ترصد الخطاب الملتزم والتعامل الجاد والمسؤول مع المواطنين التأكيد على إعادة الاعتبار للديمقراطية المحلية وكسب ثقة الناخبين الدعوة للمشاركة بكثافة والتصويت لفائدة «المعقول» أعطيت، السبت، الانطلاقة الرسمية للحملة الانتخابية الجماعية المقررة يوم الجمعة 4 شتنبر2015، وهي أول انتخابات جماعية في ظل الدستور الجديد الذي صوت عليه المغاربة خلال فاتح يوليوز من سنة 2011، وثالث محطة انتخابية في عهد الملك محمد السادس، بعد محطتي 2003 و2009. إقليمالجديدة شأنه شأن باقي الأقاليم والجهات الأخرى بالمملكة، انطلقت به الحملة بعد شهور قضاها القائمون على الدعاية الانتخابية للأحزاب في التخطيط استعدادا لهذه المناسبة التي، بتوالي أيامها، يأخذ العمل فيها منحى تصاعديا في ما يخص الحملات الترويجية للمرشحين، وذلك اقتصادا للجهد وحفاظا على الطاقة للأيام الأخيرة حيث يكشف المتنافسون عن كامل إمكانياتهم قبل يوم الاقتراع. بيان اليوم خلال جولتها بآزمور، إحدى مدن هذا الإقليم، سجلت خروج مرشحي لائحة حزب التقدم والاشتراكية بهذه الحاضرة، وعلى رأسهم وكيل هذه اللائحة جعفر خملاش برفقة عدد من المناضلين للقيام بالدعاية الانتخابية وتأمين الحظوظ للفوز في هذه المحطة. وتميزت هذه الحملة الدعائية لحزب "الكتاب" بالأجواء التي مرت فيها والتي طبعها الهدوء والالتزام والتعامل الجاد والمسؤول مع المواطنين، كما هو معتاد في أخلاق وسلوك مناضلين هذا الحزب. وحرص أفراد الحملة الانتخابية لحزب التقدم والاشتراكية بالمنطقة، طيلة هذه الجولة، على التحلي باللباقة في الحديث مع الناخبين لإقناع البعض من المترددين بضرورة المشاركة في هذه الانتخابات الجماعية والتعبير بكل حرية وشفافية على اختياراتهم والمساهمة بالتالي في التنمية المحلية. وامتاز حديث المرشحين بالتركيز في كلامهم مع الناخبين على مجموعة من النقط الواردة في برنامج حزب التقدم والاشتراكية الهادف لإعادة الاعتبار للديمقراطية المحلية وكسب ثقة المواطنين عن طريق حكامة ديمقراطية جديدة، وجعل مبادئ الديمقراطية التشاركية في قلب تسيير الجماعات الترابية، هذا إضافة إلى إحداث لجن محلية على مستوى الأحياء والدواوير، ووضع آليات التشاور حول قضايا موضوعاتية أو مجموعات مستهدفة: الأطفال، الشباب، المسنين، الأشخاص ذوو الحاجيات الخاصة، العالم القروي، النقل المدرسي ...، وبناء علاقات بين الجماعات والجمعيات على أساس معايير الشفافية والمصلحة العامة بعيدا عن مظاهر الزبونية والاستغلال السياسوي، زيادة على ضمان مشاركة المرأة في التدبير المحلي كشرط أساسي لجودة التدبير والأخذ بعين الاعتبار لحقوق المرأة، وغير ذلك من التدابير الخلاقة في البرنامج المتجدد لحزب التقدم والاشتراكية، والتي تعيد الاعتبار للعمل الجماعي. وطيلة مدة الدعاية للانتخابات الجماعية للائحة حزب التقدم والاشتراكية بالمنطقة، ركز المرشحون الذين يتميزون كلهم بمستوى ثقافي ومهني ورصيد نضالي مهم، على دعوة الناخبين للتصويت لهم بناء على "معقولية" الحزب ومشروعه المجتمعي، وأنصتوا طيلة هذه الجولة إلى