وصفت مجموعة البنك المغربي للتجارة الخارجية نتائج نشاطها برسم سنة 2014 ب"الاستثنائية". وقال إبراهيم بنجلون التويمي، المدير العام للبنك، في ندوة صحفية، مساء أول أمس الاثنين بالدار البيضاء، إن المخطط الاستراتيجي لتطوير المجموعة البنكية 2012-2015 أعطى ثماره حيث ضخ المساهمون 8.5 مليار درهم خلال الأربع سنوات الأخيرة. كما حصلت المجموعة على 14 في المائة من حصة السوق الائتمانية، بحيث أصبح البنك المغربي للتجارة الخارجية في الرتبة الثالثة على هذا الصعيد، فيما ارتفع عدد الزبناء إلى 4 ملايين و500 ألف زبون. وكشف بنجلون التويمي أن "المجموعة توجد اليوم في ثلاثين بلدا، بما يقارب 13 مليون مساهم و1200 وكالة"، مضيفا أن النتيجة الصافية للمجموعة ارتفعت برسم سنة 2014 بنسبة 58 بالمائة، إذ بلغت 1.944 مليار درهم، وهو ما يمثل نموا سنويا معدله 33 بالمائة للفترة ما بين 2011 و2014 ، مرجعا هذا الارتفاع إلى الأداء الجيد للنشاطات في المغرب، خاصة بفضل البنك المغربي للتجارة الخارجية ش.م. كما تم تسجيل نمو بنسبة 13 بالمائة في الأرباح التي حققتها الشركات التابعة على الصعيد الدولي في أرويا وإفريقيا جنوب الصحراء، يقول التويمي، والتي تمثل ثلث النتيجة الصافية نصيب المجموعة، مضيفا أن مساهمة النشاطات في أوربا تحسنت بكيفية ملموسة، حيث انتقلت من ناقص 1 بالمائة سنة 2011 إلى 6 بالمائة سنة 2014، كما ساهمت إفريقيا جنوب الصحراء بأزيد من الربع في النتيجة الصافية نصيب المجموعة. و سجل المتحدث حصول تقدم في النتيجة الإجمالية للاستغلال الموطدة بنسبة 27 بالمائة بالغة مستوى لم يسبق له مثيل أي 5 مليار درهم، وهو ما يمثل وتيرة سنوية تفوق 18 بالمائة في المتوسط منذ 4 سنوات. من جهته، تجاوز المنتوج الصافي البنكي للمجموعة لأول مرة حدود 11 مليار درهم، مرتفعا بنسبة 16 بالمائة مقارنة مع السنة السابقة وبنسبة 12 بالمائة كمعدل طيلة الأربع سنوات الأخيرة. وفي ما يتعلق بحسابات الشركة، فقد ضاعف البنك المغربي للتجارة الخارجية، في ظرف أربع سنوات، النتيجة الصافية للشركة، حيث تجاوزت المليار ومائتي مليون درهم، في ارتفاع بنسبة 9 بالمائة سنة 2014، وفي تطور سنوي معدله 30 بالمائة على الأربع سنوات الماضية. من جهته، ووفق الوثائق والأرقام المقدمة في الندوة الصحفية، عرف المنتوج الصافي البنكي للشركة سنة 2014 نموا نسبته 15 بالمائة، وذلك أساسا بفضل حسن أداء نشاطات السوق "زائد 38 بالمائة"، والنشاطات الموجودة في صميم المهن، أي هامش العمولات "زائد 13 بالمائة"، وهامش الفوائد "زائد 9 بالمائة". أما بخصوص تدبير المخاطر، تحددت النسبة المنازعاتية لدى البنك في 5.97 بالمائة سنة 2014، وهو مستوى يظل أقل من مستوى معدل القطاع البنكي "7.13 بالمائة"، مضيفة أنه تم تسجيل تحسن في نسبة التغطية قدره 6.5 نقط بنسبة 70.78 بالمائة مقابل 63.86 بالمائة لدى القطاع البنكي المحدد في 64 بالمائة".
