداث هيئة لمكافحة الفساد التي جرى تشكيلها من عدد من كبار المسؤولين السابقين.
توجد الآن في المغرب ترسانة قانونيّة مهمة تستهدف إدماج الأخلاق في الحياة العامة، و من جملة هذه القوانين القانون المتعلق بالتصريح بالممتلكات، و قانون يختص بمحاربة تبييض الأموال. كما صادق المغرب على الاتفاقية الدولية لمحاربة الفساد، و دعم المنظومة الوطنية للنزاهة والأخلاقيات بتفعيل الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة...
و مع استمرار مظاهر الفساد ، تعالت أصوات منها من تنتقد محدودية هذه القوانين، ومنها من دعت إلى إحياء مشروع قانون «من أين لك هذا»، كما هو شأن الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، التي اعتبرت أن «الفساد استنزف موارد المغرب العقارية والغابوية والمائية والمالية، وحتى التراث والآثار، والثروات الطبيعية».
و لاحظت نفس الهيئة ،التي تقوا أن «مطالبها لم تر طريقها إلى التحقيق بسبب تحكم لوبيات الفساد» أن اتفاقية محاربة الفساد لم يتم تفعيلها بالنسبة لاسترداد الأموال المنهوبة والمهربة، والتي بلغت حسب تقرير أمريكي 34 ألف مليار سنتيم».
و كانت الحركة الوطنية قد طالبت في بداية الستينات بإقرار قانون «من أين لك هذا»، وينص الفصل الأول من مقترح هذا القانون، الذي قدم للبرلمان بتاريخ سنة 1964 ''كل شخص تولى سلطة أو وظيفة إدارية أو سياسية أو كان عضوا أو مسيرا بحزب أو منظمة اقتصادية أو اجتماعية أو له علاقة بمن سبق أو أثرى على حساب الإدارة أو الصالح العام يعاقب بانتزاع ثروته لفائدة الدولة وبسجن تتراوح مدته ما بين خمس سنوات إلى عشر سنوات».
وتعتقد نفس الهيئة، التي وصفت القانون المتعلق بالتصريح بالممتلكات ب»الضعيف»، أن هناك مساحة واسعة في حالة مقارنة قانون التصريح بالممتلكات والمراسيم التطبيقية مع مشروع قانون «من أين لك هذا». وتعكس هذه المساحة تراجع الطموحات وارتداد الإرادة السياسية عن متطلبات الشفافية والنزاهة حسب الهيئة المذكورة.
تاريخيا، يرى لبنانيون أن تعبير «من أين لك هذا ؟» كان عنوان قانون وضعته إحدى الحكومات في عهد الرئيس كميل شمعون في أواسط الخمسينات، لكنه لم ينفذ، شأنه شأن قوانين عديدة...!
وفي مصر، يعتبر المهتمون بالمال العام أن قوانين حماية المال العام تحتاج الى تفعيل «قانون من أين لك هذا؟» الذي ظل في الأدراج منسياً، ومات قبل أن يولد منذ أزيد من نصف قرن...
و يرى المستشار أحمد الشلقانى رئيس جهاز الكسب غير المشروع أن الأجهزة الرقابية في مصر تعمل جاهدة في القضاء على الفساد، وهناك تنسيق كامل بين جهاز الكسب غير المشروع وباقي الأجهزة الرقابية مثل مباحث الأموال العامة والرقابة الإدارية والنيابة العامة والجهاز المركزي للمحاسبات ومكافحة غسيل الأموال. لكن ومع تعاون كل هذه الأجهزة فإن قوانين الكسب غير المشروع تحتاج إلى تفعيل حتى يتمكن الجهاز من القضاء على بؤر الفساد الموجودة بين كبار رجال البنوك ورجال الأعمال..يضيف المسؤول المصري في إحدى تصريحاته...
..وحسب رجال قانون، إن إقرارات الذمة المالية في مصر بدأ تفعيلها عمليا في عام 1986، و كان أول من تقدم بإقرار الذمة المالية هو الرئيس الراحل جمال عبد الناصر. وقال مدير مكتبه سامى شرف أن الرئيس عبد الناصر لم يكتب فى خانة العقارات اى شئ، لأنه ببساطة لم يكن من ملاك الاراضى أو العمارات أو من هواة شراء شقق التمليك، أما في خانة الأسهم والشركات فكتب 326 سهماً مودعة فى بنك مصر، وكانت بمثابة حصص في شركات الحديد والصلب ومصر للألبان والقومية للأسمنت وبنك الاتحاد التجاري. وكان شراء الرئيس لهذه الأسهم، حسب المقربين منه ،بمثابة الدعم السياسي والتشجيع على الادخار..
برأي المهتمين، إن قوانين حماية المال العام ،في جل الدول العربية التي تبنتها، تبقى دون تفعيل لأسباب سياسية و قانونية. ومن هذه الأسباب ضعف أو انعدام الجزاءات المالية و الحبسية.ففي مصر مثلا،إن غرامة عدم تقديم إقرار الذمة المالية لا تتجاوز ال 1000 جنية حوالي 1500 درهم ويضاف إلى ذلك وجود ثغرات قاتلة في القوانين تعرقل مهمة التصدي و ردع كل من تطاول على المال العام.
بناء عليه، تتواصل الانتقادات تجاه هذه القوانين مع تزايد مظاهر النهب و الغنى غير المشروع و الارتشاء.و في هذا الصدد علق أحد المنتقدين بنوع من التهكم قائلا :»إن إعطاء قانون من أين لك هذا حقنة نوم جديدة أفضل لهم من إحيائه ووضعه موضع التنفيذ..». و يجمع المنتقدون على أن القضاء على الفساد سيبقى مطلباً فارغاً وغير صادق... إلى أن يحظى كل بلد بحكم نزيه وصارم يمكنه أن يقتلع المرتشين و المختلسين، ويفتح أمامهم أبواب السجن بعد مصادرة مسروقاتهم...


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.