خوفا من مفاجئات لوبيات الفلاحة والصيد البحري اتخذت الرباط ، أول أمس، قرارا يقضي بتأجيل الجولة الخامسة من المفاوضات المتعلقة بالتوصل إلى اتفاق للتبادل الحر شامل ومعمق، إلى مطلع شهر شتنبر القادم. ولم يكن قبول الاتحاد الأوروبي بهذا التأجيل سهلا، إذ اشترط مواصلة اللقاءات ذات الطابع التقني بين الجانبين، خلال شهري يوليوز وغشت، لضمان استمرارية مسلسل التفاوض. وبحسب بلاغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالتجارة الخارجية، توصلت بيان اليوم بنسخة منه، يأتي هذا التأجيل بعد إصرار الجانب المغربي على ضرورة انتظار نتائج دراسات مصاحبة قامت بها مصالح وزارة التجارة الخارجية بتعاون وتنسيق مع مهنيي القطاعات المصدرة للمواد الجديدة التي سيغطيها الاتفاق. ويرى فؤاد بنصغير أستاذ الاقتصاد بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء أن هذا التأجيل «كان ضررويا تجنبا لمفاجئات لوبيات الفلاحة والصيد البحري بالاتحاد الأوروبي يوجد الاقتصاد المغربي في غنى عنها، خاصة وأنه تلقى صفعة قوية بعد مراجعة الاتحاد الأوروبي، من جانب واحد، لأسعار بعض المنتجات الفلاحية». وقال فؤاد بنصغير، في توضيحات قدمها لبيان اليوم، إن هذا الاتفاق الذي سيكون جزء من اتفاقية الشراكة٬ سيشمل العديد من المجالات التنظيمية ذات المصالح المشتركة٬ من قبيل تسهيل المبادلات ورفع الحواجز التقنية أمام المبادلات التجارية والتدابير الصحية والصحة النباتية وحماية الاستثمارات وسياسة المنافسة، وبالتالي كان لزاما القيام بدراسة «مغربية صرفة» لاشك أن نتائجها ستؤخذ بعين الاعتبار خلال هذه مفاوضات الجولة الخامسة. وبخصوص الحديث الجاري عن تخوف المغرب من شروط أوروبية جديدة تهم القواعد التقنية المتعلقة بالمنتجات الصناعية٬ والمعايير الصحية، أوضح بنصغير أن «التخوف يظل مشروعا، وهو السبب الحقيقي في قرار تأجيل المحطة الخامسة»، مشيرا إلى أن المغرب مدعو لدفع مفاوضيه إلى «الاعتماد على المبادئ والضوابط المحددة وفق اتفاقية المنظمة العالمية للتجارة بشأن الحواجز التقنية التي تعرقل التجارة، وتبني العديد من القواعد والمبادئ التي يجب تطبيقها في المبادلات من أجل تحسين ولوج المنتجات الفلاحية إلى السوق الأوروبية، وكذا المواد الفلاحية المصنعة والأسماك وتبسيط الإجراءات الخاصة بها». يشار إلى أنه منذ سنة 2013، عقدت أربع جولات من المفاوضات، بغرض التوصل في فترة زمنية معقولة، إلى اتفاق يراعي مصالح وأولويات الجانبين. وكان المغرب والاتحاد الأوروبي قد بدءا مفاوضات حول اتفاق للتبادل الحر شامل ومعمق في 22 أبريل من العام الماضي بالرباط وهو اتفاق يهدف أساسا إلى تسهيل الاندماج التدريجي للاقتصاد المغربي في السوق الداخلي للاتحاد الأوروبي.
