أزيد من 14 مليون ناخبا يتوجهون اليوم إلى صناديق الاقتراع لترسيخ الديمقراطية المحلية وتفعيل الجهوية المتقدمة 130 ألف و925 مرشحا للانتخابات الجماعية على الصعيد الوطني منهم 70 في المائة جدد نتائج الاقتراع الأولية سيتم الإعلان عنها خلال ليلة يومه الجمعة والنتائج النهائية لن تظهر إلا مساء بعد غد الأحد يتوجه المغاربة، يومه الجمعة، رابع شتنبر، إلى صناديق الاقتراع، وذلك في خطوة ستفتح بدون شك صفحة جديدة في مسلسل ترسيخ الديمقراطية المحلية وتفعيل الجهوية المتقدمة. وحسب بلاغ لوزارة الداخلية، فإن عدد الناخبين المسجلين في اللوائح الانتخابية بلغ 14 مليون و561 ألف ناخبا بعد حصرها بصفة نهائية. ويتوزع هذا العدد ما بين 55 بالمائة من الرجال و45 بالمائة من النساء. أما بخصوص الفئات العمرية، فالناخبون الشباب يحتلون الصدارة بنسبة 55 بالمائة (مابين 18 و44 سنة)، أما الناخبون البالغ عمرهم أكثر من 60 سنة فتصل نسبتهم إلى 18 بالمائة، فيما لا تتعدى نسبة الفئة المتراوح عمرها بين 45 و59 سنة 27 بالمائة. وقد بلغ عدد الترشيحات للانتخابات الجماعية 130 ألف و925 ترشيحا، بينما وصل عدد الترشيحات برسم الانتخابات الجهوية إلى 7588 ترشيحا، وهو مؤشر إيجابي عن انخراط شامل من أجل إنجاح هذه الانتخابات. كما أن الترشيحات المودعة برسم الانتخابات الجماعية تتميز بتقدم عدد مهم من المترشحين لأول مرة لهذه الاستحقاقات، حيث بلغت نسبة المترشحين الجدد المسجلة على الصعيد الوطني 70 في المائة مما ينبئ بصعود مكثف خلال هذه الاستحقاقات لنخب محلية جديدة. واعتمدت وزارة الداخلية تدابير قانونية محكمة لتأطير تحضير وتنظيم هذا الاستحقاق، سواء على مستوى الإجراءات التمهيدية للانتخابات، أو بالنسبة للعمليات المرتبطة بتحضير التصويت وإجرائه، وفرز وإحصاء الأصوات، وإعلان النتائج، وتحرير المحاضر الخاصة بالعمليات الانتخابية. كما تخلت وزارة الداخلية عن منح اعتمادات للصحافيين الراغبين في ولوج مراكز الاقتراع، وتغطية أجواء التصويت، وقررت اعتماد بطائق الصحافة بحيث أن كل صحافي حامل لبطاقة الصحافة يمكنه الولوج إلى مركز الاقتراع لتتبع عمليات التصويت. من جانبها، أعلنت اللجنة الحكومية لتتبع الانتخابات أنها اتخذت كافة التدابير والإجراءات المتعلقة بالإعلان عن نتائج الاقتراع خلال ليلة يومه الجمعة، مشيرة إلى أن هذه النتائج تعتبر أولية، مصدرها الأحزاب واللجن المركزية للانتخابات على مستوى الأقاليم، في حين أن الأرقام الرسمية المتعلقة بنسبة المشاركة، والنتائج النهائية لن تظهر إلا مساء الأحد القادم. وبالنظر إلى الطابع المحلي والجهوي لهذه الانتخابات، سيتم تنظيم أمسيات على مستوى كل جهة من جهات المملكة لتتبع نتائج هذه الانتخابات. وأوضحت اللجنة الحكومية لتتبع الانتخابات أن السلطات المعنية اتخذت جملة من الإجراءات القانونية واللوجيستيكية ، حيث تم إلغاء العمل ببطاقة الناخب والإشعار الموجه للناخبين، والذي كان مطلبا أساسيا من