بعد استفادة أصحابها من دعم مالي قيمته 80 ألف درهم سلم خالد سفير والي جهة الدارالبيضاء الكبرى، صباح أمس، بحضور مجموعة من المنتخبين، رخص استعمال سيارات الأجرة الكبيرة الجديدة، بعد استفادة أصحابها من منحة مخصصة لهذا الغرض، تبلغ قيمتها 80 ألف درهما، مع وضع سيارة الأجرة المستعملة رهن إشارة الإدارة قصد تفكيكها. وتهدف هذه العملية إلى الرفع من جودة الخدمات المقدمة من طرف سيارات الأجرة، ونقل المواطنين في ظروف جيدة، كما أنها تستجيب لمعايير السلامة والراحة المطلوبة، بالإضافة إلى المساهمة في الحفاظ على جودة الهواء داخل مدينة الدارالبيضاء، والمساهمة في الحد من حوادث السير داخل المدار الحضري، كما سيكون للعملية انعكاس إيجابي على الدخل اليومي للسائق. وقال بلاغ لولاية جهة الدارالبيضاء الكبرى إن ما يقارب 94 ملفا تتعلق بطلب الدعم والمستوفاة للشروط المطلوبة، قد تم تقديمها منذ إعطاء الانطلاقة الرسمية لتوحيد سيارات الأجرة من الصنف الأول يوم الجمعة 24 دجنبر 2014 بمقر ولاية جهة الدارالبيضاء الكبرى. ومن المنتظر، أن تشرع هذه السيارات الجديدة في العمل منذ أمس الثلاثاء، في وقت ما يزال أغلبية أصحاب سيارات الأجرة غير متحمسين لهذه العملية. وفي هذا الإطار، قال عبد العزيزخريص، رئيس الجامعة الوطنية التقدمية للنقل (سيارات الأجرة)، إن عملية تجديد أسطول سيارات الأجرة الكبيرة، في حد ذاتها مبادرة مهمة، خصوصا وأن الولاية تساهم فيها ماديا، لكن مجموعة من العراقيل ما تزال تساهم في بطء العملية، ضمنها تعقيد المساطر المتبعة، إضافة لشرط وضع السيارة المستعملة رهن إشارة الولاية قصد تفكيكها. وأضاف في تصريح لبيان اليوم، أن هذا الشرط هو ما جعل مجموعة من أصحاب سيارات الأجرة خصوصا التي لا يتجاوز عمرها 5 سنوات، يرفضون الانخراط في هذه العملية. واقترح أن يتم رفع هذا الشرط في أفق انخراط جماعي لأصحاب سيارات الأجرة الكبيرة.