بنعبد الله: ها هو ذا حزب التقدم والاشتراكية ينطلق كشف محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، أن الحزب تمكن من مضاعفة عدد ترشيحاته فيما يتعلق بالانتخابات الجماعية والجهوية مقارنة مع انتخابات سنة 2009. وأفاد الأمين العام، في حوار أجرته معه بيان اليوم، بالمقر المركزي للحزب بالرباط مباشرة بعد إعطاء الانطلاقة الرسمية الوطنية للحملة الانتخابية للحزب بمدينة تمارة، أن حزب التقدم والاشتراكية يتطلع إلى الفوز ب 3000 مقعد ورئاسة 300 جماعة، والحصول على رئاسة جهة على الأقل وتكوين فريق بمجلس المستشارين. وفي الوقت الذي عبر عن ارتياحه لكون الحكومة استطاعت أن تدبر هذا المسلسل بعدد ضئيل جدا من التجاوزات التي سجلت على المستوى المحلي، حيث أن وزارة الداخلية اتخذت قرار إبعاد مجموعة من رجال السلطة الذين تورطوا في أعمال منافية للقانون، لم يخف بنعبد الله تخوفه مما قد يثيره استعمال المال من اختلالات ومن تأثير سلبي على الخريطة السياسية، ملاحظا في ذات السياق أن هناك أحزابا دخلت هذه الحملة الانتخابية بإمكانيات مالية ضخمة، مما يثير التساؤل المشروع عن مصادر هذه الأموال.. لأنها تتجاوز بكثير دعم الدولة، يقول الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، إلى درجة «أننا نلاحظ أن البعض يتحدث عن دعم المرشحين، لكن في الواقع، الأمر يتعلق بعملية شراء المرشحين، بل وشراء لوائح بأكملها، إضافة إلى إمكانيات هائلة وظفت قبل الشروع في الحملة الانتخابية، فما بالك عما سيحدث أثناء الحملة الانتخابية؟. وفيما يلي نص الحوار: لماذا تم اختيار مدينة تمارة لإعطاء انطلاق الحملة الانتخابية الجماعية والجهوية لحزب التقدم والاشتراكية؟ تم اختيار مدينة تمارة بعمالة الصخيرات - تمارة، لإعطاء انطلاق الحملة الانتخابية الجماعية والجهوية لحزب التقدم والاشتراكية، لكون الحزب له نفوذ سياسي بهذه المدينة ونسير فيها بعض الجماعات مثل بلدية سيدي يحيى زعير. لذلك قررنا في حزب التقدم والاشتراكية أن نعطي انطلاقة رمزية للحملة الانتخابية بتجميع كل وزرائنا وعدد من أعضاء القيادة الوطنية الحزب، رجال ونساء، بالإضافة إلى عدد من المناضلات والمناضلين، شباب وشابات، من أجل أن نقول، ها هو ذا حزب التقدم والاشتراكية ينطلق، بعد أن سجل فوز أولي مرتبط بتمكنه من تقديم حوالي عشرة آلاف مرشح ومرشحة، وكان هذا هو الهدف الأول الذي سطرناه وأخذناه على عاتقنا، واستطعنا أن نحققه، مما يدل على أننا حقيقة، سنشكل القوة الصاعدة التي تحدثنا عنها طيلة الأشهر الأخيرة، أي أننا قفزنا قفزة نوعية وقفزة عددية كبيرة، بمعنى أننا وصلنا إلى تمكن الحزب، من أن يحتل مراتب متقدمة على مستوى القوى السياسية الوطنية. ضاعف حزب التقدم والاشتراكية عدد مرشحيه في هذه الانتخابات الجماعية والجهوية مقارنة مع انتخابات سنة 2009؟ ما هي النتائج التي تتوقعونها؟ العملية التي مكنتنا من أن نضاعف عدد المرشحين مرتين ونصف جاءت نتيجة العمل الجدي الذي قمنا به، وهي ليست فقط وليدة المجهود اليومي الذي قمنا به، بل هي وليدة الرصيد الحزبي المتميز، والسمعة التي يمتاز بها الحزب، وكذلك المواقف الجريئة التي اتخذها الحزب، ومن خلالها الاصطفاف الذي قرر الحزب أن يكون فيه لينخرط بمسؤولية وجدية في هذه الحكومة، إضافة إلى العمل المتميز الذي شاهده المواطن في مختلف أنحاء البلاد، من خلال ما قام به عدد من