توقع ارتفاع احتياطات المغرب من العملة الصعبة أكد والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، أن قرار خفض سعر الفائدة الرئيسي ب 50 نقطة أساس في ظرف ستة أشهر هو قرار "تاريخي" بالنسبة للسياسة النقدية للمغرب، وسيكون له انعكاس إيجابي على زبناء المؤسسات البنكية وانتعاش النشاط الاقتصادي الوطني. وقال الجواهري، في ندوة صحفية عقدها أول أمس الثلاثاء بالرباط عقب انعقاد مجلس بنك المغرب، إن "قرار خفض سعر الفائدة الرئيسي في شتنبر الماضي من 3 % إلى 2.75 %، ثم إلى 2.5 %في دجنبر هو قرار تاريخي"، موضحا أنه سيتم قريبا عقد اجتماع مع مختلف الفاعلين في المجال البنكي من أجل تحفيزهم على تضمين منتجاتهم كافة المقتضيات التي اتخذها بنك المغرب. وأشار في هذا الصدد إلى أن هذا القرار يأخذ بالاعتبار التوقع المركزي للتضخم، وهدف الحفاظ على عجز الميزانية في مستويات قابلة للاستمرارية وتواصل تحسن مستوى احتياطيات الصرف، ويروم مواصلة دعم انتعاش النشاط الاقتصادي. وعلى الصعيد الدولي، سجل الجواهري بطء وتيرة التعافي الاقتصادي في منطقة الأورو، حيث لن يتجاوز النمو بهذه المنطقة نسبة 0.8 % سنة 2014 و1 %سنة 2015 حسب التوقعات الأخيرة للبنك المركزي الأوروبي، مضيفا أن هذه المستويات الضعيفة للنمو والتضخم في منطقة الأورو، الشريك التجاري الرئيسي للمغرب، تشير إلى غياب الضغوط التضخمية الخارجية. أما على الصعيد الوطني، فتوقع والي بنك المغرب بالنسبة لمجموع سنة 2014 أن يبقى النمو قريبا من 2,5 % وأن يصل حسب المعطيات المتاحة حاليا إلى 4,4 بالمائة في أفق سنة 2015، بفضل الانتعاش المتواصل للأنشطة غير الفلاحية وتحسن القيمة المضافة الفلاحية. كما توقع، من ناحية أخرى، أن ينخفض عجز الحساب الجاري إلى 6 % من الناتج الداخلي الإجمالي مع متم 2014 بالنظر إلى المداخيل التي تم تحصيلها برسم الهبات الواردة من بلدان مجلس التعاون الخليجي والتي بلغت 10.8 مليار مع متم نونبر مقابل 5.1 مليار في سنة 2013، ومع افتراض استمرار أسعار النفط في مستوياتها الحالية. وبحسب والي بنك المغرب، تبرز المعطيات الخاصة بالحسابات الخارجية حتى متم شهر نونبر، استمرار تحسن العجز التجاري حيث تقلص بنسبة 6.8 بالمائة، مبرزا أن الصادرات ارتفعت إجمالا بوتيرة 6.7 % وبنسبة 8.6 % باستثناء الفوسفاط ومشتقاته، بينما بقيت الواردات شبه مستقرة وتميزت على الخصوص بانخفاض بنسبة 8.3 % في الفاتورة الطاقية و6.1 بالمائة في مقتنيات سلع التجهيز. وأوضح أن المعطيات المتعلقة بعملية حساب الرأسمال، تشير إلى تزايد هام في التدفقات الصافية للاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 10.5 %، مما رفع المبلغ الجاري للاحتياطيات الدولية إلى 177.6 مليار درهم في نهاية نونبر أي ما يعادل 5 أشهر و5 أيام من واردات السلع والخدمات. وأبرز أنه من المرتقب أن يتواصل تحسن مستوى هذه الاحتياطات ليصل إلى ما يعادل 5 أشهر و10 أيام في نهاية 2015. وسجل والي بنك المغرب تزايدا في معدل البطالة في الفصل الثالث بمقدار 0.5 نقطة على أساس سنوي ليبلغ 9.6 % وذلك على الرغم من انخفاض معدل النشاط بواقع 0.3 نقطة. وخلال هذا الاجتماع، بحث المجلس وصادق كذلك على إستراتيجية توظيف احتياطيات الصرف لسنة 2015، كما صادق على برنامج الافتحاص الداخلي لسنة 2015 واعتمد ميزانية 2015.