مشاكل المواطنين الاقتصادية والاجتماعية، وتم بالمناسبة توزيع المناشير والمطويات التي تعرف بحزب التقدم والاشتراكية وببرنامجه الانتخابي الذي يضع المسألة الاجتماعية في صلب التدبير الجماعي، وذلك من أجل تطوير الخدمات العمومية الأساسية، وقيادة عمل جاد في مجال الإدماج الاجتماعي والتضامن من خلال إجراءات تقوم على تأمين مختلف الخدمات الأساسية كالتعليم والصحة والنقل والولوج إلى الماء والطاقة والتطهير، والعمل على توسيع صلاحيات الجماعات من أجل تمكينها من التكفل تدريجيا بقطاع التعليم والصحة عن طريق الاعتناء بصيانة المؤسسات التعليمية والمراكز الصحية والنقل المدرسي والمطاعم المدرسية، ودور الحضانة وسكن رجال ونساء التعليم والصحة في المناطق النائية، إضافة إلى تطوير جيل ثالث من الخدمات العمومية المبنية على عمل القرب ومساعدة الأشخاص " المسنين وذوي الحاجيات الخاصة"، وحماية البيئة والتنشيط الثقافي والرياضي والوقاية الاجتماعية والتربية على المواطنة..، وتشجيع الاختلاط الاجتماعي، وإدماج نسبة من السكن الاجتماعي في البرامج السكنية على تراب الجماعة، إضافة إلى شن المعركة ضد بؤر الفقر في الجماعة وتطوير الأنشطة المدرة للدخل من أجل محاربة الهشاشة والعنف، والانخراط الكلي في المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وفوق هذا كله، خوض معركة صارمة لمحاربة الأمية من خلال إشراك الفاعلين المحليين الخواص والعموميين، وتنمية مبادرات التضامن الاجتماعي لفائدة الأشخاص المحتاجين الذين هم في أمس الحاجة إلى التضامن الجماعي، والانخراط في نظام التأمين الإجباري عن المرض "RAMED" لفائدة الطبقات المحتاجة، ودعم تشجيع التمدرس من خلال "برنامج تيسير"، وتقديم الدعم المباشر للطبقات المعوزة والتي لا تتوفر على دخل كالأرامل والمطلقات والأشخاص المسنين. وتميزت هذه العملية بالأسلوب الأخلاقي المهذب في التعامل، والذي امتاز به المشاركون في الحملة، وبالتجاوب الذي لقيته هذه الأخيرة من طرف المواطنين الذي أبدوا تفاعلا ايجابيا مع العملية الدعائية لحزب "الكتاب"، بل ودخلوا في حوارات مباشرة مع مرشحيه حول تدبير الشأن المحلي وما يجب عمله من أجل النهوض بالأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والثقافية بالمنطقة، وأكدوا على سن وابتداع مشاريع تنموية قابلة للتنفيذ واختيار كفاءات محلية مؤهلة تتوفر فيها الشروط لتدبير الشأن المحلي وعلى رأسها الغيرة على المنطقة وهي كلها معايير تتميز بها لائحة حزب" الكتاب" التي توفقت في الخطاب وأبلغت الرسالة السياسية. هناك بعض التوقعات كشفت عنها هذه الحملة التواصلية، تفيد بإمكانية حصول مفاجآت خلال هذه المحطة الانتخابية بالإقليم، والتي قد تطيح ببعض الأسماء التي "شاخت" في مواقع المسؤولية وتدبير الشأن المحلي. وفي انتظار دخول المعركة الانتخابية مرحلتها الحاسمة، ينتظر من المرشحين استعمال جميع إمكانياتهم التي يجب أن تكون وفق القانون. كما يجب على السلطات المحلية حماية نزاهة هذه العملية التي تدخل في صلب التنمية المحلية والجهوية.
