أفيلال: التلوث الصناعي للمياه مصدر قلق حقيقي للبلاد وعائق رئيسي أمام التنمية أكدت شرفات أفيلال الوزيرة المنتدبة المكلفة بالماء، أن تلوث المياه، يشكل عائقا رئيسيا في وجه تنمية مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية ببلادنا. وأوردت شرفات أفيلال، خلال افتتاحها، لورشة عمل حول «التلوث الصناعي للمياه»، أمس الاثنين بالرباط، أنه في إطار تعزيز المكتسبات، ومواجهة مختلف التحديات، يشكل المخطط الوطني للماء، امتدادا للإستراتيجية الوطنية للماء وإطارا مرجعيا في السياسات العمومية في مجال الماء، مشيرة إلى أن ذلك يندرج في إطار ضمان استدامة التزود بالماء لمختلف الاستعمالات، ولدعم تنفيذ الاستراتيجيات القطاعية ببلادنا. وفي السياق ذاته، أفادت الوزيرة، أن إدارة الطلب المتزايد على الماء، وتثمين هذه المادة الحيوية، وتنمية العرض، تعتبر واحدة من المحاور ذات الأولوية في المخطط الوطني للماء، المرتبطة بالحفاظ على الموارد المائية في الوسط الطبيعي والحد من تلوث هذه الموارد. وأوضحت شرفات أفيلال أن موضوع هذه الورشة «التلوث الصناعي للمياه» تشكل بالنسبة لبلادنا مصدر قلقل حقيقي، يفرض التزام جميع الأطراف المعنية، مشيرة إلى أن الأنشطة الصناعية تفرغ سنويا، ما يزيد عن مائة مليون متر مكعب من المياه الملوثة، في الأحواض المائية، وتنقل سنويا حوالي 300 ألف طن من المواد العضوية الملوثة، وحوالي 300 طن من المعادن الثقيلة. وفي هذا السياق، أكدت شرفات أفيلال، على أن المغرب بصدد وضع الآليات محفزة لقطاع الصناعة للانخراط في عملية إعادة معالجة المياه العادمة، مشيرة أن صندوق التنمية الصناعية، الذي تم إطلاقه سنة 2008 بدعم من الحكومة الألمانية، والذي خصص منح تصل إلى 225 مليون درهم من أجل إنشاء محطات للمعالجة لفائدة 100 مشروع، 75 منها تم انجازها، حيث تضمن معالجة 40 ألف متر مكعب من المياه العادمة في اليوم. وأضافت الوزيرة أن الآلية الطوعية لمحاربة تلوث المياه الصناعية والتي تم إطلاقها سنة 2011، وضعت رهن إشارة المصنعين علافا ماليا يقدر ب110 مليون درهم على مدى أربع سنوات، وأنه إلى حدود اليوم، تم منح 52.5 مليون درهم من تمويل 21 مشروعا لمحاربة التلوث الصناعي، ضمنها ثلاثة مشاريع تم إنجازها. وبحسب شرفات أفيلال، فإن صندوق التنمية الصناعية، والآلية المتعلقة بمكافحة التلوث الصناعي، سيمكن من الارتقاء وتأهيل الصناعة الوطنية على المستوى البيئي، وتقليص حجم النفايات السائلة غير المعالجة، في الملك المائي العمومي، مؤكدة على أن هناك حاجة إلى بذل مزيد من الجهد للرفع من عدد المشاريع المنجزة في إطار آلية محاربة التلوث الصناعي. وأوضحت الوزيرة أن المحافظة على جودة الموارد المائية، وتوفيرها بكميات كافية، يمر بالضرورة من مراقبة التلوث الناتج عن مختلف الأنشطة الاقتصادية، ضمنها الأنشطة الصناعية على وجه التحديد، لكن دون أن الإضرار بهذه الأنشطة الصناعية التي تشكل ركائز الاقتصاد الوطني. يشار إلى أن هذه الورشة التي نظمتها الوزارة المكلفة بالماء، بشراكة مع القطاعات الوزارية المعنية، ومجموعة من الشركاء الدوليين ضمنهم البنك الدولي ومؤسسة الدولي الألماني، تهدف إلى الإطلاع على مختلف التجارب والخبرات في مجال مكافحة التلوث الصناعي، وإبراز الجدوى الاقتصادية الناتج عن محاربة التلوث الصناعي.