عبر تفعيل الحلول الأمنية والاقتصادية دعا وزراء خارجية الدول أعضاء حوار غرب المتوسط «5 + 5»، أول أمس الأربعاء، إلى إعادة الدينامية للفضاء المغاربي من خلال حلول إقليمية «مدروسة وأساليب مبتكرة لمواجهة التحديات التي تواجه المنطقة». وشدد وزراء خارجية «5+5»، من خلال «إعلان طنجة» الصادر عن الاجتماع ال 12 لوزراء خارجية الدول أعضاء حوار غرب المتوسط «5 + 5» المنظم من طرف وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، على أهمية التكامل والاندماج المغاربي لخلق فضاء اقتصادي مشترك، من أجل ضمان حرية تنقل الأشخاص والسلع والاستثمارات. وفي هذا السياق، أعرب وزراء الخارجية عن التزام البلدان المعنية بدعم اتحاد المغرب العربي حتى يضطلع بالدور المنوط به سياسيا واقتصاديا واجتماعيا. وعلاوة على ذلك، أعرب الوزراء عن التزام بلدان غرب المتوسط أيضا بالعمل بشكل وثيق مع ومن داخل الاتحاد الأوروبي لتوفير أفضل الفرص والمسارات وخلق فضاء جوار مع هذا المكون المغاربي. وبعدما رحب «إعلان طنجة» بالمشاورات التي أطلقها الاتحاد الأوروبي لمراجعة سياسة الجوار الأوروبية والتوصيات الصادرة عن الاجتماع الوزاري الذي انعقد في برشلونة يوم 13 أبريل 2015 مع شركاء الاتحاد بالضفة الجنوبية الغربية للمتوسط، أكد وزراء الخارجية على استعداد دول «5+5» لتفعيل خطط وبرامج العمل المعتمدة في هذا الإطار. ومن أجل تشجيع عملية الاندماج المغاربي، جددت وثيقة طنجة التأكيد على أهمية تعزيز التعاون بين الاتحاد الأوروبي ودول غرب جنوب البحر الأبيض المتوسط في إطار استراتيجية الاتحاد الأوروبي الخاصة بالمغرب العربي، من خلال برامج التعاون الثنائية ومتعددة الأطراف والتي تعني أيضا المنظمات غير الحكومية. وفي ما يتعلق بالاتحاد من أجل المتوسط، نوه وزراء خارجية «5 + 5» بالدور الهام والريادي للاتحاد، الذي يجمع كل بلدان البحر الأبيض المتوسط، كفضاء للحوار والشراكة، والذي أضحى أيضا «وكالة مشاريع»، تهدف إلى تعزيز إمكانات التكامل الإقليمي وتآزر وتعاون الدول الأورو- متوسطية. وأشاروا، في هذا الصدد، إلى أهمية مواصلة الأمانة العامة للاتحاد من أجل المتوسط لجهودها لبلورة مشاريع ملموسة ومهيكلة تعود بالفائدة والنفع على ساكنة المنطقة ومسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلدان الأعضاء. وأعرب وزراء خارجية «5+5» عن اتفاقهم على دعم الاتحاد من أجل المتوسط للاضطلاع بدور أقوى في التشكيل المستقبلي لسياسة الجوار الأوروبية، من خلال زيادة دعم الاتحاد الأوروبي للمشاريع المعتمدة، داعين إلى تعزيز أوجه التآزر والتكامل بين الاتحاد من أجل المتوسط ومختلف عمليات التعاون الإقليمي، لاسيما مع الدول أعضاء حوار غرب المتوسط «5 + 5» والجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط ومؤسسة آنا ليند وباقي المؤسسات الشريكة. كما أعرب وزراء خارجية دول أعضاء حوار غرب المتوسط «5 + 5»عن قلقهم الكبير إزاء الوضع الإنساني والأمني المتردي في منطقة الساحل، داعين إلى اتخاذ تدابير شاملة من قبل كل المتدخلين المعنيين لضمان الاستقرار الدائم بمنطقة الساحل والنمو الاقتصادي والتنمية البشرية الشاملة واحترام التنوع الثقافي والحضاري لبلدان منطقة الساحل. وأعرب الوزراء المعنيون عن دعمهم لمبعوث الأممالمتحدة بمنطقة الساحل ومنسق الشؤون الإنسانية الإقليمي، كما نوهوا بالاجتماع الذي احتضنته الدارالبيضاء سنة 2014، والذي ضم المنسقين الأمميين المكلفين بالشؤون الإنسانية في مختلف دول منطقة الساحل، وركز على تحديد الممارسات الجيدة ومجالات الخبرة للمساهمة في تقوية قواعد التنمية والأمن والاستقرار في منطقة الساحل. وأكدوا على ضرورة مواصلة تعبئة المجتمع الدولي تجاه دول الساحل لتعزيز قدرتها على ضمان شروط الاستقرار وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وفي نفس السياق، أشاد الوزراء بالدور الذي يضطلع به المغرب في تكوين الأئمة والتنسيق بين الزعماء الدينيين لمواجهة التطرف في منطقة الساحل.
