اعتبر رئيس الجمعية المغربية لصناعة الخرسانة عز الدين أبا عقيل، أن تقوية تنافسية قطاع الصناعات المستعملة للإسمنت، ومواجهة الأنشطة الصناعية غير المنظمة، يقتضي سن سياسة ضريبية محفزة تراعي الاحتياجات الحقيقية للقطاع. وأبرز أبا عقيل، في ندوة صحفية عقدتها الجمعية لتقديم مقترحاتها بخصوص قانون المالية 2016، أن قطاع الصناعات الإسمنتية يواجه عدة مشاكل على المستوى الضريبي خاصة ما يتعلق بالضريبة على الإسمنت والضريبة على القيمة المضافة، إلى جانب مواجهته لمنافسة قوية من طرف القطاع غير المهيكل، والتسويق غير القانوني للمنتجات الإسمنتية، مضيفا أن هذه المشاكل، التي تحد من تنافسية القطاع وقدرته على الرفع من جودة الإنتاج، تتسبب لخزينة الدولة في خسائر مالية مهمة تناهز 5 ملايير درهم من المداخيل الجبائية. وفي هذا الصدد، أشار رئيس الجمعية إلى أن إلغاء الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على البناء الذاتي، والتي تهم 60 ألف سكن سنويا، مقابل رفع ضريبة التضامن على كل طن من مبيعات الإسمنت، يتسبب في نمو النشاط غير المهيكل للصناعات الإسمنتية، وحرمان خزينة الدولة من مداخيل جبائية مهمة، فضلا عن تعطيل عجلة الاستثمار في هذا القطاع الذي بات يعاني من غياب الشفافية وهيمنة أنشطة السوق السوداء. ومن جهة ثانية، سجل أبا عقيل أن الضريبة الخاصة بالإسمنت، والمنتجات المتفرعة عنها، عكس ما هو معمول به بالنسبة لمواد البناء المستوردة والمعفية من أي واجب ضريبي، يسهم بدوره في مفاقمة عجز الميزان التجاري بالرفع من حجم الواردات، وتشجيع ظهور أنشطة صناعية مضرة بالبيئة، ومستنزفة للموارد الطاقية. وتابع أن الضرائب المفروضة على قطاع الصناعات الإسمنتية تثقل كاهل المستثمرين في القطاع، الذين هم في حاجة اليوم إلى تحفيزات ضريبية تسهم في تنمية القطاع، وتمكنه من مواكبة المنافسة الدولية، مشيرا إلى أهمية هذا القطاع في تقوية النسيج الاقتصادي الوطني. وأشار في هذا الإطار إلى أن الصناعات الإسمنتية، التي تعد صناعة نظيفة صديقة للبيئة باعتمادها على مواد أولية طبيعية، تسهم بأزيد من 2 مليار درهم في الناتج الداخلي الخام، وتوفير 11 ألف منصب شغل، موضحا أن القطاع، الذي يضم أزيد من 250 مقاولة، يحقق رقم معاملات يصل إلى 5 ملايير درهم، وينتج 7 ملايين طن من المنتجات الإسمنتية. وفي ما يتعلق بمقترحات الجمعية الرامية إلى معالجة هذه الاختلالات، ذكر أبا عقيل أن الفاعلين في القطاع يطالبون بتمكينهم من تحفيزات ضريبية، ومنها استرجاع الضريبة على القيمة المضافة على غرار باقي القطاعات الصناعية، ومراجعة القوانين الضريبية المعمول بها في البناء الذاتي والصناعات المتفرعة عن صناعة الإسمنت. وتجدر الإشارة إلى أن بنك المغرب، كان قد أفاد في نشرته الخاصة بالظرفية الاقتصادية والنقدية للمملكة في غشت الماضي، بأن مبيعات الإسمنت تراجعت بنسبة 3ر1 في المائة عند متم شهر يونيو 2015، في مقابل 4ر4 في المائة قبل عام، فيما تشير معطيات وزارة السكنى وسياسة المدينة إلى أن استهلاك الإسمنت، سجل في العام الماضي تراجعا بنحو 4ر5 في المائة، بينما يقدر استهلاك المغرب من الإسمنت في العام بنحو 5ر14 مليون طن.
