احتضن مقر ولاية جهة سوس ماسة درعة بأكادير، يوم الجمعة الماضي، أشغال لقاء إعلامي تواصلي بشأن مشروع إحداث محطة لتحلية ماء البحر بمنطقة كاب غير (40 كلم شمال أكادير) تطرق إلى تصور هذا المشروع ومكوناته وأهدافه وتبعاته البيئية. وشدد والي الجهة عامل عمالة أكادير إداوتنان السيد محمد اليزيد زلو على أهمية هذا النوع من اللقاءات التشاورية التي كرستها، مقتضيات دستور يوليوز 2011 على الأقل في أربعة فصول، كركن أساسي من المقاربة الديمقراطية التشاركية. وبعدما ذكر بالجهود التي بذلتها المملكة، منذ أمد طويل، في مجال حماية البيئة بدءا بترسانة قانونية صارمة، مرورا بوفائها بالتزاماتها الدولية في إطار مقررات قمة الأرض في ريو دي جانيور (البرازيل 1992) وصولا إلى تبني ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة في 2010، أكد أن مفهوم الاستدامة يعتبر اليوم محصلة لتوافق يضمن المصالحة بين ثلاثة محددات رئيسية. وأبرز أن الأمر يتعلق بخلق نوع من "الذكاء الكيميائي" بحيث لا تتنافر مستلزمات التنمية الاقتصادية والاجتماعية مع ضرورة الحفاظ على استدامة الموارد وتوازن النظم البيئية، أي باختصار احترام التوازن البيئي. وبشأن موضوع البيئة تحديدا، حل فريق من المكتب الوطني للماء والكهرباء لتقديم عرضين مطعمين بالأرقام والمعطيات التقنية والصور والرسوم البيانية المتعلقة بمشروع إحداث محطة لتحلية ماء البحر بشمال أكادير، الذي كان مؤخرا موضوع "سجال". ويكشف العرضان أن مشروع محطة "كاب غير" تهم إنجاز معمل لتحلية مياه البحر بطاقة إنتاجية بقيمة مائة ألف متر مكعب في اليوم، قابلة لأن تصل إلى 200 ألف متر مكعب في اليوم، وذلك لتغطية حاجيات منطقة أكادير الكبير من الماء الشروب في أفق سنة 2030. وأفادت ذات المعطيات بأن اختيار "كاب غير"، من أصل ستة مواقع افتراضية، أملته ضرورة الاختيار بين الجودة والتكلفة في منطقة تضم محميات طبيعية (الأركان نموذجا) ومنتزهات طبيعية (المنتزه الوطني سوس ماسة) ومشاريع للتنمية الاقتصادية والاجتماعية (مثل مشروع تاغازوت). والحال، تضيف ذات المعطيات، أن هذا المشروع، الذي تفوق كلفة استثماره مليار درهم، يأخذ أهمية بالغة بالنسبة لمنطقة أكادير الكبرى حيث تكتسي هذه المادة الحيوية خطورة أكبر بالنظر لما يحدق بالجهة من خصاص متوقع اعتبارا من سنة 2016. وتخص المرحلة الأولى من هذا المشروع تصميم وتمويل وبناء واستغلال محطة لتحلية مياه البحر بسعة تصل إلى 100 ألف متر مكعب في اليوم خلال مدة 20 سنة، علما بأن هذه الوحدة تشمل تجهيزات مهمة تتكون من مأخذ مباشر للماء من البحر على طول 1200 متر، ومحطة للتحلية تعتمد على تقنية التناضح العكسي وخزانا للماء المعالج بسعة 35 ألف متر مكعب. كما يشمل هذا المشروع إنجاز قناة بطول 100 متر متصلة بالقناة الحالية التي تربط محطة معالجة (تامري) بخزانات التوزيع لمدينة أكادير، وقناة التصريف في البحر بطول 400 متر ومحطة للتحويل. جدير بالذكر أن هذا اللقاء التواصلي، الذي جرى خصوصا بحضور رئيس مجلس الجهة ورئيس مجلس عمالة |أكادير إداوتنان وممثلي النسيج الاقتصادي والجمعوي، شكل مناسبة لعدد من الفاعلين من مهنيي رياضات الغطس والأنشطة البحرية للإعراب عن تخوفاتهم بشأن مآل موقع بحري صديق للبيئة ينبغي على الكل إحاطته بما يلزم من عناية وضمانات حتى يكون منطقة جذب للسياحة على المستويين الوطني والدولي. وكان تقرير لوكالة الحوض المائي سوس ماسة ودرعة قد أشار ، العام الماضي، إلى أن "الثلث الأول من السنة الهيدرولوجية 2013/2014 عرف نقصا حادا في التساقطات والواردات المائية"، مبرزا أن التساقطات المطرية سجلت انخفاضا يقدر ب 66 في المائة على مستوى سوس ماسة و 41 في المائة بالنسبة لحوض درعة، فيما بلغت نسبة نقص الواردات المائية بسدود الحوضين 92 في المائة. وتكشف المعطيات المتوفرة أن الطلب على الماء الشروب والصناعي سيصل في أفق 2030 إلى 250 مليون متر مكعب (أي بزيادة 108 في المائة)، بينما سيتقلص الطلب على الماء الفلاحي من 1724 مليون متر مكعب إلى 1555 مليون، أي بنسبة 10 في المائة، بفضل برنامج الاقتصاد في مياه الري الذي عرف طفرة نوعية بهذه المنطقة.
