رغم أن المغرب لم يتمكن من تحقيق تقدم واضح وملموس في سلم التنمية البشرية، إلا أنه استطاع أن يكسب درجة واحدة في هذا السلم وفق التقرير الأخير للتنمية البشرية وبات يحتل الرتبة 129 بعدما كان يحتل الرتبة 130 في التصنيف السابق لتقرير الأممالمتحدة المتعلق بالمتعلق بالتنمية البشرية. وبحسب تقرير التنمية البشرية لسنة 2014، يوجد المغرب ضمن مجموعة الدول ذات تنمية بشرية متوسطة التي تتراوح قيمة الدليل بها ما بين 0.550 و0.699، وحافظت كل من النرويج وأستراليا وسويسرا وهولندا والولايات المتحدةالأمريكية، على مكانتها في احتلال الصدارة في مؤشر التنمية البشرية وهي تصنف ضمن مجموعة ذات التنمية البشرية المرتفعة حيث تتراوح قيمة الدليل بها ما بين 0.700 و0.799 فيما تحتل دول سيراليون، وتشاد، وجمهورية أفريقيا الوسطى، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، والنيجر، في آخر القائمة. وأشار التقرير إلى تأخر المغرب في دليل التنمية البشرية، مقارنة مع المعدلات العالمية، حيث يحتل في عامل عدم المساواة خاصة في مجال الفوارق بين الجنسين الرتبة 92، ويبلغ عدم المساواة في التعليم مستويات مرتفعة خاصة عند الفئة العمرية الأكثر من 25 سنة حيث لا تتجاوز نسبة الإناث21 في المائة ونسبة الذكور 36.3 في المائة خلال الفترة ما بين 2005 و2011. وحسب الفئة العمرية النشيطة (15 سنة فما فوق) خلال سنة 2012 تصل إلى 43 في الماء وسط الإناث و57.4 في المائة وسط الذكور. ودعا التقرير دول المعمور إلى الالتزام بالتشغيل الكامل وجعله هدفا في السياسة العامة، وتعميم الخدمات الاجتماعية الأساسية والحماية الاجتماعية، وتحسين التنسيق العالمي في بناء المنعة لدرء المخاطر. ويفيد التقرير بأن هذه الأهداف في متناول جميع البلدان، على اختلاف مستوياتها الإنمائية، ويدعو إلى «توافق عالمي على تعميم الحماية الاجتماعية» وإلى جعلها جزءًا من خطة التنمية لما بعد عام 2015.
