خلال العشرة أيام الأولى من شهر رمضان على خلاف السنوات الماضية، تشهد أسعار غالبية المواد الغذائية استقرارا ملحوظا خلال النصف الأول من شهر رمضان، لكن مع زيادات عير مبررة في بعض المواد التي تجد لها يوميا مكانا خاصا على موائد الإفطار. واقع، أكدته اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بتتبع تموين الأسواق وأسعار المواد الأساسية وعمليات المراقبة خلال شهر رمضان الأبرك، حيث أوضحت في بلاغ لها توصلت بيان اليوم بنسخة منه، أن سعر بعض المواد الأساسية كالشاي، وأثمنة بعض التوابل شهدت ارتفاعات تراوحت نسبها بين 3 بالمائة و4 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، فيما اتخذت أسعار الأسماك، كالعادة في مثل هذا الشهر، منحى تصاعديا، غير آبهة بقانون السوق المبني على معادلة العرض والطلب. ويرى محمد السبكي مدير سوق الجملة بالدار البيضاء، أن بلاغ اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع تموين السوق كان منطقيا، على الأقل في الجانب المتعلق باستقرار سعر الخضر والفواكه الناجم عن العرض الوفير وما يسمح به من تزود طبيعي للأسواق من الطماطم وكل أنواع الخضر والفواكه، تزامنا مع موسم الجني. بيد أن المتحدث لبيان اليوم شدد على ضرورة مواصلة المراقبة سواء فيما يتعلق بالأسعار أو بالجودة، طيلة الشهر الفضيل، خاصة في بعض الأسواق الشعبية التي غالبا ما تشهد ارتفاعات «لا يستقيم وما تشهده أسواق الجملة من فوائض»، راميا باللائمة على من يسميهم «شناقة وتجار المناسبات» الذين يعمدون إلى «شراء كميات هائلة من المنتجات وتخزينها للتحكم في أسواق الخضر والفواكه الأكثر استهلاكا» والتي تعرف خلال الشهر الجاري، حسب المتحدث، «ارتفاعا قويا للعرض نتيجة تأثيرات الحرارة على التربة، ومرونة كبرى في الجني والتسويق بحكم غياب التقلبات الجوية». وفي سياق الانتقادات الموجهة للوسطاء الذين يعمدون بسلوكاتهم إلى إحداث خلل مقصود بين العرض والطلب، قدم حسن الهموشي الكاتب العام للنقابة الوطنية لبحارة الصيد الساحلي انتقادات حادة للمكتب الوطني للصيد وللوزارة الوصية، معتبرا إياهما «المسؤولين الرئيسيين عن الارتفاع الصاروخي التي تشهده أسعار السمك خلال رمضان». فالمنتوج السمكي، في ظل ارتفاع الحرارة، وما تعنيه من استقرار للبحر، وسهولة ممارسة نشاط الصيد البحري، يقول حسن الهموشي، «يوفر عرضا هائلا سواء من حيث النوع أو الكم، ما يفرض، بلغة السوق، انخفاضا هاما للأسعار يجعل السمك في متناول كل الأسر المغربية بدون استثناء». بيد أن «لعنة الوسطاء، وعدم قيام المكتب الوطني للصيد بدوره كمراقب للتوازن الضروري بين الحاجيات والعرض، وغياب كل أنواع الحوار بين المهنيين والوزارة الوصية، يضيف المتحدث، يترك الحبل على الغارب، ويفسح المجال لمضاربات قوية تعبث كيفما تشاء في السوق»، دعيا إلى تفعيل ما جاء في مجلس الحكومة من تدابير . في هذا السياق، أعلن محمد الوفا، خلال لقاء صحفي عقده أخيرا للإعلان عن تتبع وضعية الأسواق وعمليات المراقبة استعدادا لشهر رمضان، أن الحكومة ستتابع المخالفين، لكنها لن تعلن عن أسمائهم، وأن «المهم هو العمل لردع كل مخالف». وأفاد الوزير أن اللجنة المكلفة بتتبع وضعية الأسواق وعمليات المراقبة زارت أزيد من 516 مؤسسة في الأسواق بداية السنة الجارية، وسجلت 819 مخالفة تتعلق بعدم إشهار الثمن، وعدم تقديم الفواتير والزيادة غير المشروعة والتخزين السري.