طرف عدد من الأحزاب السياسية. وبالتالي سيتم التصويت يوم الاقتراع اعتمادا على البطاقة الوطنية للتعريف وحدها فقط. هذا ويرى المراقبون أن كسب رهان هذه الانتخابات يعتبر تحديا يفرض على الناخبين والمنتخبين التحلي بروح المسؤولية والمواطنة الصادقة والإيمان بالعمل الجماعي وتغليب المصلحة العامة، من أجل تحقيق الأهداف التي سطرها المغرب في مجال اللامركزية وإشراك المواطنين في تدبير شؤونهم بأنفسهم. فمشاركة المواطنين في الانتخابات الجماعية والجهوية تعد فرصة لقطع الطريق على الفساد والمفسدين، وتعبيرا منهم عن رفضهم رهن مصيرهم ومصير جماعاتهم بيد هذه الفئة، من خلال اختيارهم مرشحين أكفاء يتمتعون بالنزاهة والمصداقية والقرب من قضايا المواطنين ومعيشهم اليومي. وكان جلالة الملك محمد السادس، في الخطاب الذي ألقاه يوم 20 غشت المنصرم بمناسبة الذكرى 62 لثورة الملك والشعب، واضحا بهذا الخصوص. فقد شدد جلالته على المسؤولية العظمى الملقاة على عاتق المواطنين، مؤكدا على أن دور المواطن في اختيار المرشح النزيه هو السبيل الوحيد لقطع الطريق أمام الفساد والمفسدين وأعداء الوطن. وقال جلالته في هذا الصدد إن "التصويت ... أمانة ثقيلة عليكم أداؤها، فهو وسيلة بين أيديكم لتغيير طريقة التسيير اليومي لأموركم، أو لتكريس الوضع القائم، جيدا كان أو سيئا". الخطاب الملكي كان صريحا بخصوص الفرصة الكبرى المتاحة للمواطنات والمواطنين يومه الجمعة للمضي قدما إلى أمام على درب نموذج مغربي متميز ويحظى بإشعاع دولي. نموذج من الضروري أن يتعزز من خلال إنجاح اقتراع يعتبر بوابة لتجديد المؤسسات اللاممركزة وترسيخ المقاربة التشاركية، وتعزيز مسلسل الديمقراطية. وتجدر الإشارة إلى أنه، لتأمين إجراء هذه العملية الانتخابية في جو من الشفافية والنزاهة والتنافس الشريف، يضطلع القضاء بدور أساسي وفاعل في التصدي لكل المخالفات التي من شأنها المساس بشفافية الانتخابات وسلامة عملياتها. وتهم هذه المخالفات، حسب الدليل الصادر عن وزارة العدل والحريات، الجرائم المرتكبة بمناسبة التصويت والاقتراع وإعلان النتائج، والتي تتعلق بالدعاية يوم الاقتراع والتصويت بعد فقدان حق التصويت، والتصويت بصف غير قانونية، وكذا المخالفات المتعلقة بتلقي وفرز وإحصاء أوراق التصويت، وحمل الأسلحة أثناء الدخول إلى قاعة التصويت، واقتحام قاعة التصويت بالعنف، واستعمال العنف والاعتداء على أعضاء مكتب التصويت وعرقلة التصويت. وتتعلق الجرائم الانتخابية أيضا، يضيف الدليل، بالمخالفات المتعلقة بكسر والاستيلاء على صندوق الاقتراع وفتح أوراق التصويت، وتحويل أصوات الناخبين ودفعهم إلى الإمساك عن التصويت وتهديد الناخبين أو الإخلال بالنظام العام، والمس بسير عمليات التصويت واستعمال العنف وتهديد الناخبين وخرق سرية التصويت والمس بنزاهة التصويت والحيلولة دون إجراء الاقتراع والامتناع عن تسليم نسخة من محضر العمليات الانتخابية واستعمال المال والوعود للتأثير على الناخبين.
