تواضع أداء الاقتصاد المغربي خلال النصف الأول من 2014 عاد معدل تغطية الصادرات للواردات المغربية ليقفز فوق نسبة 50 بالمائة، في وقت كان قد استقر في ما دون هذه النسبة لعدة سنوات. ويترابط هذا التحسن مع تراجع ملموس في العجز التجاري للثمانية أشهر الأخيرة من السنة الجارية والذي انخفض ب3.1 في المائة مقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية. وقال مكتب الصرف، في نشرة حول المؤشرات الأولية للمبادلات الخارجية إلى غاية متم غشت الماضي، إن حصيلة التجارة الخارجية بلغت 131.1 مليار درهم في متم غشت الماضي مقابل 135.3 مليار درهم سنة من قبل، أي أن العجز التجاري تراجع ب3.1 بالمائة. وأضاف المكتب أن تغطية الصادرات للواردات بلغت 50.1 بالمائة مقابل 47.6 بالمائة في نهاية غشت 2013. وحسب المصدر ذاته فقد سجل ارتفاع في الواردات من أغلب المنتوجات خاصة المواد الغذائية "زائد 15.8 بالمائة" والمواد الخام "زائد 9.4" والمنتوجات المنتهية التصنيع والموجهة للاستهلاك "زائد 7.5". كما سجلت الصادرات ارتفاعا ملموسا هم بالخصوص صادرات قطاع السيارات "زائد 32.6 بالمائة" والإلكترونيك "زائد 26.3 بالمائة" والنسيج والجلد "زائد 3بالمائة". غير أن مفعول هذا الارتفاع على العجز التجاري تأثر سلبا بتراجع مبيعات الفوسفاط ومشتقاته "ناقص 7.1 بالمائة" ومشتقات البترول "ناقص4.8بالمائة". وأفاد مكتب الصرف بأن تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة بلغت أزيد من 16.5 مليار درهم، من يناير حتى غشت 2014، مقابل حوالي 18.2 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، أي بتسجيل تراجع بنسبة 9.4 بالمائة. وعزا المكتب هذا التراجع إلى انخفاض إيرادات الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 29.2 بالمائة، وكذا تراجع نفقات هذه الاستثمارات بنسبة 66.4 بالمائة خلال هذه الفترة. وأضاف المكتب أن إيرادات المغاربة المقيمين بالخارج سجلت استقرارا ببلوغها أزيد من 39.5 مليار درهم من يناير إلى غشت 2014، مقابل 39.6 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية. وبخصوص إيرادات الأسفار فقد ارتفعت بنسبة 3 بالمائة، حيث فاقت 40 مليار درهم مقابل 38,9 مليار درهم. أما نفقات الأسفار فقد ارتفعت بنسبة 9.1 بالمائة، حيث انتقلت من 7.31 مليار درهم في نهاية غشت سنة 2013، إلى 7.97 مليار درهم في نهاية غشت الماضي، تقول نشرة مكتب الصرف.
