الفنانة أمل توفيت مباشرة بعد الحادث و9250 أسرة معنية بموضوع إعادة الإسكان نفى عبد العالي غدوال، القائد الجهوي للوقاية المدنية لجهة الدارالبيضاء الكبرى، أول أمس الإثنين، مجموعة من الأخبار التي تم تداولها، أثناء تدخل رجال الوقاية المدنية في حادث انهيار ثلاث عمارات سكنية ببوركون أخيرا. وأكد القائد الجهوي، في لقاء صحافي بمقر ثكنة الوقاية المدنية الكائن مقرها بشارع الفوارات قرب مقبرة الشهداء بالدارالبيضاء، بحضور والي جهة الدارالبيضاء الكبرى، ومنتخبين، أن ماقيل عن كون الفنانة الراحلة أمل معروف، كانت تتصل من هاتفها النقال لطلب الإستغاتة، لا أساس له من الصحة، وأنه مجرد إشاعات، موضحا بالمناسبة، أنها توفيت ساعة وقوع الانهيار وفق تقرير الطبيب الشرعي، وأن جثتها وجدت في حالة تعفن متقدم، مما ينفي في نظره الرواية التي تشير إلى أنها ظلت على قيد الحياة إلى حدود يوم السبت 12 يوليوز الجاري. وأشار المتحدث أيضا، أن جد الراحلة، وهو متقاعد بالوقاية المدنية، كان قد تحدث مع الناجية ابتسام التي تم إخراجها على الساعة الثانية بعد زوال يوم الجمعة 11 يوليوز، فاعتقد أن الأمر يتعلق مع الراحلة أمل، قبل أن يتبين الأمر لاحقا، أن هناك لبس في تحديد هوية الناجية. اللقاء الصحافي كان مناسبة أيضا للرد على بعض الانتقادات الموجهة آنذاك لرجال الوقاية المدنية، حيث أكد القائد الجهوي بخصوص ادعاءات البطء في عملية الإنقاذ، أن رجاله قاموا بواجبهم على أحسن وجه، ولم يأبهوا بالمخاطر التي كانت تهدد حياتهم في كل لحظة، وأن توقفهم في بعض الأوقات، كان فقط من أجل تنفيذ بعض التدابير الاحترازية، خوفا من انهيار المباني المجاورة. وبخصوص الموارد اللوجيستيكية التي وصفها البعض بغير الفعالة، قال المسؤول الجهوي للوقاية المدنية، إنه تم تخصيص شاحنات للتنقيب والأنقاض مجهزة بأحدث الآليات ذات تقنيات وتجهيزات عالية متطورة لم يتم تعميمها بعد بأوروبا والدول المتقدمة، وتحتويان على راصد دبدبات والموجات والمتحركات، وكاميرا متحركة جد متطورة لرصد الضحايا تحت الإنقاذ وتجهيزات أخرى متطورة وحديثة وهي آخر ماابتكر في هذا المجال. هذا، وعرج المسؤول الجهوي، في هذا اللقاء الصحافي، على الحديث أيضا عن الموارد البشرية التي تم تخصيصها لمواجهة «فاجعة بوركون»، حيث أوضح أنه تم تخصيص 304 عنصرا، تضم 263 عنصرا من الوقاية المدنية، و9 ضباط سامون 26 ضابطا مأمورا و 6 أطباء ميدانيين، مع بقاء باقي حصيص جهة الدارالبيضاء الكبرى، رهن الإشارة للتدخل في الوقت نفسه، وقوامه حوالي 400 عنصر بمختلف الرتب بما فيهم الأطباء والضباط، وذلك تحسبا لأي تدخل إضافي محتمل. وعن الحصيلة النهائية ل» فاجعة بوركون»، سجل القائد الجهوي، وفاة 32 شخصا (10 ذكور و13 أنثى)، وإصابة 54 شخصا بجروح متفاوتة الخطورة، غادر أغلبهم المستشفيات، ولم يبق منهم سوى أربعة أشخاص ما يزالون يتابعون العلاج بأحد المستشفيات بالدارالبيضاء. وفي سياق ذي صلة، كشف يوسف شكور مدير قطب التهيئة والتعمير والبنيات التحتية بولاية جهة الدارالبيضاء الكبرى، أن 9250 أسرة معنية بموضوع إعادة إسكانها في إطار معالجة إشكالية المباني الآيلة للسقوط بجهة الدارالبيضاء الكبرى. وأوضح مدير قطب التهيئة، أن هذا الإحصاء الذي هم مجموع الجهة، تم إنجازه من طرف المختبر العمومي للتجارب والدراسات، حيث تم إنجاز الخبرة على مجموع المباني التي تم تحديدها من قبل اللجن المحلية. وأشار أيضا، أن نتائج الخبرة، توصلت إلى أن 2180 مسكنا يجب هدمه، و 956 مسكنا يجب هدمه جزئيا، و 1273 مسكنا يجب دعمه و 1648 مسكنا في حاجة إلى إصلاح وأن 6338 مسكنا خضعت للخبرة. وعن برنامج معالجة هذه المباني الآيلة للسقوط، قال شكور،إن هناك برنامجا يشمل ثلاث محاور يمتد على سنوات، مشيرا في الوقت نفسه، أن المحور الأول المتعلق بإعادة إسكان الأسر، يضم شققا أو بقعة أرضية مجهزة لكل عائلتين، حيث سيستفيد من هذا المحور 9250 أسرة بتكلفة إجمالية تقدر ب 1704 مليون درهم، فيما يتمثل المحور الثاني في هدم المساكن المهددة بالانهيار، ويهم 2180 مسكنا بتكلفة مالية تقدر ب 55 مليون درهم، في حين يتعلق المحور الثالث بمواكبة الأسر من أجل تدعيم المساكن التي تشكل خطرا، ويهم الأمر 1273 مسكنا، وتمويلها على عاتق الأسر. وعن المتدخلين في محور إعادة إسكان الأسر، قال ذات المسؤول، إن الأمر يتعلق بصوناداك وإدماج سكن، وأنه لحد الآن، تمت تعبئة 3000 شقة لإعادة إسكان الأسر، مضيفا، أنه تم التوقيع على الاتفاقية الإطار لتمويل البرنامج في أبريل 2014 من أجل تعبئة اعتمادات عمومية بقيمة 1034 مليون درهم ومساهمة الأسر ب 725 مليون درهم. وأكد أيضا بالمناسبة، أن تعبئة الشقق وتجهيز الأراضي لإعادة الإيواء ستمتد على 36 شهرا وستتم مع نهاية 2016، في حين ستستمر باقي المحاور حتى نهاية 2018.
