هناك اتفاقيات تهم تدخل وزارة السكنى في العالم القروي متوقفة وتنتظر توقيع وزارة المالية عبر محمد نبيل بعبد الله وزير السكنى وسياسة المدينة، عن استغرابه للفهم المغلوط الذي تتعامل به وزارة الاقتصاد والمالية مع صندوق التضامن للسكن والاندماج الحضري. وأوضح نبيل بنعبد الله، في لقاء لتقييم حصيلة عمل وزارة السكنى وسياسة المدينة وآفاق عمل سنة 2016، أن وزارة المالية، أخرجت أطروحة جديدة مفادها أن وجود كلمة "حضري" بالنسبة لصندوق التضامن للسكن والاندماج الحضري، يحصر مجال تدخله في المدن فقط، وأن العالم القروي غير معني بهذا التدخل وبهذا الصندوق، وهو فهم خاطئ وغير مفهوم، يقول الوزير الذي أكد أنه بسبب هذا الفهم، "هناك العديد من الاتفاقيات التي تهم تدخل الوزارة في العالم القروي متوقفة وتنتظر توقيع وزارة المالية". وأضاف بنعبد الله، أن هذا الموقف الذي تتبناه وزارة المالية مبني على استيعاب خاطئ، معربا عن عدم تفهمه لتدخل وزارة كيف ما كان شأنها حتى وإن كان اسمها وزارة المالية، في الاختيارات السياسية لوزارة أخرى، داعيا مختلف هياكل وزارة السكنى وسياسة المدينة على المستوى المركزي والجهوي والإقليمي إلى ترسيخ العمل الذي تقوم به الوزارة على مستوى العالم القروي، على الرغم من تلك الصعوبات التي قال "إن هناك عملا من أجل تجاوزها". من جانب آخر، أكد نبيل بنعبد الله على أن المشاريع التي تتم بلورتها على المستوى المحلي والإقليمي والجهوي، هي مشاريع لوزارة السكنى وسياسة المدينة، وأن مؤسسة العمران هي متدخل أساسي لتنفيذ تلك المشاريع، مشيرا إلى أنه يتعين العمل على تكريس هذه الثقافة، لأن البعض، يعتقد أن تلك المشاريع والبرامج هي لمؤسسة العمران، في حين أن هذه الأخيرة تتدخل لتنفيذ مشاريع الوزارة، مؤكدا على ضرورة العمل على إجراء تقييم محلي لمختلف البرامج والعمليات التي تقوم بها الوزارة على المستوى الإقليمي والجهوي بما فيها البرامج القديمة والموروثة، وذلك بهدف معرفة مختلف المشاكل والصعوبات التي تعانيها، والعمل على تجاوزها وتسريع وتيرة إنجازها. ودعا محمد نبيل بتعبد الله وزير السكنى وسياسة المدينة، مختلف المصالح المركزية والإقليمية والجهوية، إلى إعطاء بعد أكبر للبرامج الناشئة والمرتبطة بسياسة المدينة من قبيل تلك البرامج التي تهم القصور والقصبات والتي يقطن بها العديد من المواطنين، سواء تلك الموجودة في المناطق الجبلية أو في المناطق الشرقية الجنوبية، مشيرا إلى أنه بالرغم من المجهود المبذول على هذا المستوى، يتعين الاعتراف بوجود نقص مهول على هذا المستوى يجب تداركه. وأفاد نبيل بنعبد الله، أن إجراء تقييم لمختلف العمليات على المستوى المحلي، من شأنه أن يبلور تصورا واضحا حول مختلف الصعوبات الموجودة، وأن يحدد كيفية تجاوزها، خاصة، يقول الوزير "إننا نريد أن نصل إلى شفافية مطلقة على هذا المستوى وأن نتوفر على حصيلة بالنسبة لكل هذه العمليات التي مولت من قبل الوزارة أو في علاقة مع وزارة المالية أو مع مؤسسة العمران، نسعى إلى طي هذا الملف بشكل نهائي، لنعرف إلى متى سنستمر في اجترار العديد من العمليات بما فيها المبالغ المالية التي قدمت، وفي بعض الحالات لا نعرف هل تم صرفها أم لا" مؤكدا استعداد الوزارة لطي هذا الملف لكن بناء على واقع مضبوط ومدقق بشكل واضح، من أجل العمل على إيجاد حل لكل القضايا العالقة. وأكد، في السياق ذاته، على ضرورة العمل على استكمال برنامج إعلان مدن بدون صفيح، وبذل مجهود إضافي لتجاوز بعض المشاكل التي تعيق تسريع وتيرة الإنجاز على المستوى المحلي، خاصة قي تلك المدن التي بها عدد قليل من دور الصفيح، وتعرف مشاكل يتعين التغلب عليها، كما هو الشأن بالنسبة لمدن طنجة وتطوان والقصر الكبير وغيرها من المدن الأخرى المعنية بهذا البرنامج. وأوضح بنعبد الله، في المقابل، أن العمل الذي يتعين إبرازه بالنسبة للبرامج الجديدة، هو العمل وفق مقاربة شمولية في علاقة مع كافة القطاعات الحكومية كالتعليم والصحة وغيرها، مشيرا إلى أن الفهم الحقيقي لوزارة السكنى وسياسة المدينة، هو ضخ الحياة، وتحسين ظروف عيش المواطنين، وليس ضخ الإسمنت، مؤكدا على أن هناك تدخلات هائلة قامت بها الوزارة، ليس فقط منذ ثلاث سنوات، بل منذ عقود خلت، مكنت من تغيير وجه المدن المغربية من خلال العديد من البرامج سواء تلك المتعلقة بإعادة الهيكلة أو تلك المتعلقة بالتأهيل الحضري.
