بعد ثلاثة شهور من العمل المتواصل للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي أكد رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي عمر عزيمان أن الدورة الخامسة للجمعية العامة للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي التي انطلقت أشغالها أمس الأربعاء بالرباط، تشكل محطة للتملك المشترك للرؤية المستقبلية للإصلاح التربوي وإعداد التقرير الاستراتيجي حوله. وقال عزيمان، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لهذه الدورة التي يحتضنها مقر أكاديمية المملكة المغربية، "إننا ندخل اليوم منعطفا حاسما في سيرورة التحضير للتقرير الاستراتيجي الذي انكبت اللجان الدائمة للمجلس على إعداده بوتيرة مكثفة"، مضيفا "لقد بلغنا مرحلة حاسمة، مرحلة التقاسم والتملك المشترك للرؤية المستقبلية للإصلاح التربوي". وأوضح عزيمان أن اللجان الدائمة للمجلس، وبعد أزيد من ثلاثة أشهر من العمل المتواصل، تتوفر اليوم على رؤية واضحة عما ينبغي القيام به من أجل إصلاح المنظومة التربوية على نحو "يجعلها قادرة على الاستجابة الناجعة لمتطلبات الارتقاء بشبابنا وتكوينه الجيد، ولحاجيات تنمية المجتمع وتحديثه، وكذا ما يتطلبه العصر من معرف وعلوم". ويتضمن برنامج الدورة الخامسة للجمعية العامة للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي التي تنظم على مدى يومين، تقديم ومناقشة الاقتراحات التي خلصت لها اللجان الدائمة في ما يتعلق برافعات التغيير والإصلاح، وعرضا تقديميا عاما حول الأسس الموجهة لمشروع التقرير الاستراتيجي. كما ستتداول الجمعية العامة، خلال هذه الدورة، التي قد تمتد إلى بعد غد الجمعة إذا اقتضى الأمر، في مشروع النظام الأساسي لموظفي المجلس قصد المصادقة عليه. ويعد المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي الذي أحدث بموجب القانون رقم 105.12 الصادر بتاريخ 16 ماي 2014، مؤسسة دستورية استشارية ذات تركيبة متنوعة وفضاء مثالي للنقاش الكفيل بإذكاء التفكير الاستراتيجي في القضايا التي تدخل في نطاق مهامه. وتتولى هذه المؤسسة، التي يأتي إحداثها تطبيقا لأحكام الفصل 168 من الدستور، مهام إبداء الرأي في كل السياسات العمومية والقضايا ذات الطابع الوطني التي تهم ميادين التربية والتكوين والبحث العلمي، وكذا بشأن أهداف المرافق العمومية المكلفة بهذه الميادين وسيرها، علاوة على المساهمة في تقييم السياسات والبرامج العمومية المرتبطة بها.
