في ندوة الاتحاد المغربي للشغل بشراكة مع مركز عزيز بلال أكد محمد برادة، وزير المالية الأسبق، أن حزمة الإجراءات التي اتخذتها حكومة بنكيران على مستوى الإصلاح الاقتصادي، خاصة اعتماد نظام المقايسة برفع الدعم عن المحروقات، هامة وجريئة، معتبرا إياها، "هامة" شريطة ألا يتم التخلي عنها في حال ارتفعت أسعار النفط في الأسواق العالمية. وأفاد برادة الذي كان يتحدث في الندوة الدولية التي نظمها الاتحاد المغربي للشغل، بشراكة مع مركز الدراسات والأبحاث عزيز بلال، أول أمس السبت بالرباط، والتي تمحورت حول موضوع "النماذج الاقتصادية : الواقع والآفاق"، أن اعتماد نظام المقايسة مكن الاقتصاد المغربي من توفير ما بين 24 و25 مليار درهما أعلنت الحكومة تخصيصها للاستثمار، مشيرا، فيما يتعلق بإصلاح منظومة التقاعد، إلى ضرورة إطلاق إصلاح هذه المنظومة على اعتبار أن هذا الملف بات لا يحتمل أي تأخير، إذ سيجد المتقاعدون أنفسهم، في غضون 15 سنة القادمة، بدون عائد إذا لم يتم مباشرة هذا الإصلاح في أقرب وقت ممكن. واعتبر الاقتصاديون والخبراء والنقابيون المشاركون في هذه الندوة الدولية، والتي كانت بمثابة خلية تفكير حول النموذج الأمثل الذي يجب أن يعتمده المغرب اقتصاديا، والمخارج الممكنة لبناء منظومة تحقق النمو والتنمية الحقيقية، أن الاقتصاد المغربي بالرغم من المرونة التي يتسم بها، فإنه يعاني من هشاشة بنيوية، والتي من الممكن أن تؤثر على تطوره وتضعه في منطقة العواصف، مؤكدين أن السياسة الاقتصادية يجب أن تندمج في إطار رؤية شمولية وعلى المدى البعيد، في حين أن الحكومات عادة ما لا تهتم إلا بالمشاكل والقضايا ومعاجلتها على المدى القصير متناسية بذلك التخطيط لجيل المستقبل. وفي رده على العديد من المداخلات التي طرحت سؤال السبيل الأنجع لتقوية الاقتصاد المغربي، اقترح محمد برادة إعادة النظر في سياسة الانفتاح التي تبناها المغرب والتي يترجمها إبرامه لاتفاقيات التجارة الحرة مع مجموعة من الدول، خاصة الولاياتالمتحدةالأمريكية، وتركيا، ومصر، والتي مالت فيها الكفة لفائدة تلك البلدان، فسياسة الانفتاح، يقول برادة، "أدت فعلا إلى تطوير قطاعات جديدة ومهمة بالنسبة للمغرب، لكن نتائجها كانت محدودة على مستوى خلق فرص الشغل والتقليص من تنافسية بعض القطاعات الصناعية خاصة قطاع النسيج الذي واجه منافسة شرسة من هؤلاء الشركاء الأجانب. من جانبه، اعتبر الاقتصادي أحمد أزيرار، أحد مؤسسي الجمعية المغربية لاقتصاديي المقاولة، وأستاذ باحث بالمعهد الملكي للدراست الإستراتيجية، أن إصلاح التعليم يعد ورشا ذا أولوية، حيث يجب في إطاره العمل على ملاءمة التكوين مع سوق الشغل وتقوية قطب البحث العلمي والذي من شأنه دعم سياسة التصنيع. تدخل أزيرار فتح شهية المتدخلين مرة أخرى لطرح وصفات أكدت أن الاقتصاد الوطني بحاجة إلى إصلاحات يتم القيام بها في إطار تصور شمولي وليس نظرة قطاعية غير متناسقة. فقد أكد محمد الشيكر رئيس مركز عزيز بلال للدراسات والأبحاث، أن ضعف نسبة نمو الاقتصاد الوطني يعود إلى عدم القيام بالإصلاحات الهيكلية العميقة، وإلى المقاومة التي يلقاها من جانب أصحاب مكسب اقتصاد الريع، مبرزا أن الإصلاح القطاعي مهم لكن تأثيره يكون سلبيا لكونه يتم بشكل مستقل عن باقي الجوانب الأخرى للاقتصاد. أما ميلودي مخارق الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل فشدد على أن النهوض بالحكامة يعد أحد الجوانب الرئيسية لإنجاح أي نموذج اقتصادي تنطلق بلورته من نظرة شمولية، مبرزا الانعكاس الكبير لعامل الحكامة غير الجيدة، وتأثيرها السلبي، وما يمكن أن ينتج عن ذلك من هشاشة وتقوية للفوارق الاجتماعية.
