قدمت شهادات طبية لتغيب 19 شهرا عن العمل وضبطت تزاول المهنة في عيادة خاصة أفادت مصادر عليمة من وزارة الصحة، أن المصالح المختصة ضبطت الدكتورة (س.س)، طبيبة النساء والتوليد المعينة بمستشفى برشيد، وهي تفحص المرضى، بطريقة غير قانونية داخل إحدى العيادات الخاصة، والتي تعود ملكيتها للدكتورة (ل.ب)، طبيبة عامة، في تحد صارخ لمقتضيات القانون وخاصة قانون مزاولة مهنة الطب 13-131. هذا التصرف اللاقانوني، تضيف المصادر، والذي يتعارض مع أخلاقيات مهنة الطب، أثار غضب وزير الصحة الذي استنكر بشدة ما تقوم به فئة قليلة من المهنيين تسيء لمهنة الطب وللعاملين بها، فقرر توقيف الطبيبة (س.س) عن العمل، وتوقيف أجرتها، وإحالتها على المجلس التأديبي، إلى جانب مطالبتها بإرجاع أجرة 19 شهرا أي مدة استفادتها من الإجازة المرضية. وتأتي هذه الخطوة في سياق جهود وزير الصحة المتواصلة من أجل التصدي لإخلال بعض المهنيين بمهامهم بالمستشفيات التي يعينون بها، تاركين المواطنات والمواطنين يتخبطون في معاناتهم ومحنتهم مع المرض من جهة، ومع التصرفات اللاقانونية لأمثال هؤلاء المهنيين الذين يفضلون الاغتناء بدل أداء رسالتهم النبيلة. والجدير بالذكر، فإن الطبيبة (س.س) معينة بمستشفى برشيد كطبيبة للنساء والتوليد، لكنها ومنذ شتنبر 2013 أي لمدة 19 شهرا، وهي تقدم شهادات طبية مستفيدة من إجازة مرضية، لتزاول العمل في إحدى العيادات الخاصة بشكل غير مشروع. وقد تقرر كذلك إحالة الدكتورة (ل.ب) صاحبة العيادة الخاصة ببرشيد على الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء. يشار إلى أن هذه هي الحالة الثالثة التي تضبطها مصالح وزارة الصحة في ظرف نحو شهر، بعد أن تم ضبط حالة مماثلة لطبيبة نساء وتوليد في مستشفى ميسور، وأخرى لطبيبة نساء وتوليد أيضا في مستشفى تنغير. وزير الصحة، ولدى إعطاء أوامره بتحريك المسطرة التأديبية في حق هذه الطبيبة، نوه في ذات الوقت بكافة المهنيين الشرفاء والنزهاء الذين يؤدون مهامهم الإنسانية والنبيلة بكل تفان وإخلاص، رغم الظروف القاسية أحيانا، وبُعد أماكن اشتغالهم، دافعهم في ذلك الإخلاص لقسم أبقراط، ووفاؤهم لمهماتهم الاجتماعية والإنسانية.