وزرائنا ووزيرتنا، إضافة إلى رؤسائنا الذين تحملوا مسؤوليات على مستوى الجماعات المحلية، دون أن ننسى ما حصدناه من انخراطات جديدة طيلة السنتين أو السنوات الثلاثة الأخيرة، في أقاليم مختلفة، جعلت منا قوة بارزة في كل هذه الأقاليم. ولذلك اليوم، قمنا بتغطية 82 عمالة وإقليم، أي كل العمالات والأقاليم. وبذلك أنجزنا الجزء الأول من أهدافنا، أي الوصول إلى 10 آلاف مرشح تقريبا، ثانيا، أخذنا على عاتقنا أن نصل إلى 3000 منتخب ومنتخبة على الأقل ورئاسة 300 جماعة والحصول على رئاسة جهة على الأقل وأخيرا تكوين فريق بمجلس المستشارين. العديد من المتتبعين، أكدوا أننا كنا مفرطين في التفاؤل، وللإجابة عليهم، أقول إننا قد وصلنا سقف 10 آلاف مرشح تقريبا، ولننتظر ما تبقى من الحملة الانتخابية لإعطاء الأجوبة الأخرى على من يشكك في قدرة حزب التقدم والاشتراكية على احتلال هذه المواقع. ما الذي يميز البرنامج الانتخابي لحزب التقدم والاشتراكية في هذه الاستحقاقات؟ حزب التقدم والاشتراكية يؤكد من خلال شعاره المعقول، أن أول شيء يجب أن نصل إليه، هو مشاركة واسعة مكثفة من المواطنين والمواطنات من أجل إبعاد الفساد والمفسدين وكل من يجعل من الجماعات المحلية والمجالس الجهوية موقعا لخدمة مصالح ضيقة، أو لنهب المال العام. إذن نحن اليوم، نخاطب نخبا جديدة، لها كفاءة، ولها غيرة على هذا الوطن وهذا الشعب. ومن هذا المنطلق، حاولنا بداية أن نقدم لشعبنا أحسن ما يمكن أن نوفره، وهم أبناء هذا الشعب، شبان وشابات ونساء ورجال، كفاءات مختلفة في مجالات متعددة، حاملين لهذه الإرادة بقوة، إرادة سياسية قوامها أن نكون في خدمة الناس من خلال ممارسة سياسة القرب، وأعتقد أن هذا هو العنوان البارز لبرنامجنا الانتخابي، وليس ذلك بشعار فضفاض نتقدم به، لأن هذا أمر أظهرناه من خلال رؤسائنا ومنتخبينا الذين تابعهم المواطنون في مختلف الجماعات التي نحتل فيها مواقع التسيير. ثانيا، من الضروري، أن نؤكد أن هذه الانتخابات تأتي في ظرفية تتميز بالدستور الجديد، الذي أفرز نظاما جديدا للحكامة القائم على اللاتمركز، وعلى اللاتركيز وعلى الجهوية الموسعة، ولذلك حزب التقدم والاشتراكية يعتبر أنه بما أننا اخترنا هذا التوجه القائم على الجهوية وعلى اللاتمركز، فمن الضروري أن نثق في نخبنا المحلية، رغم أن هناك من يشكك في ذلك، ويقول بأنه يتعين أن نضع عددا من الفرامل. وأعتقد أن الدولة يجب أن تظل مراقبة لكل ما يجري على الصعيد المحلي. فقد قمنا باختيار على مستوى الدستور، المتمثل في الديمقراطية المشاركاتية والاعتماد على النخب المحلية، وبالتالي علينا أن نسير في هذا الاتجاه، وإذا ظهر ت بعض الاختلالات أو التجاوزات، أو مظاهر فساد، على الدولة أن تتدخل وعلى المحاكم أن تقول كلمتها لمعاقبة من يخرج عن الطريق. هكذا يمكن أن نحمي الديمقراطية المحلية. ولذلك يقوم برنامجنا على تفويض حقيقي للصلاحيات وللسلط على المستوى المحلي، وللجهات، لكن أيضا للجماعات، إضافة إلى أننا وضعنا عددا من الالتزامات في برنامجنا الانتخابي مرتبطة بالخصاص المهول في مجال التجهيزات، وقلنا إذا كنا في موقع التسيير، نلتزم بأن نحسن وضعية التجهيزات العمومية، والولوج إلى الخدمات العمومية في شتى المجالات بالنسبة لسكان هذه الجماعات. ألا تتخوفون من تكرار سيناريو 2009؟ أعتقد أن سنة 2009 تعتبر من أسوا الفترات التي عرفها المغرب، حيث كان هناك حزب سياسي معروف، حظى بمساندة من طرف أوساط من السلطة مسخرة لإيصاله إلى المرتبة الأولى بأي وسيلة ممكنة، سواء بالإكراه أو التهديد أو إبعاد عدد من النخب النزيهة أو بالتوجيه، أو بالقوة في بعض الأحيان. اليوم، يتعين أن نهنئ أنفسنا بالدور الذي تلعبه السلطة والحكومة الحالية، التي نحن جزء منها. وعلى الحكومة أن تفتخر وتعتز بكونها استطاعت أن تدبر هذا المسلسل بعدد ضئيل جدا من التجاوزات التي سجلت على المستوى المحلي، ورأيتم كيف أن وزارة الداخلية اتخذت قرار إبعاد مجموعة من رجال السلطة الذين تورطوا في أعمال منافية للقانون. ولكن في المقابل، سنلاحظ أن نفس هذه الأحزاب دخلت هذه الحملة الانتخابية بإمكانيات مالية ضخمة، من حقنا أن نتساءل عن مصدرها، لأنها تتجاوز بكثير دعم الدولة، إلى درجة أننا نلاحظ أن البعض يتحدث عن دعم المرشحين، لكن في الواقع، الأمر يتعلق بعملية شراء المرشحين، بل وشراء لوائح بأكملها، إضافة إلى إمكانيات هائلة وظفت قبل الشروع في الحملة الانتخابية، فما بالك عما سيحدث أثناء الحملة الانتخابية؟. لذلك نحن نثير انتباه الجميع إلى ضرورة أن تكون الحملة حملة شريفة، من قبل الجميع، وأن تكون هناك مراقبة شديدة تقوم على مبدأ من أين لك هذا؟ ومن أين تأتي هذه الأموال؟ حتى نتمكن من تحقيق نتائج تعكس الإرادة الشعبية الحقيقية، بالتصويت الشريف والنزيه. وهكذا سيقوم حزب التقدم والاشتراكية بحملته على أساس، أنه سيظل متفائلا بالنتائج التي سيحصل عليها. قلتم في أحد تجمعاتكم الخطابية قبل شهور، أن هناك فترات في حياة الإنسان أو الشعوب، يجب أن يتم استغلالها واستثمارها. هل تعتقدون أن ذلك ينطبق اليوم على حزب التقدم والاشتراكية، أي أن هناك شروطا ذاتية وموضوعية، ليحقق الحزب قفزة نوعية ومتميزة في مساره السياسي؟ قلت ذلك فعلا، لأنني أعتقد أنه بالنظر للتراكمات التي حققناها، لم تكن هناك فترة تاريخية مناسبة بالنسبة لحزب التقدم والاشتراكية من أجل أن يصل إلى هذا المستوى من التقدم. لذلك أتوجه مجددا إلى كل المناضلات والمناضلين وإلى عموم المواطنين والمواطنات لأقول، إن هذا الحزب الذي يعتمد شعار المعقول ويجسده في سلوكه وتصرفاته، وفي أقواله وأفعاله، وأبان عن ذلك بوضوح، يوجد اليوم في موقع يؤهله لأن يحظى بمكانة متميزة على المستوى الانتخابي. وما يهمنا ليس هو المقاعد بقدر مايهمنا أن نصل إلى مراكز القرار في جماعات متعددة "باش نبينو حنت يدينا" ونشمر على سواعدنا حتى نكون في مستوى انتظارات المواطنين، من خلال ممارسة سياسة القرب ومن خلال ممارسة السياسة بشكل يعتمد على الأخلاق ونبين للمواطنين بأنه "كاين ولاد الناس في السياسة". في قراءة سريعة لبرنامجكم الحزبي.. ركزتم بشكل كبير على الجهوية الموسعة، لماذا هذا الاختيار، وهل ترون أن النخب المحلية قادرة على رفع تحدي الجهوية الموسعة؟ أعتقد أني أجبتكم على هذا السؤال، لأن الدستور الأخير اختار نهج الجهوية الموسعة، بمعنى أن البلد قرر أن ينهج التسيير المحلي، مع الاحتفاظ بدور مهم للدولة. وإذا قمنا بذلك، فلنذهب إلى نهايته بشكل تدريجي، متجاوزين بذلك من يقول على أنه علينا أن نكون حذرين، لأن النخب المحلية غير موجودة وغير مؤهلة لتأثيت مقاعد القرار، وهذا خطأ في نظري. فباعتمادنا على هذه النخب وبمعاقبة من خرج عن الطريق، سنصل إلى نتائج متميزة فيما يتعلق ببلورة هذه الجهوية على المستوى المحلي. لذلك