الأسر المغربية متوجسة ووزارة الفلاحة تترقب استقرارا للأسعار أيام قليلة تفصلنا عن عيد الأضحى المبارك. وهي مناسبة تحظى بمكانة خاصة لدى الأسر المغربية. ومن المتوقع أن يحل يوم العيد الذي يصادف العاشر من ذي الحجة من كل سنة، مطلع الشهر المقبل (الأحد 5 أو الاثنين 6 أكتوبر 2014). ويأتي «عيد الكبير»، هذه السنة، في ظروف تعرف فيها الإمكانيات المادية لأغلب الأسر المغربية تضعضعا كبيرا ناتجا عن كثرة الإنفاق الذي صاحب تواتر مجموعة من المناسبات المكلفة جدا، والتي يبقى على رأسها الدخول المدرسي. ورغم تطمينات وزارة الفلاحة والصيد البحري، في بلاغ أصدرته الجمعة الماضي، بأن عدد الأضاحي المتوفرة بمناسبة عيد الأضحى كاف لتغطية الطلب المرتقب، وذلك من خلال عرض يبلغ 7.7 ملايين رأس، فإن فئات اجتماعية واسعة تبدو غير قادرة على مواصلة المشوار، وحظوظها متعثرة في تأمين تكاليف عيد الأضحى، حيث إن مواردها المالية أمست ضعيفة تماما، وذلك بفعل المجهود المادي الذي بذلته في الثلاثة شهور الأخيرة لسد حاجيات رمضان المعروف بكثرة الإنفاق وعيد الفطر ثم العطلة الصيفية، فالدخول المدرسي. ورغم، أن وزارة الفلاحة والصيد البحري أشارت في بلاغها، إلى أن العرض من أضاحي العيد يفوق الطلب الذي يقارب 5.4 ملايين رأس، منها 4.2 ملايين رأس من ذكور الأغنام و1.12 مليون من النعاج والماعز، فإن أغلبية الأسر المغربية، المتضايقة من ارتفاع أسعار الكثير من المواد الغذائية، ومن المد التصاعدي لفواتير الماء والكهرباء، متوجسة من غلاء أسعار أضاحي العيد لهذه السنة. هذا الغلاء الذي عادة ما يبرره الباعة بغلاء الأعلاف ومواد التسمين، إضافة لكلفة النقل وكراء محلات العرض والصنك وما إلى ذلك من الذرائع، زيادة على الغلاء الذي يفرضه «الشناقة» الذين يستغلون المناسبة ويلهبون أسواق الأغنام بأثمان خيالية. من جانب آخر، أشار بلاغ وزارة الفلاحة إلى أن تموين السوق جرى في «ظروف جيدة» بفضل تضافر جهود الفاعلين في القطاع، لاسيما عبر عملية الحفاظ على قطيع الأغنام، مؤكدة أنه على الرغم من النقص المائي المسجل برسم الموسم الفلاحي 2013-2014، فقد عرفت أسعار المواد الأولية التي تدخل في تغذية الماشية في السوق الوطنية انخفاضا طفيفا، مشيرة إلى أن الموسم الفلاحي 2013-2014 تعزز بمخزون الأعلاف المتبقي من الموسم الفلاحي السابق الذي تميز بإنتاج فلاحي جيد. من جهة أخرى، أوضح البلاغ أن الحالة الصحية للقطيع جيدة في مجمل مناطق المملكة، بفضل برامج المراقبة المستمرة وتعزيز التأطير الصحي وحملات الوقاية والعلاج من الأمراض الحيوانية المعدية ذات الانعكاسات الاقتصادية، والتي تشرف عليها المصالح البيطرية التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية. هذا، وأفادت الوزارة بأنه يرتقب أن يفوق رقم المعاملات بمناسبة عيد الأضحى 8.5 مليار درهم، سيحول جزء كبير منها إلى العالم القروي، مما سيساعد الفلاحين على تغطية نفقات باقي الأنشطة الفلاحية، خاصة في فترة انطلاق الموسم الفلاحي 2014-2015، كما ستساهم هذه الموارد المالية، يضيف البلاغ، في تنشيط الحركة الاقتصادية بشكل عام بالعالم القروي. وأشارت الوزارة إلى أن عيد الأضحى يشكل أيضا فرصة لتحسين دخل الفلاحين الذين يشكل تربية القطيع مورد دخلهم الأساسي، خاصة في المناطق الرعوية الشاسعة التي تغطي حوالي 70 في المائة من مساحة البلاد. بلاغ الوزارة أفاد أيضا أنه تم أخذ مجموعة من العناصر في الاعتبار لتقييم العرض والطلب بمناسبة عيد الأضحى، منها المعطيات الإحصائية التي تنجزها الوزارة حول أعداد الماشية، والمعطيات المتعلقة بذبح الأضاحي المسجلة على مستوى المذابح المراقبة، إضافة إلى المعايير التقنية الخاصة بالماشية الملاحظة على قطيع الأغنام والماعز في مختلف جهات المملكة. وأكدت الوزارة أنها ستتابع عن كثب تموين الأسواق والأسعار خاصة في المحلات التجارية الكبرى، والأسواق القروية، ونقط البيع الرئيسية على مستوى المدن، وكذلك الحالة الصحية للقطيع التي تقوم بها المصالح البيطرية التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.
