زيادات تراوحت بين 10 و30 بالمائة لم تخل رحلات أمس عبر الطاكسيات الكبيرة، المتجولة داخل المدن أو الرابطة بين مراكزها وضواحيها، من مشاداة كلامية، زاد من حدتها الأجواء الرمضانية، خاصة خلال فترة الصباح. فالأصداء القادمة من مناطق عديدة، على امتداد التراب الوطني، تفيد بوجود رفض قوي من قبل المواطنين لزيادة عشوائية جديدة أرهقت كاهلهم، ولم يعد بإمكانهم تحمل مزيد من المصاريف التي تمتص ما تبقى من ميزانياتهم الهزيلة. ويرى بعض المهنيين، في حديثهم لبيان اليوم، أن الإقدام على الرفع من التسعيرة بنسب تتراوح بين 10 بالمائة و03 بالمائة، حسب مسافة الرحلة، كان «متعمدا ورسالة تحدي لقرارات الوزارة المنتدبة المكلفة بالنقل ووزارة الداخلية مباشرة بعد الزيادة الأخيرة في الكازوال»، مشيرين إلى أن المواطنين بعيدون كل البعد عن هذا «الصراع الذي طال أكثر من اللازم»، وموضحين أن «المواطن ليس طرفا في هذا الشد والجذب. فهو ليس مرغما على ركوب الطاكسي الكبير. نقوده في جيبه، واختيار وسيلة النقل شأنه». والغريب أن آراء المهنيين لا تتقاطع بالضرورة مع مواقف النقابات الممثلة لهم. هاته الأخيرة ترى في الزيادات فعلا «غير قانوني بل وعشوائي» بحسب مصطفى شعون الكاتب العام الوطني للنقابة المغربية لمهنيي النقل الذي أوضح لبيان اليوم أن «احترام القانون واجب على الجميع بالرغم من حجم التضرر البالغ لهذه الزيادة التي قلصت مداخيل المهنيين، خاصة أولئك الذين يتوفرون على سيارات متهالكة تستهلك نسبة عالة من البنزين». وشدد مصطفى شعون على أن وزارة الداخلية تتحمل المسؤولية الكاملة في فوضى زيادات تسعيرة الرحلات لكونها لم تواكب الرفع الذي قررته الحكومة في سعر المحروقات، وذلك من خلال الحسم النهائي في ملف التعويض الذي خصصت له الحكومة غلافا ماليا يصل إلى 50 مليون درهم، والذي لم يراوح مكانه، بالنظر، يقول مصطفى شعون الكاتب العام الوطني للنقابة المغربية لمهنيي النقل، «لتعقد الاستمارات المسلمة للسائقين، وغياب أية نية في اعتماد مقاربة تشاركية بدليل رفض المسؤولين الجلوس معنا على طاولة الحوار». الرغبة في الحوار الجاد ورفض الفوضى والعشوائية، يظل القاسم المشترك بين النقابات ووزارة الداخلية التي قال المسؤول عن قسم الطاكسيات بولاية الدارالبيضاء الكبرى لبيان اليوم، إن «خالد سفير والي جهة الدارالبيضاء الكبرى حذر بشكل حازم من كل زيادة ومن كل تجاوزات يضر بالقدرة الشرائية للمواطنين ومستعملي وسائل النقل العمومي».
