لفهم الحاجيات السكنية وتقديم رؤية واضحة حول سوق العقار بالمغرب أعطى محمد نبيل بنعبد الله وزير السكنى وسياسة المدينة، أمس الأربعاء، بالرباط ، الانطلاقة الرسمية للبحث الوطني حول الطلب المتعلق بالسكن. ويندرج هذا البحث الوطني في إطار التحولات السوسيو- اقتصادية الهامة التي تعرفها بلادنا، خاصة التزايد العمراني المضطرد والنمو الديموغرافي المرتفع والهجرة المكثفة، بالإضافة إلى تطور القدرة الشرائية للمواطنين.. وهي التحولات التي أثرت على الحاجيات المتعلقة بالسكن من حيث الكمية والنوع. وسيمكن هذا البحث الوطني حول الطلب المتعلق بالسكن من إعطاء رؤية واضحة للمسؤولين عن القطاع ومختلف المتدخلين فيه حول الحاجيات السكنية خاصة وأن الهدف الأساسي من هذا البحث هو توفير رؤية واضحة لسوق العقار وضبط المعطيات حول الطلب السكني في الوسط الحضري والقروي، والتعرف على الطلب السكني من حيث نوعية السكن وملاءمته مع القدرة الشرائية للأسر، وكذا طرق التمويل المتوفرة ومدى توفر الوعاء العقاري والتجهيزات والبنيات التحتية بالإضافة إلى تحديد الطلب السكني على الصعيد الوطني والجهوي والمحلي. وستكون لنتائج البحث الوطني حول الطلب المتعلق بالسكن انعكاسات إيجابية على القطاع السكنى وسياسة المدينة، على اعتبار أن المعطيات الكمية والنوعية التي سيوفرها لمختلف الفاعلين في المجال، ستمكن بعد تحليلها وتقييمها، من القيام بعميلة إسقاط الطلب السكني حسب المدن وأيضا على المستوى الوطني والجهوي، ومن ثمة وضع المشاريع السكنية التي تتجاوب مع الحاجيات المعبر عنها في إطار رؤية واضحة، تنطلق من البعد الاجتماعي في مجال السكن، وتنفيذا لالتزامات الدولة المرتبطة بالتنمية في بعدها الشمولي. كما أن نتائج هذا البحث الوطني، ستمكن من تسريع وتيرة إنجاز مختلف البرامج السكنية، خاصة تلك المتعلقة بالسكن الاجتماعي، وستسمح بمعالجات الاختلالات الواقعية لمختلف المشاكل الهيكلية التي يعرفها قطاع السكنى بارتباط مع المشاكل التي يطرحها الوعاء العقاري بشكل عام، وبارتباط مع كل الإفرازات التي تطرحها أزمة السكن ببلادنا سواء تعلق الأمر بالبناء العشوائي وبالمدن العتيقة والدور المهددة بالانهيار أو بدور الصفيح أو بالأحياء والمدن الناقصة تجهيز. وقد حضر الانطلاقة الرسمية لهذا البحث الوطني ممثلون عن الوزارات والهيئات المعنية كوزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية والمندوبية السامية للتخطيط وبنك المغرب إلى جانب الهيآت المهنية الممثلة للمنعشين العقاريين ومقاولات البناء والأشغال العمومية وهيآت المهندسين المعماريين والمهندسين المساحين الطبوغرافيين والموثقين وممثلين عن المؤسسات المالية بالإضافة إلى المسؤولين المركزيين والجهويين للوزارة.
