سجلت القروض البنكية ارتفاعا في 2014 بلغ 2,2 في المائة مقابل 3,9 في المائة في 2013 وذلك حسب تقرير بنك المغرب حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم سنة 2014 . وأوضح التقرير الذي أصدره بنك المغرب ، أن هذا الوضع يعكس على الخصوص انخفاضا بنسبة 12,5 في المائة في السلفات المالية بعد ارتفاع قوي بلغ 17,1في المائة سنة من قبل. وتشير نتائج استقصاء بنك المغرب لدى القطاع البنكي حول شروط منح القروض إلى تسجيل تلين تدريجي في هذه الشروط خلال السنة، وتعزو البنوك هذا التوجه بالأساس إلى الآفاق الإيجابية للنشاط الاقتصادي، مدعومة ببرنامج دعم تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة الذي وضعه بنك المغرب. وقد أدى هذا التحسن، يضيف التقرير، إلى انخفاض مبالغ الضمانات المفروضة وهامش الوساطة، حيث ارتفع الطلب مقارنة بالسنة الماضية، لاسيما بفعل تحسن الطلب الصادر عن المقاولات الصغيرة جدا والمقاولات الصغيرة والمتوسطة، فيما استقر بالنسبة للمقاولات الكبرى. وفي ما يتعلق بفئة الأفراد، فقد بقي طلبهم على القروض تقريبا في نفس المستوى المسجل خلال سنة 2013، في سياق حالة الترقب التي يعرفها قطاع العقار. ويعكس تحسن القروض الممنوحة للقطاع غير المالي ارتفاعا بنسبة 3,8 في المائة في القروض المقدمة للقطاع الخاص مقابل 1,3 في المائة في سنة 2013، مما يبرز توقف التباطؤ الذي سجل خلال السنوات الثلاث الأخيرة. كما تزايدت القروض الممنوحة للمقاولات بنسبة 3,1 في المائة مقابل انخفاض بواقع 3,5 في المائة فيما تراجعت وتيرة نمو القروض الممنوحة للأسر من 8,7 في المائة إلى 4,8 في المائة، وبالمثل ارتفعت القروض المقدمة للقطاع العمومي بنسبة 9,2 في المائة بدال من 7,6 في المائة. وعرفت إصدارات سندات الدين الخاص في 2014 تزايدا مهما بلغت نسبته 27,5 في المائة لتصل إلى مستوى غير مسبوق ببلوغها 83 مليار درهم. وأوضح التقرير أنه وبتوزيع هذه التمويلات حسب جهة الإصدار، يتضح أن الشركات المالية تبقى أهم مستفيد بحصة 72 في المائة، في حين بلغت إصدارات المقاولات غير المالية 33 مليار درهم، 52 في المائة منها في السوق السندية و48 في المائة على شكل أوراق الخزينة. وأضاف التقرير أن الولوج إلى هذه السوق يبقى محصورا في المقاولات الكبرى، إذ أصدرت 46 منها سندات بين سنتي 2010 و2014 مبلغ متوسطه 983,5 مليون درهم وأدناه 40 مليون درهم. وعلى مستوى الشركات المالية، بلغت إصدارات البنوك، حسب التقرير 51,7 مليار درهم، مسجلة بذلك تراجعا بنسبة 2,6 في المائة مقارنة بسنة 2013، مشيرا إلى أن هذا التراجع، الذي قد يكون ناتجا عن تحسن وضعية بنية سيولتها ومواردها، خاصة منها الودائع التي تنامت بنسبة 6 في المائة، يشمل تدني إصدارات شهادات الإيداع بنسبة 6,6 في المائة إلى 47,5 مليار. من جهة أخرى، ارتفعت إصدارات السوق السندية من 2,3 مليار إلى 4,2 مليار، حيث عرفت بنية هذه الإصدارات في 2014 حسب الآجال، والتي تهيمن عليها الآجال القصيرة، ارتفاعا في حصة السندات المتوسطة الأمد من 14 في المائة إلى 38 في المائة، وهو مستوى قريب من متوسطه المسجل خلال سنتي 2010 و2012.