أعتقد أن الجهوية هي أسلوب الحكامة، وستمكن من تقريب الإدارة من المواطنين، وستمنح للمواطنين والمواطنات على المستوى المحلي إمكانية أخذ زمام المبادرة بأيديهم. لهذا ركزنا على الجهوية، وقلنا بأنه هو النهج السليم الذي اخترناه والذي يتعين أن نحضرله شروطه، وهذا ما وضعناه في برنامجنا الانتخابي على أساس أن يكون هناك تفويض حقيقي للسلطات مع تفويض للإمكانيات المالية وتفويض للموارد البشرية الضرورية على المستوى المحلي. والأساس بالنسبة لي أن يتم ذلك بالتدرج، لكن المهم أن يتم. ركز الخطاب الملكي الأخير على موضوع الانتخابات. هل يمكن القول بأن الخطاب الملكي يعد خارطة طريق لرسم معالم الانتخابات المحلية والجهوية؟ لا يمكن إلا أن نبارك ما تقدم به جلالة الملك على مستوى الخطاب. لأن هذا الخطاب الملكي يحتوي على المبادئ الأساسية والمعايير المؤطرة والقواعد الأخلاقية التي تمكن الأحزاب السياسية من أن تباشر حملاتها الانتخابية، ولكن كذلك، ستمكن المواطنين من أن يختاروا على قاعدة هذا "المعقول" الذي نتكلم عنه في حزب التقدم والاشتراكية، بمعنى أن المواطنين قرروا أن يضعوا حياتهم ووقتهم الكامل ويوظفوا كل جهودهم من أجل خدمة الصالح العام. وهذا هو المغزى الحقيقي من الخطاب الملكي. وللتوضيح أكثر، المغرب اليوم ليس في حاجة للمفسدين ومستعملي الأموال، كما أنه لا مجال اليوم لأي كان ليدخل غمار المنافسة الانتخابية من أجل خدمة مصالحه الشخصية، وهذا هو الأساسي في كل الأمر. لذلك، كم نحن في حاجة اليوم، إلى أن تكون هناك نوع من الصحوة، نوع من المشاركة المكثفة لشبابنا، لشاباتنا، لنسائنا، من أجل عدم الابتعاد عن صناديق الاقتراع، لأن بابتعادهم عن صناديق الاقتراع سنصل إلى نتيجة سلبية، مفادها أنه بغيابهم عن أداء واجبهم سيغلبون كفة الفاسدين والمفسدين الذين يستعملون الأموال وبذلك سيحتلون مقاعد القرار.. وبالمقابل إذا أقبل الشباب على مشاركة مكثفة في التصويت، سيختارون "أولاد الناس" وسيرجحون بذلك كفة النزهاء، الشرفاء، المناضلين المخلصين لهذا الوطن الذين يريدون فعلا خدمة الصالح العام. ماهي رسالتكم للشباب.. والناخبين بصفة عامة؟ المشاركة المكثفة للمواطنين وخصوصا الشباب ستمكن من وضع ورسم تمييز حقيقي بين القوى السياسية، لأن "أولاد عبد الواحد ماشي واحد"، ولأنه "لا يمكن أن نضع الأحزاب السياسية كلها في سلة واحدة"، أبدا، هناك أحزاب سياسية تقبل الفساد، وتتغدى من المرشحين المفسدين والفاسدين، وهناك بالمقابل أحزاب سياسية مثل حزب التقدم والاشتراكية تقدم الشرفاء والنزهاء والمناضلين وتريد فعلا أن نصل إلى بلورة لشعار المعقول.. ولا شك أن المواطنين يرون ويلاحظون بشكل ملموس أن هناك منتخبين ومنتخبات يعملون ليل نهار من أجل خدمتهم وخدمة مصالحهم وتغيير واقعهم في السكن والصحة والولوج إلى الماء والكهرباء والتنقل والتمدرس والمرافق الضرورية والتجهيزات الرياضية وللمراكز الثقافية.. ولا شك أيضا أن ثمة انتظارات كبيرة موجودة على هذا المستوى وتحتاج إلى من يكرس حياته من أجل تحقيقها. ونحن في حزب التقدم والاشتراكية نستجيب لهذا الشعور الجمعي، ونقدم مرشحات ومرشحين قادرين على ربح الرهان.. هذا ما قدمه حزب التقدم والاشتراكية في هذه الحملة الانتخابية، بعد أن وصلنا اليوم إلى أقصى درجة ممكنة من الترشح. بقي أن نلاقي في الساحة هذا الدعم الكبير الذي ننتظره من المواطنين.
