في تقرير حرية الصحافة والإعلام في المغرب رسم التقرير السنوي الذي أصدرته النقابة الوطنية للصحافة المغربية صورة قاتمة لوضعية حرية الصحافة بالمغرب، خلال الفترة الممتدة من ماي 2014 إلى ماي 2015، مع بعض نقاط الانفراج التي تعد على رؤوس الأصابع. فقد استعرض التقرير الذي تم عرض أهم مضامينه، أول أمس الخميس، خلال ندوة صحفية بالرباط، أوضاع الصحافة بالمغرب، سواء على المستوى التشريعي أو على مستوى الإكراهات التي يواجهها الصحافيون أثناء ممارسة مهامهم، أو من خلال الأوضاع المهنية السائدة في مختلف المؤسسات الإعلامية بالمغرب، العمومية منها أو الخاصة، حيث تضمنت الوثيقة رؤية النقابة لتطور ممارسة حرية الصحافة والإعلام في شموليتها وعلى مختلف المستويات، اعتمادا على المهام التي تقوم بها هياكلها في كل الفروع والقطاعات. وأكد تقرير النقابة أن انتظارات هذه الأخيرة كانت قوية عقب الإصلاح الدستوري وما ورد في توصيات الحوار الوطني "الإعلام والمجتمع"، مسجلا، مع ذلك، تحولات هامة تتعلق، على الخصوص، بازدياد إدراك المواطنين والمواطنات لمكانة الصحافة والإعلام، سواء نتيجة تنامي الوعي أو بسبب الثورة التي أحدثتها وسائل الاتصال الحديثة. وفي كلمة له خلال هذه الندوة، أشار عبد الله البقالي، رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، إلى "عدم وجود تغييرات كبرى تهم الوضع الصحفي على المستوى الوطني مقارنة مع السنة الماضية"، مبرزا "الإشكالات المطروحة على مستوى المنظومة القانونية والثقافة الإعلامية وعلى مستوى المؤسسات". وأكد البقالي من جهة أخرى على "التأخير الحاصل في إخراج منظومة قوانين الصحافة إلى حيز الوجود" موضحا في هذا الصدد، أن إعداد هذه المنظومة التي تشمل مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة ومشروع النظام الأساسي للصحفي المهني ومشروع قانون الصحافة والنشر، "لم يتقدم بالشكل المطلوب".